التمويل والاستثمار: انخفاض أسعار النفط ميزة للميزان التجاري المصري

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إنه بالنسبة لمصر، فإن الانخفاض الأخير في أسعار النفط يأتي في صالح الحكومة في خضم سعيها لخفض العجز في الموازنة العامة وعجز الميزان التجاري.
وبشكل عام فإن الدول المستوردة للنفط تستفيد أي تراجع في أسعار النفط من خلال خفض تكلفة استيراد النفط ومشتقاته التي تستخدم أساسًا في مدخلات الإنتاج وبالتالي فإن الحكومة لديها فرصة لخفض العجز في موازنتها، في حين أن المنتجين يمكن أن يقدموا منتجاتهم بأسعار أقل، ومن ثم تخفيف الضغوط التضخمية.
مصر كانت من أحد مصدري النفط حتى وقت قريب، في عام 2010 أصبحت مصر مستورد صافي للطاقة منذ ذلك الحين، فيما تستهلك مصر حوالي 20% من النفط و40% من الغاز الطبيعي على مستوى القارة الأفريقية في عام 2013، وذلك حسب تقرير صادر من وكالة الطاقة الأمريكية.
وتزايد الاستهلاك على منتجات الطاقة بشكل مضطرد على مدار عقد كامل، وارتفع استهلاك الطاقة بمعدل سنوي قدره 5% منذ عام 2000 لتصبح مصر أكبر مستهلك للنفط والغاز الطبيعي في أفريقيا.
الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع في الإنتاج هو ارتفاع معدل التنمية الصناعية ومشاريع الطاقة المكثفة الغاز واستخراج النفط، والنمو المستمر في شراء السيارات بجانب معدل النمو السكاني السريع كذلك، فإن سياسة الدعم السخي للطاقة الذي اعتمدته الحكومة ساهم في ارتفاع مستوى الاستهلاك.
لهذا فان انخفاض أسعار النفط من الممكن أن نلاحظه كميزة بالنسبة للميزان التجاري المصري في الوقت الذي تعتبر فيه مصر مستورد صاف للطاقة لكن تراجع أسعار النفط يزيد بعض المخاوف بأن دول الخليج الغنية قد توقف دعمها السخي إلى مصر، إذ أن 90% من إيرادات دول الخليج تأتي من النفط الخام، فيما أن تقارير تشير إلى استمرار انخفاض أسعار النفط في عام 2015 قد يؤثر سلبًا على المساعدات الخليجية إلى مصر.
من ضمن المخاوف الأخرى هو ضغط الشركات الأجنبية العاملة في مصر في قطاع الطاقة، بعد أن انخفضت أرباحها في الآونة الأخيرة، وربما قد يدفعها إلى الضغط على الحكومة المصرية والمطالبة بمستحقاتها المتأخرة.
إن مصر سوف تحقق استفادة كبيرة من وراء انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، حيث إن مصر تعتبر من الدول المستوردة للبترول بسبب وجود فجوة بين الاستهلاك والإنتاج الذي لا يكفي لحاجة الاستهلاك في السوق المحلي، وهو ما تضطر الحكومة إلى شراء حصة الشريك الأجنبي، علاوة على شراء كميات من البترول الخام من دولة الكويت لتوفير المنتجات البترولية من خلال استغلال معامل التكرير في مصر.
أن المحصلة النهائية لانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية على مصر هي محصلة إيجابية لأنه سوف يؤدي إلى انخفاض فاتورة الاستيراد وانخفاض العجز في ميزان مدفوعات وزارة البترول.
وقال محمود يس خبير أسواق المال، إن الحكومة اشترت النفط من الشركات الأجنبية العاملة في مجال الاستخراج خلال 2013 مقابل 15 مليار دولار، بواقع 105 دولارات للبرميل مقارنة بـ 70 دولارًا، ومن المنتظر أن تنجح الحكومة في توفير نحو 30 من التكلفة الإجمالية التي تتحملها سنويًا لشراء البترول، بما يعادل نحو أربعة مليارات دولار.
ويرى أن انخفاض سعر البترول سيعمل على تقليص عجز ميزان المدفوعات لمصر خلال العام المالي الحالي، في ظل تراجع قيمة شراء البترول من الخارج، بالإضافة لدوره في الثبات المؤقت لرصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما أن استمرار الوضعية الحالية لأسعار البترول قد يغني الحكومة المصرية عن سعيها الحثيث للاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن تراجع أسعار النفط عالميًا يصب في مصلحة الاقتصاد المصري، ويسهم في خفض فاتورة الدعم للعام الحالي، مشيرًا إلى أن المساعدات الخليجية لمصر انتهت منذ أغسطس الماضي، وتم التوصل إلى اتفاق تسهيلات ائتمانية مع الإمارات للتمويل أو استيراد منتجات نفطية بجانب استمرار حركة استيراد النفط الخام من الكويت وتكريره في مصر.
وأشار إلى أن تراجع أسعار البترول عالميًا يحقق فرصًا إيجابية للاقتصاد المصري، باعتبارنا دولة مستوردة للمنتجات البترولية، مضيفًا أن حساب مكاسب الدعم من خفض الأسعار عالميًا يمكن رصده بنهاية العام المالي الجاري، لكنها بالطبع ستحقق وفورات للموازنة العامة.
من جانب آخر أن مصر ستحقق استفادة كبيرة من وراء انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، حيث أن مصر تعتبر من الدول المستوردة للبترول بسبب وجود فجوة بين الاستهلاك والإنتاج الذي لا يكفى لحاجة الاستهلاك في السوق المحلية، وهو ما يضطر الحكومة إلى شراء حصة الشريك الأجنبي.
وأضاف أن القيمة التي ستوفرها الحكومة من دعم الطاقة والبالغة 40 مليار جنيه تمثل من إجمالي عجز الموازنة المتوقع والبالغة قيمته 240 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي.