وزير الكهرباء: إعادة هيكلة التعريفة أولى حلول مشكلات الطاقة

أكد محمد شاكر وزير الكهرباء إلى سعي الحكومة إلى تخفيض استهلاك الكهرباء من الغاز من 90% إلى 58% إلى أن تصل إلى نحو 20% من الطاقة المتجددة بحلول 2022، ومنوهًا إلى مكانية استخدام الطاقة النووية في حل مشكلات الطاقة.
وقال شاكر - خلال مشاركته في ورشة العمل التي عقدتها غرفة التجارة الإيطالية بعنوان ( فرص وتحديات الطاقة بمصر) اليوم الخميس – إننا نواجه مشكلات عديدة في الطاقة متمثلة في زيادة الطلب في السوق، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك والتي زادت 43% بسبب زيادة الاستخدام.
وأضاف أن فصل الصيف شهد العديد من انقطاعات الكهرباء، وذلك لارتفاع الاستهلاك بزيادة 3 آلاف ميجاوات عن فصل الشتاء، مرجعًا السبب إلى نقص الغاز ووجود المحطات الكهربائية المتهالكة، والتي تبلغ نسبتها 53% بجانب سوء صيانتها.
وأوضح شاكر أن استهلاك الطاقة في مصر يزداد أكثر من الناتج المحلي بنسبة 3ر6%، مشيرًا إلى وجود عدم توزان في مصادر الطاقة المختلفة، فنسبة استخدام طاقتي الرياح والمياه ضئيلة جدًا.
وأضاف أنه كانت أحد الحلول لمشكلة الطاقة إعادة هيكلة التعريفة التي بدأت من العام الحالي وستنتهي بحلول عام 2018 من خلال إلغاء الدعم، كما أن إدخال الطاقة الشمسية والرياح كنوع من أنواع الطاقة المتجددة مع تحسين فاعليتها وتقليل الاستهلاك يعتبر من الحلول المثلي.
وأكد وزير الكهرباء على الاعتماد على استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجال الطاقة، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل الحصول على الطاقة المتجددة ومنها استخدام الفحم النظيف وإدخال 20% من الطاقة الشمسية والرياح.
وأوضح أنه تم الإعلان عن برنامج إعادة الهيكلة خلال الخمس سنوات القادمة، من خلال برنامج التعريفة وتحديدها على أسا س الاستهلاك، وسيبقى الدعم ل 9% من الفقراء غير المستخدمين للطاقة بشكل كثيف، لافتًا إلى أن التعريفة الجديدة والتي تقوم بتخصيص 50 ميجاوات وتسعى 75 شركة للدخول إلى هذا المشروع من أجل استخدام الطاقة الشمسية التي ستقلل التكلفة.
وأشار إلى أنه خلال العامين القادمين سيكون هناك العديد من المتعاملين بالطاقة الشمسية، داعيًا المستهلكين على استخدام الألواح الشمسية.
وأشار وزير الكهرباء إلى وجود عدة إصلاحات على مستوى السوق المحلي من خلال وضع تشريعات جديدة تساعد على زيادة التنافسية، والتي تنظر موافقة البرلمان القادم.
وأشار إلى هناك العديد من الشراكات في مجالات الطاقة مع الجهات الأجنبية من أهمها "المشروع المصري – السعودي" والذي سينتهي بحلول 2018، لافتًا إلى إنتاج نحو 20 مليون ميجاوات والسعي إلى زيادته إلى 41 مليونًا.
ودعا كافة المستثمرين للسعي لتشغيل مشروعاتهم باستخدام الطاقة المتجددة خلال الأعوام القادمة فهي إداة مهمة للحفاظ على البيئة والمستهلك، وتساهم في إصلاح البيئة السوقية.