تقصي حقائق 30 يونيو توصي بإنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة الإرهاب

قال المستشار إسكندر غطاس، نائب رئيس لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، إن اللجنة انتهت إلى وضع بعض التوصيات تهدف إلى ترسيخ دعائم دولة القانون، مشيرا الى أنهم أوصوا بإنشاء المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد والارهاب.
وأضاف غطاس، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى اليوم الاربعاء، أن اللجنة تسعى أيضا الى تأسيس مرصد لتعزيز احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، يتبع الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني أو أمانة مجلس الوزراء أو مجلس الأمن القومي.
وأشار الى أن هناك توصيات تخاطب الحكومة من ضمنها تعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة والذين لم يثبت تورطهم فى أعمال عنف أو ارهاب .
وأوضح أن المبادئ القانونية الراسخة سواء محلية أو دولية، تؤكد أن الارهاب يشكل تهديدا خطيرا لحقوق الانسان ويهدد الامن القومى والنظام العام، مؤكدا ضرورة الالتزام بهذه المبادئ الدولية بمحاربة الارهاب لحماية مواطنيها.
وأكد أن اللجنة أوصت أيضا بوضع استراتيجية واضحة للتعامل مع الشأن الدينى والمشكلات المتعلقة به، خاصة فيما يتعلق ببناء الكنائس وإتاحة وخلق فرص عمل جديدة للاستثمارات وتشغيل الشباب من أهالى سيناء الذين كانوا يمثلون حائط الصد لجميع الحروب التى خاضتها البلاد.
وتابع "تهيب اللجنة بسرعة إصدار قانون حماية الشهود وفق المعايير المتعارف عليها دوليا وتشريع لبناء الكنائس وفقا لما نص عليه الدستور الحالى وتدعو الى تعديل المادتين فى ضوء التعريف الوارد للتعذيب وتجريم التهجير والعمل على عودة المهجرين والمخطوفين وتوفير فرص حياة كريمة لهم".
وحول التوصيات الخاصة بالتظاهرات داخل الجامعات قال غطاس، إن اللجنة تدعو الى تعديل قانون التظاهر ليكون باخطار ادارة الجامعة ووفقا للضوابط المنصوص عليها فى القانون، أما بالنسبة للداخلية فناشد قيادات الوزارة بضرورة تفعيل المواد التى تبلور وتعظم من حقوق الانسان وتؤكد عليها.
واستطرد قائلا "أنه لابد من احترام المعايير القانونية وتحقيق العدالة الناجزة وتفعيل تفتيش النيابة العامة على الاقسام والسجون لتقليل ومنع التجاوزات فى حق السجناء والمقبوض عليهم والتقليل من الحبس الاحتياطى إلا فى ضوء ما نص عليه الدستور".
ولفت الى أن اللجنة أوصت أيضا بتفعيل دور الازهر كمنارة للإسلام الوسطي لمواجهة التطرف الديني من خلال نشر قوافل في المناطقق التي تكثر فيها هذه الدعوات، ومراجعة وتغيير ومراقبة دور التعليم في إنماء فكرة المواطنة وخاصة في المناهج الدينية وترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام المرأة.
كما دعت اللجنة إلى تغليب الانتماء الوطني على كافة الانتماءات الأخرى، كالأحزاب والجماعات وترسيخه في فكر وسلوك المواطنين للحيلولة دون وقوعهم فريسة للافكار الهدامة.