بورصة الغلال.. توشكى جديدة والزج باسم إسرائيل

ظهر وزير التموين أمام الإعلامية لميس الحديدى مثل التلميذ الذى لا يستطيع الإجابة عن الأسئلة لا بمعقولية ولا بعلم. سألته الإعلامية عن مدى قيامه بدراسة علمية لمشروع بورصة الغلال والحبوب فى دمياط قبل أن يطرحها على المسئولين فى الدولة؟! الإجابة واضحة بالنفى؛ لأنه أعلن عن المشروع بعد توزيره بشهر واحد فقط، فيرد الوزير بعد تردد وارتباك: دون ذكر أسماء هناك أساتذة فى جامعة الإسكندرية «أى بلدياته» وآخرون فى الأكاديمية العربية للنقل البحرى فى الإسكندرية شافوها! ولك الحق عزيزى القارئ فى الضحك بصوت عال!!

فأكاديمية النقل البحرى هى منشأة تعليمية خاصة بمصروفات تتبع جامعة الدول العربية وتشارك فى رأسمالها عدة دول أهمها دولة الكويت والعديد من تخصصاتها خاصة الهندسية غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وهى المكان الذى ينتمى إليه الوزير، وبالتالى الحديث عن أنها درسته هو استغلال لمكان عمله طالما لا يوجد تقرير رسمي، بالمثل لا يوجد شىء علمى اسمه جامعة الإسكندرية درسته ولكن الموضوعى أن يقال إننا كلفنا كلية الزراعة مثلاً أو كلية الهندسة أو كلية التجارة أو جميعها بدراسة الأمر علمياً واقتصادياً وأخرجوا تقريراً مكتوباً وهو مالم يحدث ولن يحدث، لأن المشروع كارثى ووهمى وسيتسبب فى ضياع مليارات الجنيهات على مصر مثل توشكى تماماً. وعندما اكتشف الوزير أنه يضيع أمام الأسئلة الذكية والمدروسة للميس أراد أن يستغل الواعز الوطنى فقال فى استغلال ممقوت بأن رئيس وزراء إسرائيل ذهب إلى بورصة بلومبرج الأمريكية ليقدم مشروعاً مماثلاً فى ميناء أشدود وهو كذب وبهتان وعدم معرفة. الوزير يظن أن رئيس وزراء إسرائيل مثل رئيس وزراء مصر ولا يدرى أنه يماثل منصب رئيس الجمهورية فى مصر، لأنه الشخص الذى انتخبه شعبه ليقودهم مثل النظام الوزارى فى بريطانيا فقد اتسع الأمر على الوزير، لأن ثقافته العامة وقفت عند هذا الحد، ولا يدرى أن الأمر كله لا يستحق أكثر من مسئول صغير بدرجة موظف وبالكثير وزير ليذهب إلى البورصة العالمية ولكن ليس بالتأكيد رئيساً منتخباً. ولتفنيد بهتان الوزير دعونا نحسبها بالعقل بأن إسرائيل عازمة فعلاً على الاقتباس من وزيرنا وإقامة بورصة حبوب فى أراضيها، فلمن ستبيع هذه الغلال وهذه الأغذية؟؟ للدول العربية التى تحيط بها من كل جانب أم للدول الأوروبية وروسيا وأوكرانيا التى تستورد منها هذه الغلال والأغذية؟!

لا أستطيع أن أقول إن ذكاء الوزير خانه، لأن الرجل منذ توليه المسئولية لم يظهر أى ذكاء ولم يطرح أى إبداع من فكره وعلمه بل يقوم بنقل التجارب للآخرين وللمفكرين، فموضوع كارت الخبز والسلع التموينية هو فكر حكومة الحزب الوطنى وأتم دراساته على المصيلحى وزير التموين وقتها وطبقه بالفعل الوزير أبو زيد محمد فى بورسعيد وحرر أسعار الدقيق وخلق تنافساً بين الأفران ثم أعاد تطبيقه وزير الإخوان باسم عودة وغير زيت التموين إلى عباد شمس «ولكن باعه بثلاثة جنيهات وليس بعشرة» وانتقدنا حرمانه للفقراء من زيت الصويا الأكثر شحومة والمحتوى على مضادات الأكسدة والبروتين، أما تحويل زيوت القلية المستخدمة فى المنازل والفنادق إلى سولار فقد أوردناها فى كتابنا «الوقود الحيوى وأجياله الجديدة» الصادر عام 2012 وفيه وصف تفصيلى وبالتكاليف لكيفية تطبيقه فى مصر أسوة بما هو مطبق فى إنجلترا وليس بعشوائية إنتاجه عن طريق شباب مبتدئ يحرم القانون بقيامه بذلك ويقصره على المصانع التابعة لوزارة البترول فقط. الوزير يدعى أيضاً أننا سنقوم بشراء جماعى من البورصة وهو ممنوع تجارياً.

وهنا نسأله: هل حصلت على تفويض من الدول العربية والأفريقية بالشراء بالنيابة عنها؟! وهل سيوافقون على تدمير علاقتهم بالدول الكبرى المصدرة للغذاء من أجل عيونك أم أن هناك توازنات دولية فى علاقات هذه الدول؟! أما القول بأن هناك مراكب سعة 190 – و150 ألف طن لنقل الحبوب فهذا يدل على أن هذا الرجل لا يمكن أن يكون دارساً للوجستيات النقل البحرى، لأن موانئ العالم مهيأة فقط لاستقبال السفن بحمولات لا تزيد على 60 ألف طن فقط وبعضها فى دول كبرى لا يزيد على 30 ألفاً فقط، وبالمثل حكاية مراكب القمح التى تذهب للجزائر بالقمح وتعود بالغاز والسولار وهو لا يعلم أن سفن الحبوب لا تنقل إلا حبوباً فقط وإلا سنأكل قمحاً ملوثاً بالسولار وأن هناك ناقلات أخرى للبترول ومنتجاته؟! ونرجو من المسئولين مراجعة خريطة النقل البحرى العالمى للتأكد من كارثية المشروع. أما الإصرار على إطعام الشعب المصرى القمح الدرجة الثانية واستخسار القمح المصرى فى أصحابه فهذه كارثة أخرى.

■ أستاذ بكلية الزراعة ــ جامعة القاهرة