بالأرقام.. "الدستور" يكشف إهدار المال العام في سيارات ديوان محافظة مطروح

يواصل "الدستور" كشف مسلسل إهدار المال العام داخل المكتب الفني والحملة الميكانيكية بديوان عام محافظة مطروح، حيث وردت مؤخرا معلومات موثوقة بالأرقام، تكشفت إهدار جديد ومتعمد للمال العام.
وكشفت الأرقام، قيام المسئولين بمحافظة مطروح ببيع مشتملات 5 جرارات زراعية، تم تحويلها إلى "طف طف" قبل إضافتها بالدفاتر، ودون تشكيل لجان أو دخولها مخازن المحافظة من الأصل لصالح مسئولين بعينهم.
وأضاف المصدر، أن عملية البيع تمت بحضور السائق "م.أ.أ" بالحملة والمقرب من مدير المكتب الفني حينها، وتعدت الـ 10 آلاف جنيها.
كما كشف المصدر، إن السيارة نوع "جامبو" تم شرائها حديثًا واستلامها من قبل المكتب الفني، بها عيوب فنيه تتلخص في "عدم وجود إكصدام خلفي، وتشطيب الصندوق غير مطابق للمواصفات، وكذلك أرضية الصندوق بها 5 لحامات ما يعرض حياة السائق للخطر".
كما أن الأتوبيس الذي يحمل أرقام 796 والذي يعمل على خط الكيلو 7 ـ 4 بمدينة مطروح، لنقل موظفي الديوان العام، تم عمل عمرة موتور كاملة في 2013 وفشلت، ثم توقف الأتوبيس لمدة عام كامل، وبمخاطبة صاحب الورشة الكائنة بشارع المحطة ويدعى "خ. س"، قام بتغيير الموتور وتركيب آخر دون سندات وغير مسجل بالرخصة وقسم المرور، بالمخالفة للقانون.
وسبق لـ"الدستور" نشر عدة تقارير بخصوص إهدار المال العام داخل المكتب الفني بالديوان العام، إلا أن المحافظ قرر تشكيل لجان بينهم مقربون من مرتكبي تلك الوقائع داخل الديوان العام، ما يؤكد استمرار مسلسل الفساد.