الفلاحون بين ظلم الدولة وجشع التجار: "مفيش حد يزعل لو الأراضي بارت"
"وزارة الزراعة ليس لديها خريطة تنموية شاملة
للنهوض بالفلاحين، خاصة في المحاصيل التي كانت مصر تتصدر دول العالم في إنتاجها
وكفاءتها".. تصريحات صادمة لرئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، فاجأ بها
فلاحي مصر، الأسبوع الماضي.
وبعد مرور ما يقرب من عام على تولي عادل
البلتاجي، حقبة وزارة الزراعة، ووعوده المستمرة بالوقوف بجانب الفلاح وحمايته من
جشع التجار وخطر السوق السوداء وتوفير الأسمدة اللازمة بأسعار تتناسب مع حالته المادية،
لم يتغير شيء وانتقل حال الفلاح من سيئ إلى أسوأ.
الفلاحون من جانبهم، أبدوا استياءهم من
سياسة الوزارة، حيث اشتكى الجميع من أسعار الأسمدة الجنونية وبيعها في السوق
السوداء وعجزهم عن شرائها، بالإضافة إلى إهمال المسؤولين مشاكل الفلاح خاصة في
موسم زارعة القمح، الجميع حمل وزير الزراعة مسؤولية المشاكل التي يعانون منها.
وهدد المزارعون بترك الأراضي بوار؛
اعتراضًا على زيادة أسعار الأسمدة، ولجأ البعض الآخر إلى زراعة الأرض بما يحتاجونه
من القمح ليكفى قوتهم فقط، في حين يزرعون باقي الأرض بمحاصيل أخرى بديلة لمحصول
القمح الذي يحتاج إلى كمية كبيرة من الأسمدة.
وقال أشرف عبدالجواد: "إن الجمعيات
الزراعية تصرف 3 شكائر من سماد "اليوريا" و"النترات" للفدان،
في حين أن الفدان الواحد يحتاج من 6 إلى 7 شكائر، فيضطر الفلاح إلى شراء باقي
احتياجه من الأسمدة من السوق السوداء التي ترفع السعر ليصل إلى 200 جنيه للشيكارة
الواحدة، كما أن الجمعية في أغلب الأحيان لا يتوافر فيها غير نوع واحد من الأسمدة،
وأحيانًا يكون غير متناسب مع طبيعة واحتياج الأرض.
وأضاف "جمال حسين"، أن مساحة
الأراضي الزراعية المنزرعة هذا العام لا تزيد عن 50 % من المساحات التي تم زراعتها
العام الماضي؛ بسبب نقص الأسمدة وارتفاع سعرها، مشيرًا إلى أن الجمعيات الزراعية
تتعلل بأن سبب الأزمة هو النقص في الكميات المخصصة لها مما يعطي الفرصة للسوق
السوداء لانتهاز الفرصة بعد وصول سعر شيكارة السماد بالجمعية الزراعية إلى 107
جنيهات.
وأشار محمود فاضل، إلى أن الأسمدة في
الجمعيات الزراعية توزع بالواسطة والمحسوبية دون مراعاة للفلاح الغلبان.
وأضاف جودة عبد الجواد: "الحكومة
اعتادت على هضم حقوق المزارعين وتركهم فريسة لتجار السوق السوداء، حتى باعوا الأرز
بتراب الفلوس واحتفظوا بالقطن بمنازلهم حتى الآن"، لافتًا إلى أن الثورات
المصرية جاءت بالخراب على الفلاح، فهو أكثر المتضررين منها.
وطالب عدد كبير من الفلاحين الرئيس
السيسي، بالتدخل لحل مشاكلهم، وتشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية وزيادة حصصها
من الأسمدة، بعد إهمالهم من قبل وزير الزراعة، على حد قولهم.
"هو إحنا مش بني
آدمين علشان يعملوا فينا كدا.. لا عارفين نزرع ولا عارفين نربي مواشي، هو إحنا مش
مصريين ؟؟!! حسبنا الله ونعم الوكيل"، هكذا أبدى حسان أحمد، من أهالي محافظة
الفيوم، استياءه وتذمره من النتائج السلبية لرفع أسعار الأسمدة.
وقال صالح حسين فلاح بالشرقية، إن القطن
يتم زراعته في شهر مارس من كل عام، ويستمر بالأرض لمدة 6 شهور، ولكن هذا العام محصول
القطن ضعيف لارتفاع أسعار السماد وعدم وجود مياه ري، مشيرا إلى أن فدان القطن يكلف
الفلاح أكثر من 700 جنيه مصاريف السماد وغيره، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السولار
الذي يستخدمه في تشغيل ماكينة رفع المياه وأيضا زيادة إيجار الأرض حيث وصل إيجار
الفدان إلى 8 آلاف جنيه في العام.
وأضاف، فوق ذلك القطن سعره منخفض مقارنة
بالعام الماضي، حيث كان يتم بيعه القنطار بـ1800 جنيه ووصل إلى 2000 جنيه، لكن هذا
العام لم يتجاوز سعر القنطار1000 جنيه، مشيرا إلى أنه يتم جني القنطار الواحد
بمبلغ 400 جنيه.
وأكد أن تدني سعر القطن سوف يؤثر على
زارعته العام المقبل، لأنه لا يأتي بتكاليف زراعته.
وطالب المسئولين بمراعاة الله في
الفلاحين، وإعطائهم حقوقهم المهدرة.
