تلاوي: لابد من تغيير ثقافة المجتمع التي تبيح العنف ضد المرأة

أكدت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن إطلاق الدليل الطبي للتعامل مع ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي متضمنًا العنف الجنسي، يعد إنجازًا طبيًا لدعم الجهود المصرية من أجل مواجهة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن مواجهة العنف ضد المرأة أمر غير قاصر على وزارات بعينها مثل العدل والداخلية، وإنما من الناحية الإنسانية لابد من مراعاة ظروف ضحية العنف، وهو الأمر الذي يوفره الدليل الطبي.
وأشارت تلاوي، إلى أنها شاركت أمس، في حفل إطلاق الدليل، بحضور الدكتور عادل العدوى وزير الصحة، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، موضحة أن إطلاق الدليل الطبي هو دليل عملي على أن مصر بدأت في اتخاذ خطوت فعلية على أعلى مستوى لمواجهة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن الدستور أعطى حقوقًا كثيرة للمرأة ولكنها ستظل حبرًا على ورق، إذا لم تطبق وتفعل بشكل علمي دقيق.
وطالبت بتغيير الثقافة المجتمعية السائدة، والتي تبيح ممارسة العنف ضد المرأة؛ وضربت مثالًا على ذلك بواقعة ختان الطفلة سهير محمد إبراهيم بالدقهلية، والتي تبلغ من العمر 13 عامًا، مما أسفر عن وفاتها بسبب إعطائها جرعة مخدر أكبر أثناء عملية الختان، ثم أصدرت المحكمة حكمًا بانقضاء الدعوة الجنائية بالتصالح مع الطبيب مرتكب الواقعة لأنه تصالح مع أهل الطفلة، وبالتالي فقد أدت الثقافة السائدة لاستمرار عمليات الختان بالرغم من تجريمها منذ عام 2008، وتقرير عقوبة الحبس لها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف لكل من أجري ختان لأنثي.
وأوضحت تلاوي أنها قامت بمخاطبة النائب العام للنظر في إصدار توجيهاته لسرعة اتخاذ النيابة إجراءات استئناف الحكم في المدة القانونية، ليكون رادعًا لإيقاف ممارسات العنف ضد المرأة في موضوع ختان الإناث.
وكانت السفيرة ميرفت تلاوي قد وقعت على الدليل الطبي الذي أعدته وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع كل من وزارات العدل، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية بمصر، ويتضمن الدليل الطبي مبادئ استرشادية لمساعدة الأطباء في التعرف على ضحايا العنف من النساء حتى يتمكنوا من التدخل بشكل فعّال لمساعدة المرأة المعنفة، وتقديم الرعاية الصحية لضحايا العنف الأسرى والعنف الجنسي وحالات الاغتصاب.