محلب: مؤتمر "مستقبل مصر" انطلاق نحو التنمية وجذب الاستثمارات

أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، عن انطلاق المؤتمر الاقتصادي المصري العالمي "مصر المستقبل"، والمقرر عقده في الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015 قائلًا: إن انطلاق هذا المؤتمر يعني انطلاق مصر نحو التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات والتحرك نحو الاقتصاد الحر، بدعم كامل من الدول الأصدقاء وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات لنرسي سويًا انطلاقة عربية لمستقبل أفضل لشعوبنا.
وأضاف رئيس الوزراء أن تحديد موعد المؤتمر جاء بعد دراسات متانية ليتناسب مع كافة الدول والقوي الاقتصادية العالمية الداعمة لمصر، مؤكدًا أن بدء فعاليات المؤتمر ستكون بداية لانطلاق التنمية المتكاملة لمصر .
وأرسل رئيس الوزراء رسالة لكافة الأطراف الداعمة لمصر علي كافة المستويات الداخلية والخارجية سواء دولا ومؤسسات دولية وشركاء تنمية ومجتمع أعمال والشباب لمساندة الجهود المصرية للعمل علي استقرار مصر اقتصاديا والذي سينعكس بدوره علي استقرار المنطقة العربية والعالم كله.
وقال محلب ان مصر شعبا وحكومة وقوات مسلحة وشرطة تواجه الارهاب وتحاربه من اجل استقرار المنطقة العربية والعالم، مؤكدًا أن استقرار مصر سياسيا واقتصاديا هو الامل المنشود لاستقرار المنطقة باسرها .
جاء ذلك خلال المؤتمرالصحفي التمهيدي الذي عقد صباح اليوم، لاعلان انطلاق المؤتمر الاقتصادي المصري العالمي "مصر المستقبل " بحضور الدكتورة نجلاء الاهواني وزيرة التعاون الدولي واشرف سالمان وزير الاستثمار ، وهاني قدري دميان وزير المالية .
وأكد رئيس الوزراء أن الاعلان عن انطلاق مؤتمر "مصر المستقبل" هو الاعلان عن استمرار خريطة الاصلاح الاقتصادية لتسير متوازية مع الخارطة السياسية، قائلا ان معدلات النمو التي ارتفعت خلال 2008 ووصلت الي 7 % لم تنعكس علي معيشة المواطن المصري، بل العكس حيث زادت معدلات الفقر ونسبة البطالة ، مؤكدا ان هذه العوامل كانت من ضمن اسباب ثورة 25 يناير 2011.
وتابع: عقب الثورة واجهت مصر وضع اقتصادي صعب كان لابد من مواجهته ووضع خارطة اصلاحات اقتصادية لتعديلة معتمدة علي استغلال الامكانات الهائلة لثروات مصر وموقعها الاستراتيجي وطبيعة مواردها البشرية القائلة بوجود 50% من السكان في سن الشباب ، وجميعها عوامل يمكن الاعتماد عليها نحو تنمية حقيقية مستدامة ، وكان التحرك على ثلاث محاور، وتطبيق اجراءات الانضباط المالي لمواجهة عجز الموازنة ، فكانت القرارات المتعلقة بدعم الطاقة ، وهو الأمر الذي عجزت حكومات سابقة عن تطبيقه او مجرد الاقتراب منه ، بالاضافة للاصلاحات الضريبية ، وخفض النفقات الحكومية ، وايجاد قوانين جديدة لاستغلال موارد وثروات الدولة فكان قانون استغلال الثروة المعدنية .
واستطرد قائلًا: بدء التحرك نحو جذب المزيد من الاستثمارات بعدما تاثرت الاستثمارات الحكومية كثيرا بسبب عجز الموازنة ،واخيرا التحرك نحو تغطية الفجوة التمويلية علي المدي القصير ودعم ميزان المدفوعات، وكان هذا التحرك هو رسالتنا للعالم باننا نتجه نحو مرحلة جديدة لبناء اقتصاد قوي يعتمد علي التنمية الحقيقية الشاملة والمستدامة.
وأشار رئيس الوزراء الي بدء تعافي الاقتصاد المصري حيث بلغت معدلات النمو في الربع الأول من العام المالي الحالي 6.7% مما يجعلنا نستهدف معدلات نمو سنوية تبلغ 3.8% خلال هذا العام.
وأكد محلب على ان عقد هذا المؤتمر ستكون بمثابة الخطوة الاولي لجني ثمار الاصلاح الاقتصادي الذي بدأت خطواته منذ فترة تضمنت العديد من القرارات اهمها العمل علي تسوية المنازعات الاستثمارية ومواجهة ملفات كان لها سنوات طويلة بلا حل، مشيرًا إلى حل نسبة كبيرة من هذه المنازعات والباقي في طريقه للحل بما يحقق التوازن بين حق الدولة والمستثمر الجاد الراغب في الاستثمار في مصر، بالإضافة لعمل مراجعة تشريعية شاملة لكافة القوانين المرتبطة بجذب الاستثمارات والمتعلقة بانشاء الشركات ودخولها السوق المصري وطريقة التخارج ، والشباك الواحد والحوكمة ، بخلاف لجنة الاصلاح الاداري لمحاربة البيروقراطية والفساد، بحيث تكتمل منظومة الاصلاح الشاملة علي كافة المستويات بما يضمن نجاح الهدف الاساسي لخطة التنمية وبالتالي نجاح المؤتمر العالمي.
سالمان:"لازار" العالمية المنسق الرئيسي للمؤتمر
أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن هناك تعديل لبعض المواد في كافة القوانين المتعلقة بجذب الاستثمارات ، قائلا ان الطريق الوحيد لتحقيق ذلك هو وجود رؤية واضحة امام المستثمر لكيفية دخوله وخروجه من السوق ، من خلال جهة موحدة ناجزة لكافة اعماله وذلك من خلال نظام الشباك الواحد.
وأضاف أن الاعداد لهذا المؤتمر بدأ منذ فترة طويلة كاشفا عن وجود لجنة عليا للاعداد للمؤتمر بمشاركة وزارات التعاون الدولي والصناعة والمالية والاستثمار بالاضافة لاعضاء متخصصين من المملكة العربية السعودية والامارات .
وأشار سالمان إلى أن هناك شركتين عالميتين تم التعاقد معهما للتنسيق للمؤتمر احداهما شركة "لازار" العالمية وهي تعد أول مستثمر بنكي للتنسيق والتجهيز للمشروعات التي ستطرح في المؤتمر العالمي ، معلنا عن عقد اجتماع اليوم مع 14 بنكا استثماريا لعرض المشروعات ودراسات الجدوي عليهم للبدء في الترويج لها .
وأكد سالمان ان هيئة الاستثمار ستكون المروج الاساسي للمؤتمر من خلال ادارة الترويج بالهيئة وهي المتحملة لكافة التكاليف بالاضافة للرعاة.
وحول وجود خطة واضحة للمشروعات الخاصة بالاستثمار في سيناء التي تتم فيها عمليات عسكرية كبيرة الان للقضاء على الإرهاب داخلها، قال وزير الاستثمار ان خطة تنمية سيناء بدأت منذ فترة بالمشروعات الكائنة في شرم الشيخ ومرسي علم والغردقة، مضيفًا أن العمليات العسكرية في سيناء تجري في مساحة لاتتجاوز 15 كيلو متر ، وباقي مناطق سيناء بكاملها تجري فيها خطوات لمشروعات تنموية ، واهمها المشروعات التي ستعرض لتنمية محور قناة السويس، والتي ستكون بداية انطلاقها مع بداية عقد المؤتمر.
وحول وجود احتمالات لتأجيل المؤتمر مرة اخري اذا استدعت الضرورة قال سالمان "حتى الان الامور تسير بشكل جيد ولانية للتأجيل ، ولكن اذا ما تلقينا اي توجيهات او استشارات من الجهات المسئولة عن التنسيق والاعداد للمؤتمر لظهور أي طاريء يستدعي التأجيل قد نعلن ذلك .
الأهواني: المؤتمر يهدف لانهاء المفاوضات حول المشروعات
قالت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، إن هذا المؤتمر سيكون البداية للانطلاق ووضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمية ، وسوف يكتمل الطريق بمتابعة تنفيذ المشروعات التي طرحت في المؤتمر ، وطرح المزيد ، كاشفة عن أن اليوم الأول للمؤتمر سيشهد الجلسة الافتتاحية التي ستعرض خلالها الحكومة المصرية خطواتها للاصلاح الاقتصادي في شتي المحاور بدءا من اتخاذ القرارات حتي التعديلات التشريعية للقوانين الاستثمارية والادارية والمالية العاملة علي تذليل كافة المعوقات والعقبات امام الاستثمارات .
وأضافت أن اليوم الثاني سيشهد جلسات عمل لانهاء التفاوضات مع المؤسسات الدولية ورجال الاعمال والحكومات حول المشروعات المقدمة قائلة بان المؤتمر لن يكون لعرض المشروعات لكن سيكون لانهاء التفاوضات حولها حيث ان هناك عمليات عرض وتسويق لهذه المشروعات من خلال بنوك الاستثمار ستتم قبل المؤتمر بفترة كافية ،لدراستها والاضطلاع علي دراسات الجدوي الخاصة بها قبل انعقاد المؤتمر.
وحول مشاركة شركات قطرية في المؤتمر وعرض المشروعات عليها، قالت وزيرة التعاون إن المؤتمر مفتوح لكافة المحافل الدولية والاستثمارات مطروحة أمام الجميع دون استثناء لاحد.
وزير المالية: إصلاحات تشريعية لتحسين القاعدة الضريبية
أكد هاني قدري دميان وزير المالية وجود اصلاحات تشريعية لتحسين القاعدة الضريبية بما يعمل علي تقليل معدلات التهرب الضريبي، ومنها تعديل اللائحة التنفيذية لإلزام كافة الممولين بالسداد الإلكتروني بدلًا من الشيكات للحد من عملية إهدار الأموال التي كانت تترتب علي النظام القديم.
وردًا على سؤال حول جدوي عقد المؤتمر بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، قال دميان إنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية، والتي تعد إحدى خطوات الإصلاح السياسي المتزامن مع الإصلاح الاقتصادي.