"محمد علي بشر".. إخواني ضل الطريق ليصبح "وزيرا فاشلا وداعيا للعنف"

عقب ثورة 30 يونيو، وجماعة الإخوان الإرهابية تتلقى الضربات من كل جانب، بداية من طرد معظم قيادات الجماعة من دولة قطر، مرورًا بالقبض على عدد كبير من أعضائها، لتتناوب التهم الموجهة لأعضائها، ما بين التاريخ الأسود لهم والتحريض على العنف ونشر الإرهاب.

وصولًا إلى ما حدث أمس للدكتور "محمد علي بشر" وزير التنمية المحلية في عهد المعزول "محمد مرسي"، بالقبض عليه بتهمة التحريض على العنف والانتماء لجماعة إرهابية.

فعقب تولي المعزول محمد مرسي الرئاسة في 2012، تم تعيين محمد علي بشر محافظًا للمنوفية، قبل أن يتم إسناد وزارة التنمية المحلية له، حدث للوزارة في عهد الوزير الإخواني تغييرات كثيرة لقيادات المدن والأحياء والمحافظين الذين جاء معظمهم على يده من جماعة الإخوان الإرهابية.

وبداية تعيين "علي بشر" في الوزارة، كان خلفًا للواء العسكري "أحمد زكي عابدين"، الذي شهدت الوزارة في عهد ازدهارًا كبيرًا، فكان يعد الرجل الأول بعد رئيس الحكومة سواء في ترشيح واختيار المحافظين أو في الجولات الميدانية في المحافظات والتي اشتهر بها، حتى لقبوه "بالوزير المعارض" سواء للرئيس أو الإخوان لذلك رحل عن الوزارة.

وعقب رحيله أكد عابدين أنه لم يتلق أي تعليمات أو أوامر من مرشد الجماعة محمد بديع أثناء توليه الوزارة ولن يقبل يومًا بشيء كهذا وأنه يعمل وزير للدولة وليس للجماعة، في حوار له مع برنامج "هنا العاصمة" بتاريخ 12 فبراير 2014.

وسرعان ما تغير حال الوزارة فجأة، بعد تولي بشر لها، فتوقفت الجولات الميدانية للوزير الجديد، عرف في عهده أنه يحاول أخونة الوزارة التي تتحكم في المحافظات والقرى والمدن والأحياء لاستغلالها في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

"قانون الإدارة المحلية" كان أبرز سلبيات الوزارة في عهد الوزير الإخواني، فلم يتم إنجازه خلال عهد علي بشر، بسبب مطالبته لمجلس الشورى بعمل قانون جديد يختلف عن قانون الأنظمة السابقة، في محاولة منه لصبغ القانون بصبغة إخوانية، وشكل لجنة جديدة لتخدم توجهات جماعة الإخوان التي يشغل الوزير عضو مكتب إرشاد بها في الانتخابات القادمة.

كما أن الوزارة في عهده لم تلغ قرار وقف المجالس المحلية الذي أصدره المجلس العسكري، حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي ترتب عليه وقف العديد من مصالح المواطنين، كما حدث تضارب في القرارات في عهد وزارة بشر بشأن عودة أو عدم عودة المجالس المحلية، التي كانت أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير.

كما أن الوزارة في عهده حاولت السطو على إنجازات وزير التنمية المحلية في عهد حكومة "جمال الجنزوري" حيث أكدت وزارة بشر أنه سيتم تسليم 13 ألف و200 وحدة سكنية تم تنفيذها لقاطني المناطق العشوائية في 6 محافظات بتكلفة نحو 100 مليون جنيه.

وتعود تلك الانجازات إلى عهد "محمد أحمد عطية" وزير التنمية المحلية في وزارة "كمال الجنزوري" الذي أعلن عن تسليم 12 ألف و500 وحدة سكنية بمنطقة الصوفي بمحافظة الفيوم بتكلفة 665 ألف جنيه و30 وحدة كمرحلة أولى لعشش شارع السودان بالجيزة، بتكلفة 26 مليون جنيه.

عقب فض اعتصام رابعة في أغسطس 2013، كشف الوزير الإخواني عن وجهه الحقيقي في الدعوة للعنف والتحريض على التظاهر، في فيديو مسجل له بموقع "رصد" بتاريخ 20 نوفمبر 2013، يدعو فيه معتصمي رابعة باستكمال اعتصامهم الإرهابي.

حين تم القبض على الوزير الإخواني بالأمس، خرج أيمن نور رئيس حزب غد الثورة والهارب في بيروت، لينتقد القبض عليه، مشيرًا إلى أنه ليس له علاقة بدعوات يوم 28 نوفمبر ولم يحرض يومًا على العنف.

علاقة نور بالقيادي الإخواني علي بشر لم تظهر فقط في ليلة القبض عليه، ولكن في إحدى المفارقات العجيبة، عقب رحيل علي بشر من الحكومة، خرج بتصريح عن ثورة 25 يناير داخل مصر أعقبه بساعات تصريحًا مشابه إلى درجة كبيرة من أيمن نور ولكن في دولة لبنان.

يوم 7 مايو 2014، خرج الوزير السابق في تصريحات صحفية له قال فيها: "التحالف الداعم للجماعة "يقصد تحالف دعم الشرعية" ماضي بقوة في طريق استعادة ثورة 25 يناير".

ليتبعه أيمن نور في نفس اليوم بتصريحات من داخل أراضي بيروت، بقوله: "لدينا حماس مع معظم التيارات والشخصيات العامة والمستقلة لتشكيل كيان لاستعاد ثورة 25 يناير".

لم يكن القبض على الوزير الإخواني محمد علي بشر أمس، هي المرة الأولي التي يلقى عليه القبض فيها، فقد سبق أن أُلقي القبض عليه عام ١٩٩٩ فيما عُرِف حينها "بقضية النقابيين"، وأحيل إلى المحكمة العسكرية مع عشرين نقابيًا متهمين في القضية ذاتها، وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان.

وفي 2006، تمت محاكمته عسكريًا ضمن أربعين من قيادات الجماعة، وصدر ضده حكم بالسجن ثلاث سنوات وأفرج عنه في ٢٠١٠، ليخرج من سجون مبارك إلى وزارة الإخوان.