مصدر قضائي يكشف مفاجأة في اتهام "محمد علي بشر"

أكد مصدر قضائى ووثيق الصلة بالتحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا مع القيادي الإخواني محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن لائحة الاتهامات التي وجهت إليه تضمنت ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وأشار المصدر، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن التحقيقات تضمنت تحريات أجرتها أجهزة الأمن، علاوة على تسجيلات لوقائع التخابر المنسوب لمحمد علي بشر ارتكابها، لافتا إلى أن تلك التسجيلات سبق وأن صدرت بها إذون وموافقات من نيابة أمن الدولة العليا، إلى الجهات المختصة لتسجيل تلك الوقائع موضوع الاتهام.
وكان المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أصدر مساء اليوم قرارًا بحبس محمد علي بشر لمدة 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات، التي تجري معه بمعرفة النيابة.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى علي بشر عددا من الاتهامات، في مقدمتها التخابر والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
وجرت التحقيقات مع محمد علي بشر في حضور محاميه، وتم خلالها مواجهته بأدلة متعددة تفيد ارتكابه الجرائم المنسوبة إليه.
وكان محمد علي بشر قد ألقي القبض عليه فجر اليوم، تنفيذا لأمر نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات التي تباشرها النيابة بشأن اشتراكه في ارتكاب عدد من جرائم التحريض على العنف والإرهاب.