ننشر طلبات الدفاع في أولى جلسات مرافعة الدفاع بـ"الاتحادية"

طالب المحامي نبيل عبد السلام، دفاع المتهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي، من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة خلال أولى جلسات مرافعة الدفاع بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية" بضم دفتر كبير الأمناء المسجل فيه جميع الاجتماعات، ومحاضر مكتب رئيس الجمهورية والأمن يومي 5 و6 ديسمير 2012، ضم قرار وزير الداخلية بجعل قاعدة أبو قير البحرية وحدة احتجاز قانونية بالمخالفة للقانون.
طالب الدفاع بتصوير مذكرات النيابة العامة المكتوبة وتسجيل المرافعات، وأذاعتها، ضم دفتر كبير ديوان رئيس الجمهورية مع التصريح للمحامين الذين منعوا من قبل الأمن من الدخول لحضور جلسات المحاكمة رغم حصولهم على التصاريح اللازمة، التصريح بالالتقاء مع المتهمين في محبسهم لمناقشتهم في أمور خاصة بالوقائع.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، بعضوية المستشارين حسين قنديل، أحمد أبوالفتوح، أمانة سر ممدوح عبد الرشيد، السيد شحاتة.
كانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012، شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، الذي تضمن عدوانًا على القضاء وعزلًا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة قضائية.
أسندت النيابة العامة، إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار،استخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، إحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، القبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة، إلى المتهمين عصام العريان، محمد البلتاجي، وجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة، أحمد عبد العاطي، أيمن عبد الرءوف، مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.