"المأذونة" تثير جدلا من جديد.. وإلغاء الوظيفة للرجل والمرأة مطلبا
ارتبطت بعض المهن بالرجال وفقا للعرف الاجتماعي الذي ساد لعدة قرون، وعند تولى سيدة هذه المناصب تصبح حديث الساعة وتتجه إليها جميع الأنظار بين الترحيب والاستغراب والرفض.
وظيفة المأذونة كانت من بين هذه الوظائف، والتي تقلدتها النساء في مصر مؤخرًا قبل عدة سنوات، إلى أن وصل عددهم في مصر الآن إلى خمسة.
وبالرغم من مرور سنوات عدة على قرار تعيين أول مأذونة مصرية والتي تولتها أمل سليمان عفيفي وبدأت عملها في 24 سبتمبر 2008 بعد حصولها على ترخيص مزاولة مهنة المأذونية من محكمة الأسرة، إلا أن الجدل حول عمل المرأة في هذا المجال واسعًا ومازال مستمرًا حتى الآن.
فمنذ أن صدر قرار بتعيين المرأة كمأذونة، أثار هذا تباينا شديدا في ردود الأفعال بين الترحيب به واعتباره قرارًا "تاريخيًا"، وجاءت لفتاوى التي تؤكد ذلك، حيث أصدر الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية وقتها الفتوى رقم "137" بجواز عمل المرأة "مأذون"، وكذلك الشيخ سالم عبد الجليل عضو مجمع البحوث الإسلامية والدكتورة سعاد صالح الذين رأوا أنه لا مانع في ذلك، في حين استنكره البعض الآخر وشن هجوماً عليه، حيث هدد المأذونون بالاستقالة في حال قبول أوراق أول امرأة كمأذونة.
ومازال الهجوم مستمرا وكان أخره ما أثاره إسلام عامر نقيب المأذونين بقوله إن الزواج الذي تعقده مأذونة مخالف للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا وما بني على باطل فهو باطل، وطالب بإلغاء تعيين النساء فى هذه المهنة تماما.
واعتبر المركز المصري لحقوق المرأة أن الحديث عن مخالفة عمل المرأة كمأذونة للشريعة الإسلامية هو أمر مخالف للدستور والذي يقر بأن "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، وأن الحكم في تولى الوظائف وليس معيار النوع ويعد جريمة عنصرية يحض على التقليل من شأن نصف المجتمع".
واعتبرت هذه التصريحات انتقاصا من شأن المرأة وبها اتجار بالدين وبخاصة أن المأذون موظف يوثق العقود وليس رجل دين وأن وظيفته ليس لها أي صبغة دينية، وطالب الاتحاد النوعي لنساء مصر، الدولة بضرورة إلغاء وظيفة المأذون الشرعي كلية سواء أكانت للرجل أو للمرآة، مؤكدا أن وظيفة المأذون مجرد مكمل ظاهري.
