حكومة الخرطوم تقلل من تجديد العقوبات الأمريكية وتصف واشنطن "بالمراوغة"

قللت حكومة الخرطوم من إعلان الإدارة الأمريكية تجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان لمدة عام أخر ، عبر قانون الطوارئ الوطني منذ عام 1997 ، واعتبرت اتهام واشنطن لها بتهديد الأمن القومي الأمريكي أمرا مثيرا للسخرية.
واتهمت الحكومة السودانية ، الولايات المتحدة الأمريكية بالمراوغة من خلال وضع شروط واهية مقابل رفع العقوبات ، ما أن تحققها الخرطوم حتى تضع شروطا أخرى.
وسخر وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الله الأزرق - في تصريح لصحيفة "المجهر السياسي" الصادرة اليوم /الأحد/ بالخرطوم - من اتهام إدارة أوباما للسودان بأنه يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي ، وقال" إن هذا الاتهام لا يستند إلى حيثيات موضوعية أو منطقية" ، مشيرا إلى أن السودان يعلم أن الحكومة الأمريكية أسيرة لضغوط اللوبيات التي لديها أجندة تنطلق من الهيمنة والسيطرة.
ولفت الأزرق ، إلى أن السودان مشغول حاليا بشأنه الداخلي ، وأنه يسعى إلى إشاعة الاستقرار والأمن في الإقليم ، وتابع "كيف يتسنى له تهديد الأمن القومي الأمريكي عبر الأطلسي" ، وشدد على أن العقوبات الأمريكية على السودان صارمة ولا تعتمد على أساس موضوعي ، موضحا أنها تؤثر على المواطن العادي في معاشه وفي التنمية التي هي حق من حقوق الإنسان.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، قد قرر تجديد العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان لمدة عام آخر ، من خلال إخطار رسمي دفع به أوباما للكونجرس ، في إطار إعلانه في وقت سابق من هذا الشهر عن سياسة جديدة تتضمن مواصلة الضغط على السودان مع عرض حوافز جديدة لوقف العنف في دارفور.