حادث "الشيخ زويد" يهدف إلى ضرب الاقتصاد المصري وتخويف المستثمرين

"ضرب الاقتصاد المصري" هدف رئيسي تسعى القوى المناوئة لمصر إلى تحقيقه، في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة المصرية قصارى جهدها لتحسينه والدفع به إلى الأمام وسط إشادات دولية بهذه الخطوات، ولاشك أن حادث الشيخ زويد الذي وقع أمس الجمعة، سيلقى بظلاله على الاقتصاد والبورصة المصرية.
من جانبه، قال فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن الشعب المصري برمته تأثر بهذا الحادث الإرهابي الخسيس، وكنا قد نسينا هذه الأحداث لفترة مقبولة، لكن زيادة عدد الشهداء يعكس أن هناك مخططًا محكمًا للعملية الإجرامية.
وأضاف أن ضرب الاقتصاد المصري هدف رئيسي للعملية الإرهابية، خاصة أن مصر في صدد تنظيم المنتدى الاقتصادي العالمي في فبراير المقبل، وتعول عليه مصر الكثير، مشيرًا إلى أن هذا مؤتمر لاستقطاب عدد كبير من الاستثمار العربي والأجنبي والمصري.
وأوضح أننا نحتاج رسالة طمأنة، لضمان نجاح المؤتمر وعدم تأثره بهذا الحادث الإرهابي، وهذا الأمر مرتبط بشروط مسبقة من أهمها الاستقرار الأمني واستكمال خارطة الطريق، ووجود برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى الشفافية، مؤكدًا أنه إذا اختل أحد الشروط سيؤثر بشكل سلبي على حالة الاقتصاد ونجاح المؤتمر.
ولفت إلى أن الحادث الإرهابي بالأمس سوف يلقي بظلاله على البورصة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع فرض حظر التجوال لمدة ثلاثة شهور في شمال سيناء، ولكن نجاح قوات الأمن في هذه الفترة في تمشيط المنطقة وتطهيرها من الإرهاب سيكون له مردود إيجابي على الوضع الاقتصادي بشكل عام.
وألمح أن الثلاثة شهور المتبقية على عقد المؤتمر كفيلة بإعادة الأمن وتوجيه رسالة طمأنة إلى العالم باستقرار الأوضاع، موجهًا رسالة للمستثمرين قائلًا "العالم الدولي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية للحكومة المصرية فلا تسمحوا أن يؤثر الحادث عليكم، فهذا الوقت يجب أن يتكاتف فيه الجميع لحفظ الاستقرار.
فيما ذكر وائل النحاس، المحلل المالي، أن الحادث سيلقي بظلاله على تعاملات البورصة المصرية، وسبق هذا الحدث انخفاض غير متوقع للسوق المالي المصري في الوقت الذي ارتفع فيه السوق الأوروبي والعالمي، وهذا بطبيعة الحال ما يحدث قبل أي عملية إرهابية بما يعيد إلى الأذهان أحداث خان الخليلي في عام 2006، فدائمًا تسبق البورصة المصرية الحدث.
وأكد أن الأيادي المعادية التي تعبث بأمن مصر تريد أن تعطي البورصة الضوء الأحمر، موجهًا رسالة للمتعالمين مع البورصة قائلًا "من لا يستطيع الشراء فلا يقبل على البيع، فهذه الأحداث مخطط لها ولا نريد الوقوع في هذا الفخ"، موضحًا أنه لا شك أن هناك تأثيرًا سلبيًا ستقع لكن لا نريد أن يزداد، مضيفًا "لا يجب أن نسمح لهؤلاء بتحقيق النجاح وتدمير الاقتصاد وإبعاد المستثمرين".
وقال ماهر هاشم، الخبير الاقتصادي، إن أي حادث أمني يخص الاستقرار في الوضع الداخلي له أثار سلبية خاصة مع تزامن الحادث مع بداية أسبوع التعاملات، في البورصة، وسيترك أثرًا أيضًا على النشاط الاقتصادي، إلا إذا اتخذت الحكومة ردة فعل سريع يعطي الثقة في آدائها، لأن جميع الأنشطة الاقتصادية تعتمد على الاستقرار الأمني.
وأضاف أن الهدف الرئيسي وقف نشاط مصر الاقتصادي بعد زيادة حجم الاسثتمارات إلى 64 مليار دولار في مشروع قناة السويس ومع زيادة الاستثمار بنسبة 3.8%، بالتالي تسعى الدول الراعية للإرهاب من هذه العملية وقف النشاط الاقتصادي.
وتوقع أن تحقق البورصة بعض الخسائر، ولكنها ستشهد نمو تدريجي بناءً على رد فعل إجراءات الحكومة، والتي ستبعث من خلالها رسالة طمأنة للمستثمرين والمتعاملين في البورصة للاستمرار في ضخ الاستثمار.
وطالب "هاشم" وزير الاستثمار ورئيس البورصة التفاعل مع الحدث بشكل إيجابي وتوضيح أن ذلك لا يجب أن يؤثر على النشاط الاقتصادي، ويجب أخذ الاحتياطات اللازمة لأنه من الجائز تنفيذ أكثر من عملية الفترة المقبلة للحد من نشاط مصر الاقتصادي ومحاول إفشال المؤتمر الاقتصادي العالمي في فبراير، وفي مقابل ذلك لابد من تشكيل منظومة عمل لرعاية المؤتمر.
ولفت إلى أن الإرهاب الخارجي والمنفذين له في الداخل يهدف إلى مقاومة قوة مصر الاستراتيجية في المنطقة وضرب الاستقرار الاقتصادي، فمصر تخوض حربًا ضد الاقتصاد في صورة بث عدم الاستقرار.
وأكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أنه لاشك أن الحادث الإجرامي سيؤثر على البورصة والاقتصاد فالمعروف رأس المال "جبان"، لا يوظف نفسه في مكان قلق، مشيرًا إلى أن ضرب الاقتصاد مخطط إخواني كشف عنه الإرهابي جمال حشمت خلال مؤتمر له في كندا، وأشار خلاله أنهم فشلوا في إيقاع النظام في مصر بالسياسة ولكننا سوف نسقطه بالاقتصاد، وكان أحد خطواتهم الاعتماد على عناصرهم في سيناء لتنفيذ العمليات الإرهابية، وبالتالي تقف السياحة وتقل الاستثمارات وينهار الاحتياطى النقدي ولا تؤمن مصر احتياجات شعبها فيثور الشعب وتسود حالة من الفوضى، فيعودوا هم لحكم مصر وهذا مخطط الجماعة الإرهابية.
وقال إن الإرهابيين يدركون أن مصر قادمة على مؤتمر اقتصادي وتطلب استثمارات بقيمة من 60 إلى 70 مليار دولار، بالتالي تريد أن توجه رسالة أن مصر غير آمنة ومن ثم يفشل المؤتمر، وبعد تحسن التصنيف الائتماني لمصر أرادوا ضربها بهذا الحادث الإجرامي.
وأوضح أن دور الدولة الآن يتمثل في تطبيق القانون وأن تضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه أن يخالف النظام، وأيضًا دعم الأجهزة الأمنية بأحدث الأسلحة لمواجهة الإرهاب، وعلى الشعب التماسك والعمل والإنتاج ولا نترك فرصة لأحد النفاذ من خلالنا.