تلاوي تبحث مع نائب رئيس جمهورية إيران سبل التعاون المشترك للنهوض المرأة

التقت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومى للمرأة شاهين دوخت مولافيردي نائب رئيس جمهورية إيران وذلك على هامش اجتماعات المؤتمر الوزاري الخامس حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء بالمنظمة المنعقد حاليا في العاصمة الأذربيجانية باكو ويختتم أعماله غدا.
وناقشت تلاوی، خلال اللقاء الذی عقد بناء على طلب رئيس وفد الجمهورية الإيرانية ، سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال المرأة وكيفية النهوض بها، خاصة في ظل الأوضاع السياسية المضطربة في المنطقة.
وتم خلال اللقاء التأكيد على ماورد في بيان مصر الذي تم إلقائه خلال جلسات المؤتمر فيما يتعلق باستخدامات الجماعات المتطرفة للدين الإسلامي كوسيلة لتشويه المرأة والإنتقاص من حقوقها ومحاولة تهميشها والحد من دورها ومطالبة الدول الإسلامية بضرورة مواجهة تلك الأكاذيب بتوضيح صحيح حقوق المرأة والتي يمنحها لها الدين الإسلامي ؛ كما اتفق الجانبان على استمرار التواصل والتعاون في المحافل الدولية.
وتستعرض السفيرة مرفت تلاوى خلال المؤتمر جهود المجلس القومى للمرأة لتمكين المرأة والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الموارد الكافية ودعم تحقيق المساواة بين الجنسين ومن بينها مشروع المرأة المعيلة الذى استفادت منه 9000 سيدة معيلة فى 73 قرية ب21 محافظة ،علاوة على منح قروض دوارة للريفيات المعيلات في القرى الأكثر فقراً من خلال توقيع 6 بروتوكولات تعاون مع 6 محافظات ، والتدريب من أجل الإدماج فى سوق العمل لعدد 50ألفاً من الإناث للحد من البطالة بالتعاون مع وزارة الصناعة ، إضافة إلى إصدار ما يقرب من 3 ملايين بطاقة رقم قومي.
كما تستعرض تلاوى جهود المجلس لرفع مشاركة المرأة فى آليات صنع القرار ومن بينها تنظيم حملات توعية وبرامج تدريبية لتعزيز المشاركة فى العمل السياسى وإعداد كوادر قادرة على خوض الإنتخابات البرلمانية وتولى حقائب وزارية إضافة إلى عضوية المجلس في لجنة الخمسين ، تضمين الدستور الجديد 2014 وضعية مميزة للمرأة من خلال عشرين مادة تستفيد منها المرأة بشكل مباشر .
و تلقى الضوء على الجهود المبذولة لتوفير تكافؤ الفرص للمرأة فى المجتمع بما فى ذلك الحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية وتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع ، ودور المجلس للقضاء على جميع أشكال التمييز بما فى ذلك مكافحة العنف ضد المرأة ، ومن بينها تعاون المجلس مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لوضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ، والمشاركة في اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار في البشر خصوصاً النساء والأطفال ، واستجابة لجنة الخمسين لعدد من مقترحات المجلس حيث تم تعديل المادة 11 من دستور 2014 لتصبح أكثر إنصافاً للمرأة وتحقيق المساواة فى كافة المجالات ،كما تشير تلاوى إلى دور المجلس فى تطوير المؤشرات والدراسات ذات المنحى العملى.