علي لطفي: ترشيد الدعم أدى لخفض عجز الموازنة من 14% إلى 10%
علق علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق، على تغيير مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة قائلًا، "إن تقرير موديز يعني أن الاستثمار سيبدأ في الوفود إلى مصر".
وأوضح خلال مداخلة هاتفية على فضائية "cbc إكسترا"، أن "موديز" أصدرت هذا التقرير في الوقت الحالي لأنها رأت أن مصر جادة في ترشيد الدعم، وخاصة على المنتجات البترولية، ما أدى إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة من 14% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، وحقق مزيد من العدالة الاجتماعية.
وتابع وكذلك لأنها رأت أن مصر بدأت في الاستحقاق السياسي الثالث، فقد تم تنفيذ الاستحقاق الأول وهو الاستفتاء على الدستور والاستحقاق الثاني وهو الانتخابات الرئاسية، وتم الإعلان عن موعد الاستحقاق الثالث وهو الانتخابات البرلمانية، موضحًا وذلك لأن الاستقرار السياسي هام للتنمية الاقتصادية، وهذه الاستحقاقات الثلاثة تعني أن هناك استقرارًا سياسيًا، بالإضافة إلى أن المؤسسة رأت أن مصر بدأت في مجموعة من المشروعات القومية العملاقة التي ستنعكس نتائجها في السنوات القادمة وفي مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة.
وتابع أن قرار المؤسسة قرار صائب ومفيد للاقتصاد المصري، ويزيد من تحسن الموقف الائتماني، لأن أي مستثمر قبل أن يقرر الاستثمار في بلد ما يبحث عن تصنيفها الائتماني ومناخ الاستثمار وإقامة الأعمال، مؤكدًا على أن مصر تتقدم سياسيًا وإقتصاديًا.
