إحالة دعوى إلغاء قرار عودة أمناء الشرطة المفصولين لـ"المفوضين"
أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة أمامها، التى طالبت بإصدار حكم قضائى بوقف تنفيذ قرار اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، الخاص بعودة أمناء الشرطة المفصولين، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى.
الدعوى أقامها حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، وحملت رقم ٨٧٧٧٥ لسنة ٦٨ قضائية، وأقيمت ضد كل من: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، وقال إن بعد ثورة ٢٥ يناير فى عهد اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، تمت إعادة عدد كبير من أمناء الشرطة المفصولين إلى عملهم؛ حيث تجاوز هذا العدد أكثر من ٢٠ ألف أمين شرطة.
وأوضحت الدعوى أن فصل أمناء الشرطة تم بناءً على إهمال جسيم، منهم من ثبت أنه يتاجر فى المواد المخدرة ومنهم من تم فصله لتلقيه رشاوٍ من المواطنين، وآخرون تم فصلهم لانخراطهم فى علاقات عمل و"بزنس" مع تجار المخدرات، مستشهدا بواقعة تسهيل أمناء الشرطة لتهريب متهمين محكوم عليهم بالإعدام فى الإسماعيلية مقابل مليون جنيه.
