"الجمعيات الأهلية":الحكومة تحارب التمويل وهي تحصل على تمويلات خارجية

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، تعليقاً علي ما أثير من جدل حول مسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، أن الحصول على تمويل من الخارج، ليس عيب، فالحكومة نفسها تأخذ تمويلات من الخارج، لكن في الوقت نفسه يجب أن يكون هناك ضوابط، تحكم ذلك للجمعيات كإبلاغ الجهة الإدارية بمصدر الممول، والتأكد من أن النشاط الذي سيتم تمويله يتماشى مع عادتنا وتقاليدنا، ولا يدعو للطائفية أو العنصرية، أو الكراهية، وأنه يتعين على الجهة الإدارية الرد خلال 30 يوم، وإذا تم الرفض يجب أن يكون مسبب، أما في حالة عدم الرد فإنها تعتبر موافقة ضمنية.
وأضاف عبد القوي، خلال حواره مع الإعلامية "منى سلمان" في برنامج "مصر في يوم" على فضائية دريم2 ، أن مسودة قانون تنظيم عمل الجمعيات خضعت للحوار المجتمعي على مدار ست سنوات، لافتا إلى أن القانون الجديد يرتكز في معظم أركانه على مسودة 2013 والذي أعدها الدكتور محمد البرعي.
وأوضح أن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن هي التي طالبت بضرورة عمل حوار مجتمعي لإطلاع المجتمع الأهلي على مسودة قانون تنظيم الجمعيات، مؤكدا أن أكثر من 90 % من المعنيين بالعمل الأهلي، شاركوا في الحوار، بالإضافة إلى أنهم طرحوا المسودة على موقع الإتحاد العام للجمعيات الأهلية أكثر من مرة على الإنترنت.
وشدد "عبد القوي" أنه كان لزاما إصدار قانون جديد حتى يتماشى مع دستور 2014، مؤكدا أن القانون الحالي يتعارض مع النص الدستوري فيما يتعلق بمسألة الإخطار، ورفض "عبد القوي"دعوات البعض لتأجيل القانون لحين تشكيل البرلمان الجديد، مؤكدا أن كل أجهزة الدولة الآن تعكف على إعداد مشروعات قوانين تتماشى مع أحكام الدستور .