سالمان: التضخم عدونا الأول ونسعى لضخ مشروعات قومية للسيطرة عليه

وصف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، ارتفاع معدلات التضخم بأنها العدو الأول للاقتصاد القومي، خصوصاً بعد وصوله لـ11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن وزارات المجموعة الاقتصادية اعتمدت علي اطلاق عدداً من المشروعات القومية للتغلب علي تلك الاشكالية، أبرزها محور تنمية قناة السويس، من خلال جمع نحو 64 مليار جنيه ممولة بشهادات الاستثمار لحفر القناة الجديدة، بخلاف تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وأضاف سالمان، خلال مؤتمر إدارة النمو المصري الاقتصادي اليوم ، أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل لأكثر من 11 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، للحد من ارتفاع معدلات التضخم و حتي لاينكمش الاقتصاد القومي.
وأوضح أن المرحلة الراهنة تتمثل في معرفة المشكلات الحقيقية للاقتصاد وتشخيصها والعمل علي حلها، مشيراً إلي أن وجود مصر في فاعليات اليوم العالمي للمناخ بمنظمة الأمم المتحدة، بمدينة نيويورك، ساعد علي تحسن العلاقات الخارجية مع الدولة تحديداً من أوربا،مؤكداً أنه من المتوقع ضخ استثمارات بقيمة 2 مليار دولار بقطاع الطاقة منتصف أكتوبر القادم.
وطالب سالمان بالعمل علي حل مشكلات الطاقة باعتبارها أحد روافد جذب الاستثمار الأجنبي، مشيراً إلي توقيع اتفاقية لشراء الكهرباء من القطاع الخاص وتوافر ضمانة من وزارة المالية، وضخ استثمارات بالقطاع لتوليد 3.4 جيجا وات باستثمارات تصل لـ2.5 مليار دولار بحلول الشهر المقبل.
وأشار سالمان إلي أن رفع التصنيف الإئتماني لمصر خلال المرحلة الحالية، يعكس مدي الثقة في الاقتصاد القومي، وتاثيره علي الإقتراض من المؤسسات المالية.
وأوضح أنه من المقرر سداد جزء من مديونيات قطاع البترول، من قبل الوزارة المعنية، للمساهمة في زيادة الاستثمارات بقطاع الطاقة بنحو 7 مليار دولار، بجانب الاهتمام بسوق الصناعات التكميلية نظراَ لأن السوق المصري يغطي 1.6 مليار مستهلك علي مستوي العالم، بالإضافة لتوقيع اتفاقيات التجارة الثانئية ومتعددة الأطراف.