حل "الاستقلال".. "الإرهابية" تفقد ضلعا هاما من أضلاعها

مع صدور قرار قضائي بحل "حزب الاستقلال" تكون جماعة الإخوان "الإرهابية" قد فقدت ضلعا هاما من أضلاعها التي يمكن أن يتخلل أفرادها عبرها إلى البرلمان المقبل، وهو ما يعد ضربة جديدة للجماعة الإرهابية في العودة إلى الحياة السياسية مرة أخرى.

جاء حظر حزب "الاستقلال" الذراع السياسية لما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية"، لخلفيته الدينية، وهو ما يمنعه الدستور الذي يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني.

ويعد حزب "الاستقلال" هو الثاني الذي يتم حظره، بعد صدور حكم بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وتسليمها للدولة.

وتواجه الأحزاب الدينية في مصر مشكلة مخالفتها لأحكام الدستور، فضلا عن الدعاوى التي تطالب بحلها، ما ينذر بأن حظر الاستقلال ليس الأخير، فقد أقام تيار الاستقلال برئاسة الفضالي مؤخرًا دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لحل أحزاب ما يسمى بالتحالف الوطني وعددها 11 حزبًا.

وفي أعقاب ثورة يناير، ظهرت العديد من الأحزاب الدينية على الساحة السياسية ومنها، الحرية والعدالة، الوسط الجديد، النور، الفضيلة، الأصالة، النهضة والإصلاح، النهضة، مصر القوية، الوطن، حزب البناء والتنمية، حزب العمل الإسلامي المصري.

سامح عيد، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، قال إن مجدي حسين رئيس حزب الاستقلال وجريدة الشعب تجاوز الفترة الماضية، وكانت هناك تصريحات رسمية وواضحة باستخدام السلاح حتى يعود المعزول مرسي، خاصة وأن الحزب قدم برامج وهمية للجنة شئون الأحزاب من أجل استصدار موافقة على تأسيسه، واستغل الدين بعد ذلك في الشارع لتحقيق أهداف سياسية.

وأضاف "حظر الاستقلال بداية لحظر الأحزاب الدينية الأخرى، لكن التوقيت من الناحية السياسية، غير مناسب لحل مزيد من الأحزاب، فلدينا 13 حزبًا دينيًا، تم حل اثنين منهم، وباقي 11 لن يستمروا طويلاً، خاصة وأن معظمهم أحزاب كرتونية لا وجود لها".
وحذر عيد من حل حزب الوسط والوطن في هذا التوقيت مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، لأنه يمكن أن يكون دافعًا للتصويت العقابي لأعضائهم.

وأكد هشام النجار، الباحث الإسلامي، أنه مع بداية إقرار الدستور والمادة 74 بحل الأحزاب على أساس ديني، كان ذلك مؤشرًا باستهداف الأحزاب التي خلطت بين الدين والسياسة والعمل الحزبي والدعوى بشكل قانوني، وكانت ممارستها عل الأرض مختلفة عن البرامج التي تقدمت بها.
وأوضح أن الفيصل في التعامل مع الأحزاب الدينية، هو ممارستها على الأرض، مشيرًا إلى أن أحزاب ما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" لا تأثير لها وجميعها أحزاب ضعيفة، والتحالف أصبح مجرد عنوانا لكن ككيان انتهى.
ولفت إلى أن باقي الأحزاب الدينية إذا لم تدرك وضعها وتلحق بقطار الانتخابات البرلمانية وتقديم رؤية مختلفة، خاصة وان الوقت ليس في صالحهم، فتصحيح الأوضاع يمكن أن يقلل من احتمالية التعامل معهم بنفس طريقة الحرية والعدالة والاستقلال.
وأشار إلى أن الدولة تريد الممارسة السياسية والتنوع وإعطاء الفرص، وإذا لم تعدل الأحزاب أمورها سيكون مصيرها الحل، متوقعا أن يكون الحظر القادم من نصيب حزب البناء والتنمية بوصفه الحليف الأكبر للإخوان ورفض الاندماج في المشهد السياسي والاعتراف بالأمر الواقع.

صبرة القاسمي، الجهادي السابق، قال إن حزب الاستقلال، لم يكن له وجود بالمعنى المتعارف عليه في الشارع المصري مثله مثل كثير من الأحزاب الورقية غير الموجودة فعليا والتي ليس لها أي دور أو عمل بالشارع المصري.
وأوضح أن الوقت الحالي يحتاج إلى التضحية والعمل وبناء مؤسسات قوية ورقابة نابعة من إيمان العاملين بهذه المؤسسات.