عضوية مصر بمجلس الأمن ليست صعبة.. وسياسيون: الفرصة كبيرة والإيجابيات كثيرة

أكد عدد من السياسيين أن مصر لن تلقى صعوبة في الاستجابة لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بطلب مصر الانضمام إلى مجلس الأمن بشكل غير دائم؛ موضحين أن مقعد بمجلس الأمن يمثل اعتراف دولي بأن مصر جزء من العملية التي تدير قضايا العالم، وبأنها أحد القوى الفاعلة التي تمثل جزء من عملية صياغة التفاعلات على مستوى العالم.
ويتكون مجلس الأمن من 15 عضوًا، منهم خمسة أعضاء دائمين، الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، وعشرة أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين مع تحديد تاريخ نهاية مدة العضوية.
قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن طلب الرئيس السيسي عضوية مصر غير دائمة في مجلس الأمن له دلالته من حيث التوقيت؛ حيث يتزامن الطلب مع الحفاوة الكبيرة باستقباله، مشيرًا إلى أن القيمة من عضوية مصر غير الدائمة بالمجلس يتمثل في عدة إيجابيات، منها إعادة الدور المصري في النطاق الإقليمي والدولي، خاصة في الملفات الإقليمية المفتوحة مثل الملف السوري والعراقي والليبي، وأيضًا النظر في التهديدات الإيرانية في المنطقة وخاصة دول الخليج، وبالتالي عضوية مصر في مجلس الأمن تستحضر تنامي الدور مباشر للقاهرة في الملفات العربية لتتلاقى مع متطلبات الأمن القومي.
وأضاف، أن عضوية مصر في مجلس الأمن تأتي في إطار التأكيد على دورها المستقبلي في رسم السياسات القادمة للعلاقات العربية بالدول، خاصة مع التهديدات التي تواجهها مصر سواء كانت مخططات أمريكية أو إسرائيلية، ووجود مصر في مجلس الأمن يحبط كثير من المخططات.
وأشار فهمي إلى أن العضوية تعد بمثابة تأكيد لنظام الحكم الجديد، وإكسابه شرعية دوليه بعد الاعتراف الكبير بالنظام السياسي المصري من خلال حصول مصر على موقعها في المنظومة العالمية، بما يعود بالمكاسب على القضايا العربية وخاصة خدمة الملف الفلسطيني، فمن المتوقع استئناف التحركات الدولية خلال الأيام المقبلة، ومن المحتمل أن يبدأ جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، جولة جديدة في هذا الإطار.
وأوضح أن دعوة مصر سوف تلقى قبول كبير مع الدعم العربي، وسيكون هناك تحركات عربية ومصرية كبيرة خلال الفترة القادمة لتأكيد شكل المشاركة، خاصة أن العلاقات القطرية ستشهد بعض التحسن، وتكون تركيا الدولة الوحيدة المعترضة ورفضها لن يكون مؤثر في هذا الشأن.
من جانيه، أوضح حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه لن تكون هناك مشكلة في انتخاب مصر كعضو غير دائم لعامين قادمين 2016- 2017 بمجلس الأمن، مشيرًا إلى أنه يتعين على مصر أن تنشط أكثر مع المجموعة الأفرواسيوية، والتي يتم انتخاب خمس أعضاء منهم عضو عربي أحيانًا من أسيا أو أفريقيا، والعضو الأسيوي يتمثل في السعودية والتي رفضت طلب الانضمام كعضو غير دائم في مجلس الأمن، وتم اختيار الأردن بدلًا عنها.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء عضوية الأردن لابد أن يحل عضو عربي مكانها ومصر مرشحة بقوة للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن، وسبق لمصر أن أصبت عضو بمجلس الأمن 3 مرات، كرة منهم كعضو دائم عام 1964 في أول إنشاء الأمم المتحدة، وتم اختيار مصر مرتين كعضو غير دائم.
ولفت نافعة إلى أن انحسار دور مصر الدولي والإقليمي لم تحصل على مقعد في مجلس الأمن منذ فترة لأنها لم تعد بنفس درجة النشاط الذي كانت عليه بالتالي تحتاج إلى مجهود إضافي للعودة إلى عضويتها المفقودة.
وتابع، الأصعب هو حصول مصر على عضوية دائمة بمجلس الأمن في حال توسيع العضوية في إطار إصلاح عام للأمم المتحدة، هذا المقعد أو المقعدين تتنافس عليه عدة دول في أفريقيا، مصر واحدة منهم، وأيضًا تنافس جنوب إفريقيا بقوة ونيجيريا، مشيرًا إلى أنه كلما استقر النظام السياسي واستعادة مصر دورها العربي سيكون فرصتها أكبر في الحصول على المقعد الدائم عند يستقر الأمر على صيغة إصلاح معينة داخل الأمم المتحدة.
ورأى الدكتور أيمن عبدالوهاب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن عضوية مصر غير الدائمة بمجلس الأمن أمرًا ليس سهلًا ويحتاج مجهودًا كبيرًا، وكان طلب السيسي امتداد لمحاولات سابقة كان فيها تنافس كبير بين مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا، باعتبار أن أحدهم سيكون ممثل للقارة الأفريقية، بالتالي تجديد المطلب مسالة في غاية الأهمية.
وشدد عبدالوهاب على ضرورة أن تتحرك مصر في هذا الإطار بشكل قوى وسريع حتى تحصل على أعلى تصويت بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة ويكون هناك نوع من التوافق الجمعة بشأنها، بما يتطلب تحرك مصري كبير وبذل مجهود دبلوماسي وسياسي لإقناع كافة الأطراف بان مصر تستطيع التعبير عن مصالح ورؤى الدول التي تمثلها في مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن الأمر سيكون مكسب كبير إذا تحقق لكنه يتطلب مجهود كبير.
وأوضح أن حصول مصر على مقعد بمجلس الأمن يحقق لها العديد من المكاسب، من أهمها أن تكون مصر جزء من العملية التي تدير قضايا العالم، وبمثابة اعتراف دولي بها كأحد القوى الفاعلة على المستوى العالم، وتكون جزء من عملية صياغة التفاعلات على مستوى العالم وصاحبة دور أصيل في إدارة المنظمات الدولية وما يتبعها.