لبيب: انتهينا من إعداد قانون التنمية المحلية تمهيداً لإقراره

شهد اللواء عادل لبيب "وزير التنمية المحلية" ورشة العمل، التي نظمتها الوزارة وحضرها عدد من قيادات الوزارة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالإدارة المحلية حول اللامركزية والإطار الاستراتيجي وآليات التطبيق وشهدت الورشة مناقشات عديدة حول كيفية تطبيق اللامركزية في وحدات وإدارات الحكم المحلي.
وأوضح الوزير -خلال المناقشات، التي دارت مع قيادات الوزارة- أن تطبيق اللامركزية يستلزم مسئولين لديهم الجرأة على اتخاذ القرار ورؤية شاملة سياسية وإدارية بما يطلق عليه الكفاءة، كما يتطلب تطبيق اللامركزية إعادة توزيع الاعتمادات على المحافظات ووحدات الإدارة المحلية.
واستعرض الوزير عدداً من التجارب الرائدة في عدد من المحافظات في مقدمتها محافظة قنا، التي قدمت عدداً من النماذج التنموية القائمة على تطبيق اللامركزية، التي تتطلب إجراء تعديلات تشريعية عاجلة، كما تتطلب ضرورة الإسراع باتخاذ الوظائف والمهام وإعادة توزيع الاختصاصات وتفعيل نظام التخطيط المحلي والعمل المستمر على التطور المؤسسي وتطوير نظم للعمل والبناء المستمر لقدرات العاملين في التنمية.
وقال الوزير إنه في إطار التعديلات التشريعية الملحة، فقد تم الانتهاء بالفعل من إعداد قانون التنمية المحلية الجديد، ويتم مراجعته حالياً تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره كما يصاحب ذلك تطوير نظم العمل بالإدارة المحلية وإعداد نظام متكامل للرصد والمتابعة والتقييم، وهذا النظام لابد أن يستند إلى نظام متكامل لمعلومات التنمية المحلية.
وشددت المناقشات على ضرورة تفعيل دور المجالس الشعبية على مستوى المحافظة والمراكز والمدن والقرى وتمكين هذه المجالس من توجيه وإدارة عملية التنمية محلياً وتزويد المجالس بآليات للرقابة والمساءلة ومنحها صلاحيات لتدبير موارد للتمويل الذاتي بموافقة مجتمعاتها المحلية مع ضرورة وضع الضوابط المحددة للتصرف في أي تمويل يتم تدبره، كذلك تطرقت المناقشات إلى أهمية مشاركة المواطن في الشئون الخاصة بمحافظته ومدينته سواء في عمليات صنع القرارات أو الرقابة على عملية التنفيذ، وكما طالب المشاركون في ورشة العمل بتفعيل دور المجلس الأعلى للتنمية المحلية وتزويده بآليات لفض المنازعات، التي قد تنشأ بين السلطات المحلية على مختلف مستوياتها.
وأكد الوزير قيام وزارة التنمية المحلية بدعم قدرات المحليات في اختصاصاتها الجديدة وممارسة دور فاعل للتنسيق بين المستويين المركزي والمحلي وتطوير الأداء بما يضمن استمرار هذا التنسيق.
وقال الوزير إن المركزية ستظل للحكومة ولكن الإدارة لابد أن تكون محلية فرئيس القرية هو الذي يدير قريته ويتلقى الاستراتيجيات والقرارات التي تعد من المستوى الأعلى مركزياً، وشدد على أن نجاح اللامركزية في حال تطبيقها من شأنه إحداث طفرة تنموية على مستوى مصر كلها، وقال إنه ستكون لكل محافظة موازنة مستقلة تتضمن كافة بنود الإنفاق العام على الخدمات داخل نطاق المحافظة، كما سيكون للمراكز موازنات مستقلة تخصص لها من موازنة المحافظة من خلال معايير وضوابط يتم تحديدها.
وشدد الوزير على المشاركين في الورشة اللامركزية عملية إدارية وليست بديلاً عن النظام العام في الدولة وأن الحكومة ستظل هي التي تدير الدولة مركزياً.
وقال لبيب إن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وتعمل على تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها وأشار إلى أن المادة 178 من الدستور تؤكد أن للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة.