مد فترة "تقصي 30 يونيو".. فرصة أخيرة لتراجع الإخوان
أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالموافقة على مد فترة عمل لجنة تقصى حقائق 30 يونيو لشهرين إضافيين، فرصة أخيرة لتراجع الإخوان عن موقفها والإدلاء بشهادتهم في التقرير، بينما رأى البعض أن مد الفترة فرصة لاستغلال الإخوان ومحاولة الإدلاء بشهادات مغايرة.
ووافق الرئيس على مد عمل اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق شهرين إضافيين، لتنهى عملها 21 نوفمبر، بناء على طلب اللجنة في ضوء تدفق المعلومات الواردة إليها من جهات متعددة مؤخرًا، بما يقتضى مزيد من الوقت لدراستها وتدقيقها وإعداد التقرير النهائي.
كان الرئيس السابق عدلي منصور، شكل اللجنة في 22 من ديسمبر الماضي، لتقوم بمهمة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت أحداث 30 يونيو 2013، وما أعقبها، وتوثيقها وتأريخها، برئاسة القاضي الدولي المتقاعد فؤاد عبد المنعم رياض.
وتتولى اللجنة تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع السابقة، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عنها من آثار، والإطلاع على ما تم من تحقيقات".
وتعمل اللجنة على ملفات من بينها ملف مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وملفات أخرى منها حرق الكنائس وشغب الجامعات واغتيالات ومحاولات اغتيال ومحاولة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس.
فؤاد عبد المنعم، رئيس لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، قال في بيان له، إن اللجنة تلقت صورًا وفيديوهات جديدة لفض اعتصامي رابعة والنهضة من عدة جهات، بينهم شهود عيان من السكان، ومن وزارة الداخلية والنيابة العامة.
وأوضح "حتى الآن لم ترد من جماعة الإخوان أية معلومات للجنة"، داعيا أعضاء الجماعة للإدلاء بشهاداتهم وتقديم البيانات والصور والفيديوهات بشأن هذه الأحداث، خاصة بعدما خاطبت اللجنة منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية لإمدادها بالأدلة، التي قدمتها عناصر إخوانية لها في تقريرها الصادر في الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة التي حلت منتصف الشهر الماضي، ولم تتلقَ أي رد.
وأضاف "رياض" أن "اللجنة حريصة على أن يكون التقرير المرفوع من طرفها بشأن هذه الأحداث كاملا وغير مشوه، أو ينقصه إدلاء أي طرف من الأطراف، وبالتالي دعت جميع الأطراف للتقدم بشهادتهم قبل إنهاء عمل اللجنة".
ورأى "عبد الغفار شكر"، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "مد عمل اللجنة جاء بناء على طلبها من الرئيس، بعد وصولها أدلة وملفات جديدة تستدعى مزيدًا من الوقت للتفحيص والتدقيق، وأيضًا في انتظار استجابة الإخوان لطلب اللجنة بالإدلاء بشهاداتهم فيما يخص فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وقال إن "اللجنة من حقها طلب مد الفترة؛ نظرا لكثرة الملفات التي تمتلكها، كما صرح رئيس اللجنة، ليكون التقرير وافيًا ويغطي كافة الجزئيات، مشيرا إلى أنهم في انتظار التقرير النهائي للجنة.
جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال إن مد عمل لجنة تقصى الحقائق يعد فرصة أخيرة لأعضاء جماعة الإخوان للإدلاء بشهادتهم والتراجع عن موقفهم، حتى يخرج التقرير بشكل متوازن، مستغربًا اعتذار محمد على بشر القيادي بالجماعة عن مقابلة اللجنة.
وأضاف أن تقرير لجنة تقصى الحقائق مفتوح لأية شهادة، ومد فترة عمل اللجنة فرصة إيجابية ليخرج التقرير بشكل متكافئ والحصول على شهادات قوية.
نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، قال إن اللجنة تمارس عملها في منتهى البطء والتعقيد، ما أدى إلى خروج تقارير دولية ضد مصر، وإذا التزمت اللجنة بمواعيد إصدار التقرير لم تكن تتعرض مصر لهذه الهجمة الشرسة من قبل منظمات خارجية.
وأوضح أن البطء في إصدار التقرير النهائي للجنة، على مدار ما يزيد عن 8 أشهر، بل ومد فترة عملها قد يستغلها الإخوان بتقديم دلائل عكسية، وأيضا المنظمات في الخارج بالإساءة إلى سمعة مصر، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد مدة معينة لانتهاء اللجنة من تقريرها وعدم مدة الفترة مرة أخرى، لأن ذلك يصب في صالح الجماعة الإرهابية.
