"النيابة الإدارية" تطالب الإدارية العليا بتوقيع عقوبة مشددة ضد مسئول بالضرائب

وافق المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بوقف الدعوى التأديبية المقامة ضد مسئول بالضرائب تعليقيًا إلى حين الفصل في طعنه أمام النقض الجنائي على الحكم الصادر بحبسه، كما طلبت النيابة من المحكمة العليا توقيع عقوبة مشددة على المتهم.
وأكد المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، خلال بيان للصحفيين، صباح الأحد، أن النيابة طلبت من المحكمة الإدارية العليا، إلغاء الحكم محل الطعن، وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة على المتهم.
جاء بتقرير الطعن الذي أعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير مكتب فني رئيس الهيئة، إنه في أحوال ارتباط الدعوى التأديبية بدعوى جنائية، يتعين إرجاء البت في الدعوى التأديبية إلى حين الحكم في الدعوى الجنائية.
كما يتعين الفصل في الدعوى التأديبية بمجرد صدور الحكم الجنائي النهائي، ولا ينال من ذلك قيام المتهم بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الجنائي لأن الحكم الجنائي النهائي الصادر من محكمة الجنايات، أو من محكمة الجنح المستأنفة يعد حكمًا نهائيًا قابلًا للتنفيذ، ومن ثم يتمتع بحجية أمام السلطات التأديبية دون انتظار نتيجة ما تقضي به محكمة النقض، إذ أن تقييد المحكمة التأديبية بوقف الدعوى، حتى صدور حكم بات من محكمة النقض، سيؤدي إلى تعطيل نظر الدعوى التأديبية لسنوات طويلة تستغرقها مما يفقد التأديب جدواه.
كما لا يحقق الردع المنشود من العقوبة التأديبية، ويسهم في استمرار الموظف الفاسد في وظيفته لمدة طويلة رغم ثبوت فساده مما يتعارض وحسن سير المرافق العامة، كما يهدر مبدأ استقلال الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية، وهو ما خالفه الحكم محل الطعن الذي قضى بوقف الدعوى التأديبية رغم صدور حكم جنائي نهائي واجب النفاذ بحبس مأمور ضرائب سنة مع الشغل عما ثبت في حقه من قيامه بالتزوير في محررات رسمية عبارة عن خطابات منسوب صدورها إلى مأمورية ضرائب فيصل، ومأمورية ضرائب الجيزة ثاني متضمنة بيانات مزورة بأن 3 سيارات أجرة الجيزة غير مستحقة عليها ضرائب على خلاف الحقيقة، وقيامه بتقليد أختام شعار الجمهورية لوحدات المرور ومأمورية ضرائب الهرم، والجيزة ثاني على المحررات المزورة.