خريجو الشريعة والحقوق: تم استبعادنا من تعيينات النيابة لأن أهالينا لم يحصلوا على مؤهل عالٍ

عقد ظهر اليوم المؤتمر الصحفي، بنقابة الصحفيين، الذي دعا إليه أوائل خريجي كليات الشريعة والحقوق البالغ عددهم 138 خريجًا، لمناقشة قضية العدالة الاجتماعية لعدم استكمال إجراءات تعيينهم بالنيابة العامة.
وأوضح محمد كمال، أحد منسقي المؤتمر، خلال كلمته الافتتاحية، أنهم عقدوا المؤتمر بسبب استبعاد 138 خريجًا من كليات الشريعة والحقوق من تعيينات النيابة العامة، مؤكدًا أن السبب وراء ذلك هو عدم حصول الوالدين على مؤهل عالٍ ولتدني مستواهم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مشكلتهم سارية منذ سنة ونصف ونظموا أكثر من وقفة احتجاجية، حيث أنهم خريجي دفعتي 2010 بتقدير جيد ودفعة 2011 بتقدير جيد جدا وامتياز، وقدموا طلبات ترشيحهم للنيابة كما اجتازوا الاختبارات، والتحريات الأمنية ولم يثبت عليهم الانتماء لأى فصيل سياسي أو ديني، وصدر قرار تعيينهم ولم يتبقَ سوى التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف أنه على الرغم أنه تم تعيينهم بالفعل بدليل المادة 44 من قانون السلطة القضائية "46 لسنة 1972"، وتنص على أن يعتبر تاريخ التعيين أوالترقية من تاريخ موافقة أوأخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال، وهذا ما هو إلا "إجراء شكلي"، إلا أنهم منعوا من مباشرة مهام وظيفتهم، وذلك لاشتراط مجلس القضاء الأعلى ضرورة حصول والديهم على مؤهل عال.
وقال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة السابق، إن ثورتي 25 يناير و30 يونيو قائمتان على "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، ولكن بهذا الشكل لم يتواجد عدالة اجتماعية، فكيف لم يتم تعيين أولادنا في النيابة بسبب عدم حصول والديهم على مؤهل علمي عال، مشيرًا إلى أن الفلاح والعامل هو أساس مصر وهو من بني الوطن.
وذكر خلال كلمته مثال "عبد الحميد شتا" الذي تعرض للظلم خلال حكم "الرئيس المخلوع مبارك"، حيث تم رفض إلحاقه بالسلك الدبلوماسي رغم اجتيازه لكل الاختبارات والمقابلات بدعوى أنه "غير لائق اجتماعيا" لان والده رجل بسيط فلاح من عامة الشعب ليس "باشا ولا بيه" ليس من أصحاب الحظوة، مؤكدًا أنه لن يسمح بتكرار تجربة عبد الحميد شتا مرة أخرى.
وقالت والدة أحمد عبد الحكيم عباس، أحد خريجي الكلية، إن شروط تعين ابنها مستوفاة ، والديه حاصلان على مؤهل عال، وعلى الرغم من ذلك تم رفضه، وقالت أنها تقدمت بتظلمات ولكن أجاب عليها أحد المسئولين "التظلمات كلها ماتت".