"فتنة" بين الأحزاب حول تعديل "قانون التظاهر"

أثار قانون التظاهر حاله من الجدل و الانقسام بين الأحزاب و القوى السياسية، بعد مرور عام على إقراره ، ما بين تعديل القانون أو الإبقاء عليه كما هو، حيث رأى البعض انه لابد من تعديل القانون لعدم توافقه مع مواد الدستور، وان كل مواطن له حق التظاهر السلمي ، و رأى البعض الأخر الإبقاء عليه في الوقت الراهن لان البلد قادمة على انتخابات برلمانيه و تسعى إلى الاستقرار حتى نستطيع القضاء على مظاهرات الإخوان نهائيا و تنتهي سلسلة المظاهرات المسلحة و يتم تقديمهم للمحاكمة.
أوضح ممدوح رمزي، عضو مجلس شورى سابق، انه ضد تعديل القانون ويجب الإبقاء عليه كما هو، والمطالبين بتعديله لابد أن يطبق عليهم قانون التظاهر الأمريكي، حتى يعلموا الفارق بين القانون المصري للتظاهر و بين قانون الدول الأخرى وأيهما اشد قسوة ، و التظاهر حق مشروع وكل مواطن له حق الاعتراض ولكن بشكل سلمى و لكن ما يحدث في مصر هو إرهاب من حمل أسلحه و تخريب و عنف.
أكد شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، كان لدينا تحفظات على قانون التظاهر منذ صدوره وبما أن القضاء وافق عليه فأننا ليس لنا اعتراض عليه ولا على حكم القضاء ، و هو ألان ساري لا نستطيع أن نعدله إلا عن طريق البرلمان و نحن سنخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
أضاف احمد عوده ،مساعد رئيس حزب الوفد ، انه ليس مع إلغاءه ولكن مع تعديله وسبب التعديل هو تشديد العقوبة على المتظاهرين ، حتى القضاء على مظاهرات الإخوان التي تتكرر يوميا و نلقى كل يوم على الطرق قتلى و مصابين من مدنيين و شرطه و قوات مسلحه و كأننا في حرب مع دوله أجنبية في ظل مظاهرات الإخوان المسلحة ، و الذين يتحدثون على الحرية صبروا على قانون الطوارئ 30عاما دون أن يتفوه احد و لا يريدوا الصبر على قانون التظاهر 5 سنوات حتى تخطي البلد إلى بر الأمان ، و المطالبين بإلغائه تماما "البلد مش ناقصة "، طالب بمنع التظاهر على الإطلاق لمده محدده حتى نقضى على فلول الإخوان .
أشار فريد زهران ، نائب رئيس حزب مصر الديمقراطية ، إلى أن لابد من تعديل قانون التظاهر حيث يكون متوافق مع الدستور في اتجاه بناء مجتمع ديمقراطي ، لان القانون ينص على إخطار جهات الأمن بالمظاهرة و موعدها و أسبابها لكن هو مبنى ألان موافقة الأمن على المظاهرة بينما هي مخالفه لمواد الدستور.