خبير اقتصادي: مدخرات المصريين يمكن توظيفها بالمشروعات التنموية

قال الخبير الاقتصادي، المستشار أحمد خزيم، أن هناك عدة إجراءات يجب أن تتخذها الحكومة لمواجهة معدلات التضخم العالية وتأثيرها على الأسعار ما ينعكس بدوره على الفقراء والطبقات المهمشة.
وأضاف خزيم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن اتجاه الدولة لاستخدام مدخرات المصريين في المشروعات مثل حفر التفريعات على قناة السويس حاليا، يمثل قيمة مضافة على قيمة القناة الأصلية يؤدي إلى عائد يتجاوز العائد الحالي، والذي يصل 5 مليار و 323 مليون دولار، ليصل لأكثر من 13 مليار، وبالتالي هذا يعني أن المشروع سيحدث إضافة تتخطى ضعف الإيراد المعتاد من العملة الصعبة، وهو ما يعني أيضا تحقيق قيمة تنفيذ المشروع بجانب فوائده والإضافة للموازنة العامة للدولة، وبالتالي فإن استثمار مدخرات المصريين أحد أهم الأدوات المالية، فحجم الأموال الزائدة والمتوافرة من مدخرات المصريين يمكن توظيفها بالمشروعات التنموية، وذلك بدوره يؤدي إلى تقليل نسبة التضخم وبالتالي تقليص ارتفاع أسعار احتياجات المصريين.
وأشار إلى أنه في ظل توجه الحكومة للبدء في العديد من المشروعات القومية سواء الساحل الشمالي بالعلمين أو غيره، فإن ذلك يتطلب نوع من الإدارة الكفء والخطط الواضحة والبرامج المدروسة حتى لا يحدث تعثر، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى رفع الدخل القومي المصري.
ونوه إلى أن حجم العمران في الإقليم المصري مكتملاً لا يزيد عن 8%، أي أن لدينا 92% من مساحة مصر "بكر" بما تحمله من ثروات، مضيفا، العنصر الثاني من عناصر الإنتاج هو الطاقة البشرية التي يرى البعض أزمتها في البطالة، ويأتي عنصر المال في المرتبة الثالثة، وقد ثبت باليقين أنه عند قناعة المصريين بجدوى مشروع فأنه ينجح في استقطاب مدخرات المصريين الخاصة بعيداً عن البنوك، بالإضافة لتواجد حوالي 382 مليار جنيه مصري بالبنوك يمكن أن يتم استخدامها في مشروعات التنمية وتحفيز المواطنين على فكر الاكتتاب العام، لأن القيمة المضافة على مدار تاريخ مصر تمت من خلال الاكتتاب العام والقارئ للتاريخ الاقتصادي المصري، وكثيرا منا يتذكر الرائد العظيم "طلعت حرب" الذي وفق في إنشاء الكثير من المؤسسات مثل بنك مصر والمحلة الكبرى واستديو مصر باستخدام مدخرات المصريين، وأيضا عبود باشا في مجال صناعة الأعمال البحرية ومن إنجازاته الشركة الوطنية وشركة الأسمدة بالسويس، وبالتالي توضع مصر على الخريطة التنموية بفكر القيمة المضافة بتوظيف تلك العناصر السابقة وحسن استغلالها وإدارتها.
وشدد خزيم في نهاية حديثه على ضرورة توافر الدراسات والبرامج الواضحة، واستكمل حديثه قائلاً، يتبقى وضع أهل الكفاءة والخبرة في المكان الصحيح لا أهل الثقة، ويجب لأن يتم محاسبة المسئولين وفقا لمعدلات التنمية، كما يجب التخلص فورا من المسئول النمطي صاحب التصريحات فقط والبعيد عن الإحساس بالمسئولية، وفي نهاية الأمر إذا تواجدت الإدارة الكفء وصاحبة الإبداع وفن إدارة الأزمة ستتحول مصر خلال الـ 10 سنوات القادمة لأحد أهم الاقتصاديات في الـ20 دولة الأولى.