"الشرطة المجتمعية" بين "المؤامرة" و"الحد من معدلات الجريمة"
انقسم خبراء أمنيون بشأن مشروع "الشرطة المجتمعية" الذي قدمته وزارة الداخلية لمجلس الوزراء، وينص على الاستفادة من حاملي الشهادات الإعدادية للعمل معاون شرطي بعد تدريب يصل لنحو 18 شهرا بمعاهد الشرطة، فبينما أكد البعض أن المشروع مؤامرة علي الوطن ومحاولة للانتقام من أمناء الشرطة، أشاد آخرون بالمشروع.
اللواء خالد عكاشة، الخبير الأمني، قال إن المشروع "خطوة جيدة" ستساهم في تطوير جهاز الشرطة وتدعيمه بالأعداد البشرية لتقديم خدمة أمنية أفضل، وخفض معدلات الجريمة والتمكن من مواجهة العمليات الإرهابية.
من جانبه، قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن المشروع إضافة للعمل الشرطي وتجربة جديدة على المجتمع المصري، مشيرًا إلى أنه تم تطبيقه في مجتمعات أخرى عربية وغربية وحقق نتائج إيجابية، مؤكدًا أن هدفه تطوير الأمن العام وليس له علاقة بالهجمة الإرهابية التي تتعرض لها مصر.
في المقابل، أكد العميد محمود قطري، الخبير الأمني، أن المشروع "عشوائي" ولم يبنى على دراسة جدية ومصيره سيكون الفشل، كما فشلت مشروعات أخرى قدمتها الوزارة، مؤكدًا أنه من غير المعقول أن تستعين الوزارة بحاملي الإعدادية "محدودي الثقافة" وتترك الآلاف من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل.
وأضاف "الجهاز الأمني بحاجة لشرطي مثقف ومتعلم، تعليم عالي أو فوق المتوسط ولديه قدر من الثقافة، كي يتمكن من تخفيف العبء على المنظومة القضائية التي تعاني من تكدس ملفات القضايا الخاصة بإيصالات الأمانة والشيكات بدون رصيد والمشاجرات، مؤكدًا أن معاون الشرطة المتعلم سيتمكن من خلال الضبطية القضائية التي يتمتع بها من حل هذه القضايا بشكل ودي سيكون بمثابة تطويع للجلسات العرفية، وأنه من الممكن أن يستأنف المعترض على قراره أمام المأمور أو النيابة المختصة بدلاً من اللجوء لساحات المحاكم.
وأشار إلى أن حامل الإعدادية في ضوء التعليم المتدهور لن يكون قادرًا على إجادة القراءة والكتابة وسيكون صيدًا سهلًا للجماعات الإرهابية والمجرمين، بعكس خريج الجامعة الذي سيتمكن من استيعاب المهارات الأمنية بسهولة، كما سيتمكن من العمل بشكل جيد في منظومة الأمن الوقائي في حال تطبيقها.
وأكد أن المشروع "مؤامرة علي الوطن" ومحاولة للانتقام من أمناء الشرطة الذين باتوا يشكلون باحتجاجاتهم المتتالية "وجع في رأس الوزارة"، لذلك سعت لاستبدالهم بأفراد أقل منهم ثقافة.
وطالب بعقد مؤتمر قومي واسع يحضره ضباط الشرطة السابقين وفقهاء قانونيين وحزبيين وأساتذة بعلم النفس والاجتماع لوضع دليل أو ميثاق شرف للعمل الشرطي ليتم وضعه نصب عين الجهة التشريعية أثناء تعديلها للقوانين الأمنية.
