وزير الداخلية: لا أمانع تعديل قانون التظاهر
قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، في مداخلة هاتفية مع برنامج “هنا العاصمة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية “سي بي سي”، أن العملية التي نفذتها الوزارة ضد عناصر هاربة من تنظيم بيت المقدس استغرقت 48 ساعة في منطقة بين جبلين في منطقة السويس.
وكشف وزير الداخلية أن مقاومة عناصر التنظيم كانت شرسة، مؤكدا أن العملية ليست الأولى بل خاضت القوات عمليات مماثلة كثيرة.
وتابع قائلاً: "لم يتم القبض على أحد لأن العناصر، تم تصفيتها كلها في العملية مشيرًا إلى أن هذه العناصر رئيسية في الخلايا النشطة في وسط القاهرة"، مشيرًا إلى وجود ارتباط بين جماعة الإخوان الإرهابية وبين هذه العناصر.
وحول ضلوع ضابط سابق في عملية الفرافرة، أكد الوزير صحة هذه المعلومة، مضيفا أنه ضابط مفصول وجاري مطاردته، متوعدًا بضبطه مع باقي عناصر التنظيم.
وقال: إن بهذه العملية فإنه تم القضاء على 99% من قوة تتنظيم أنصار بيت المقدس.
وحول وجود داعش في مصر، قال الوزير: "كل العناصر الموجودة في سيناء هم منتمون لأنصار بيت المقدس، لكن بعض البؤر التكفيرية حاولت استقطاب داعش إلى سيناء، وتم ضبطها ووأدها في مهدها، متوعداً بضبط كافة العناصر في سيناء".
وحول المخاطر على الحدود الغربية والجنوبية، قال الوزير: "الحدود مسئولية قوات حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة .. هناك سيطرة محكمة على الحدود الغربية، حيث تقلصت كميات الأسلحة الواردة بشكل كبير بعد أن كانت ضبطيات الأسلحة تشمل في السابق كافة أنواع الأسلحة من صواريخ وغيره”.
وكشف الوزير عن استبعاد قيادات في وزارة الكهرباء كانت متعاطفة مع جماعة الإخوان، مضيفا أن هناك آخرين لايزالون يعملون ولم يتم استبعادهم بعد.
وأوضح الوزير أن الموسم الجامعي القادم سيكون هادئا، مشيرا إلى أن العناصر الإخوانية تنتظر العام الدراسي بفارغ الصبر ويريدون إشاعة الفوضى ونحن على أتم الاستعداد لمواجهة هؤلاء.
وناشد الوزير الطلاب المعتدلين، أن يقتنعوا أن القوات الموجودة جاءت لتأمينهم وليست للاعتداء عليهم وتقييد حريتهم، مضيفا أن القوات ستكون بالقرب من البوابات بجوار الحراسة الخاصة وبجوار الأمن الإداري تحسبا لحدوث أي مشكلة.
وذكر الوزير أن بعض الجامعات طلبت من الداخلية تدريب القوات الإدارية مثل جامعة القاهرة، مضيفا أن الجامعة استعانت ببعض شركات الأمن، مشيرا أنهم سيكونون بالقرب من البوابات بجوار الحراسة الخاصة وبجوار الأمن الإداري تحسبا لحدوث أي مشكلة.
وعلق الوزير على مطالب تعديل قانون التظاهر قائلا: "وزارة الداخلية تنفذ القانون وهناك سلطة تشريعية مخولة بتعديل هذا القانون ..أنا شخصيا لا أمانع تعديل هذا القانون".
