مصدر حكومي كويتي يؤكد أنه لا نية لإجراء تعديل وزاري في الوقت الراهن

أكد مصدر حكومي كويتي، أنه لا نية لإجراء تعديل وزاري في الوقت الراهن، وأن ما سيحدث قبل بداية دور الانعقاد للبرلمان الكويتي هو ملء الشواغر عبر أحد سيناريوهين، وستحضر الحكومة الجلسة الافتتاحية للمجلس بكل أعضائها الحاليين، إضافة إلى وزيرين جديدين بدلًا من الوزيرين المستقيلين، د. نايف العجمي وأحمد المليفي.
وقال مصدر في تصريح لجريدة "الجريدة الكويتية" نشرته اليوم، إن السيناريو الأول في ما يتعلق بعدم وجود وزراء متفرغين للتربية والتعليم العالي والعدل والأوقاف والشئون الإسلامية، هو فصل التربية عن التعليم العالي وتعيين وزيرًا لكلٍّ منهما، مع ضم وزارتي العدل والأوقاف إلى أي من الوزارات الحالية.
وبرر المصدر الفصل بكثرة الأعباء والمسئوليات التي تقع على وزير التربية وزير التعليم العالي، مشيرًا إلى أن "كل وزارة منهما تحتاج إلى وزير متفرغ".
وأوضح أن السيناريو الثاني يتمثل في تعيين وزير للعدل والأوقاف وآخر للتربية والتعليم العالي، ووفقًا لهذا فإنه سيتم التخلي عن فكرة فصل "التربية" عن "التعليم العالي".
وعن أسباب عدم إجراء التعديل الوزاري والاكتفاء بملء الشواغر قال المصدر، إن "الأسباب كثيرة يأتي على رأسها أن المرحلة التي تمر بها الكويت تحتاج إلى استقرار حكومي وأخذ الحيطة والحذر خصوصًا في ظل ما تشهده الدول الإقليمية من أحداث واضطرابات"، مضيفًا " أن هذا الاستقرار لن يتحقق إلا باستمرار الحكومة في عملها، خاصة أن الوزراء يقومون بالدور المطلوب منهم على الوجه الأكمل، لاسيما في ما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية".
وأكد أن لا أزمة حقيقية بين البرلمان والحكومة في الوقت الحالي تقتضي إجراء التعديل لافتًا إلى أن "ما يحدث هو مجرد مناوشات نيابية - حكومية عادية تحدث في كل وقت ومع أي حكومة بل هي ظاهرة صحية تعكس حجم الديمقراطية الذي تعيشه الكويت".
ولفت إلى أن "عدم الحاجة إلى التعديل يرجع أيضًا إلى أن أغلب الوزراء لم يمضِ على تعيينهم في مناصبهم سوى أشهر معدودة، ويحتاجون إلى مهلة أكبر لتكملة مشاريعهم، ومن الظلم أن يُحكَم على أدائهم الآن"، مؤكدًا أنه "ليس من مصلحة الشعب والوطن استبعادهم بسبب ملاحظات أبداها البعض على أدائهم، لاسيما أنهم قاموا بتصحيحها".
وأشار المصدر إلى أن "عدم التوجه إلى التعديل الوزاري يحمل رسالتين من الحكومة الأولى تشير إلى وجود استقرار بالبلاد نتيجة التعاون الحكومي - النيابي، الذي يعد في أفضل حالاته، إضافة إلى وجود أغلبية نيابية تدعم التوجه الحكومي وخطوات رئيس الوزراء نحو الإصلاح، أما الثانية فتتعلق بتقدير الحكومة لوزرائها المنتجين وتمسكها بهم".