"أبو عيطة" لـ"الدستور": قانون العمل الجديد"سيء" ويضر بالعمال والعملية الإنتاجية

قال القيادي العمالي كمال أبو عيطة، وزير القوي العاملة والهجرة السابق، إن قانون العمل الجديد الذي أعدته وزارة القوة العاملة، يميل دائمًا لكفة أصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن الوزارة تحافظ في جوهرها على المواد "السيئة" الموجودة في قانون العمل الحالي، بل إنها طرحت ما هو أسوأ.
وأضاف وزير القوي العاملة السابق، لـ "الدستور" أن مسودة القانون الحالية المطروحة من قبل الوزارة تتيح لأصحاب الأعمال الفصل التعسفي وإنهاء الخدمة كما ورد في القانون رقم 12 لسنه 2003، بل إنها توسعت في فصل العمال وإنهاء خدمتهم بوضع واجبات جديدة عليهم إذا لم يقوموا بها ترتب عليها جزاء الفصل دون ضمانات كذلك الزيادة في اﻷعمال المحظورة التي يكون جزائها الفصل كما جاء في المادة 57.
وأكد القيادي العمالي، أن المسودة تميز بين العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص مثلما كانت في القانون رقم 12 لسنه 2003 حتى مسودة الوزارة بخصوص اﻹجازات كما جاء بالمواد 45 و55.
وأوضح "أبوعيطة" وجود بنود بالقانون الجديد تضر بالعملية الإنتاجية وتؤدى إلى وقف عجلة الإنتاج، ومنها البند الخاص بإقرار قانون العمل الجديد بحق العامل في الإضراب عن العمل في مكان وأثناء العمل حتى يجبر صاحب العمل على الموافقة والرضوخ لطلباته، لافتا إلى أن مثل هذا البند لا يوجد في قانون عمل أي دولة في العالم ويؤدى إلى حالة أمنية خطيرة والى هروب المستثمرين كما حدث من قبل.
وطالب القيادي بحزب الكرامة، بأخذ رأى الأطراف الثلاثة "الحكومة" و"أصحاب العمل" و"ممثل العمال" قبل طرح مشروع القانون، مؤكدا وجود العديد من العيوب والأخطاء والعوارض للنقاش مع أطراف العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب عمل.
وشدد وزير القوي العاملة السابق، على أن منح أي طرف حقا على طرف آخر سيضر بالعملية الإنتاجية ككل ولا يصب في صالح مناخ الأعمال، مؤكدا استعداده لمساعدة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والعمال حول مشروع قانون العمل ليأتي متفقًا مع معايير العمل الدولية، مبينًا ضرورة تجنب أعمال السخرة والأعمال المخالفة لقوانين العمل.