الحد الأدنى للمعاشات...الحكومة وعدتنا بالجنة!!

توبة .. نهائياً أن نفكر مجرد التفكير فى كلمة «الثورة».. لقد كنا نحلم بثورة تجعلنا نعيش حياة كريمة.. ولكن حط علينا غراب أسود اغتصب حلمنا وجعلنا لا نفكر فى أى حلم يأتى لنا عبر أى ثورة، إن جماعة الإخوان جعلت أحلامنا الجميلة كابوساً فقدنا فيه أجمل ما كنا نحلم بالحياة.

إن حل أزمتنا والخروج من الكارثة يكمن فى معرفة أين ذهبت أموال التأمينات ومن الذى اعتدى عليها؟

كل الحكومات السابقة بما فيها هذه الحكومة أقامت سداً منيعاً لعدم معرفة أسرار اختفاء أموالنا وشارك فى ذلك كل المسئولين.. وبعد مشقة طويلة عرفنا من هم وراء ذلك إنهم هم أنفسهم الذين اعتدوا على أموالنا فما زالوا فى مواقعهم ينعمون بالرفاهية من أموال الأرامل والأيتام وساكنى المقابر الذين ذهبوا وذهبت أموالنا ..

لم تعد الكلمات حتى الأقوى منها لها قوة أومعنى أمام هؤلاء ..

اسألوا رئيس الوزراء عن سر اختفاء أموالنا.. سوف يسأل وزير المالية.. ووزير المالية نفسه سوف يسأل الذين اعتدوا على أموالنا سيقدمون لهم التقارير المضللة والتى تتحدث عن الأمن والأمان لأموالنا !!

إننا نعلن الآن الحقيقة المؤلمة، إننا وأموالنا وتحويشة عمرنا أصبحنا جميعاً ضحية جريمة العصر!!

بالأرقام نقول وهى أرقام رسمية من الحكومة نفسها تعترف فيها.. إن هناك 162 ملياراً دون فوائد على الإطلاق ومنذ سنوات أغلب هذا الرقم قام بتبديله بطرس غالى الهارب فى لندن الآن ونائبه «محمد معيط» الذى يتمتع بحماية وحصانة الحكومة الآن!!

اسألوا رئيس الوزراء ما أسماء الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال الذين حصلوا على قروض من هذه الأموال؟.. إنه لن يرد عليكم على الإطلاق سيقول لكم كلاماً آخر خارج الموضوع .. اسألوه سؤالاً آخر هل هيئة ميناء بورسعيد حصلت على 2.8 مليار جنيه لشرق التفريعة لصالح شركة أجنبية ولم نسترد هذه الأموال أوحتى فوائدها حتى الأن .. لم يرد عليكم أيضا!!

هكذا ذهبت كل أموالنا والتى تقدر رسمياً كما تقول الحكومة بقيمة 539.5 مليار جنيه أغلبها دون فوائد .. لقد تقدمنا ببلاغ إلى المستشار النائب العام للتحقيق مع من اعتدوا على أموالنا ونحن فى انتظار فتح التحقيق الأيام المقبلة ومعنا المستندات التى تؤكد التضليل والإجرام الذى تم على أموالنا وبالاسم ..

لقد أعلنت وزيرة التضامن عن ورش عمل وذهبنا مرتين إلى هذه الورش وقدمنا كل ما طلب منا عن الحد الأدنى للمعاشات طبقا للمادة 27 من الدستور بعد ذلك ذهبنا وذهبت حقوقنا أدراج الرياح، وأصبحنا نسمع كلامات غاضبة تقسو علينا كما لو أننا نتسول من الخزانة العامة أو أبواب الموازنة والوزيرة لا تعى أن كل مطالبنا لا تزيد على جانب محدود من فوائد أموالنا!!

إننا 9 ملايين من أصحاب المعاشات نسبتنا بالأسر تبلغ 40 % من سكان مصر، والحقيقة إننا نحصل على معاشاتنا من إيرادات التأمينات وفوائد الأموال ولا نحصل من الخزانة العامة على أى تمويل... بل نقول إن الخزانة العامة نفسها هى التى تعتدى على أموالنا حتىالموظفين أنفسهم والعاملين يحصلون على أجورهم من أموال أصحاب المعاشات..

إن هناك 5 ملايين يتقاضون أقل من 500 جنيه، وأكثر من 2 مليون يتقاضون أقل من 900 جنيه، وأن كل ما نطالب به أن نحصل على حد أدنى طبقاً للقانون والدستور يمنحنا 80 % من الحد الأدنى للأجور بل نقول ونؤمن بالتدرج من حيث سنوات العمل.. وكل ما نطالب به أن نقوم بالستر على أنفسنا مما دفعناه خلال حياتنا.

لكن الحكومة ووزير مالية الصندوق ووزيرة التضامن يتحصنون خلف نشرات الأخبار وأن القرار الوحيد الذى صدر وسمعناه جيداً هو تأميم العدالة الاجتماعية!!

إننا نعلم جيد الآلام التى يعيشها الوطن.. ونعلم تماما أن التضحيات يجب أن تشمل الجميع وليس أخلاقياً أن يدفع الفقراء مرة ثانية أعباء الوطن وأن نضحى مرة أخرى ونحن لا نملك أيضاً هذه التضحية.

لم يعد لدينا ما نضحى به.. إذا كانت لدينا بقية فى العمر ونتنفس بصعوبة فنحن نضحى بما نملك إذا كان هذا يرضى حكومة الأغنياء والمستثمرين حيث تراهن عليهم واعتبارنا عبئاً على هذه الحكومة!!

إننا نعيش الآن الأيام الأسوأ فى حياتنا، وأن ما نسمعه فى نشرات الأخبار لسنا نحن أصحاب المعاشات فى فقرات النشرة، نحن أصبحنا خارج منظومة العدالة ..

إننا نطالب وسوف نستمر فى ذلك والأكيد ستتحرك مطالبنا بعد أن أعلنا التوبة عن الثورة وأى ثورة جراء ما لحق بنا من تلوث ثورى، إننا نطالب بتطبيق الدستور والحد الأدنى للمعاشات وعلاوة متدرجة لمن هم أزيد من الحد الأدنى. دون تحقيق مطالبنا نصبح خارج المواطنة ونستحق أن تكون جنسيتنا «بدون» وهى جنسية من ليست لهم حقوق المواطنة.

■ رئيس اتحاد أصحاب المعاشات