"الديمقراطية" تحمل نتنياهو مسئولية التصعيد الهمجي ضد الفلسطينيين

حملت (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) اليوم الخميس رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو شخصيا المسئولية عن العودة إلى دورة العنف عبر استئناف ما تسميه الدوائر الصهيونية بالفصل الثاني من العملية العدوانية المسماة (الجرف الصامد).
وقالت الجبهة - في بيان لها اليوم في إطار الرد على العدوان الهمجي في فصله الثاني – إن نتنياهو هرب إلى تجديد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بعد أن اصطدم بأغلبية اليمين واليمين المتطرف في رفضها الورقة المصرية التي تقدمت بها القاهرة للوفدين الإسرائيلي والفلسطيني الموحد.
وأشارت إلى أن نتنياهو وخوفا من انهيار ائتلافه الحكومي الدموي افتعل فرصته لاستئناف العدوان على الشعب الفلسطيني في القطاع مستهدفا هذه المرة بشكل واضح وفج المناطق السكنية، ومحاولا في السياق نفسه اغتيال قادة المقاومة وكوادرها ظنا منه أنه بذلك يستطيع أن يلحق الهزيمة بالمقاومة وبإرادة الصمود لدى أبناء غزة والضفة والقدس المحتلة.
وشددت على ضرورة صون الوحدة الفلسطينية التي تجلت في الميدان كما تجلت في تشكيل الوفد الفلسطيني الموحد وفي مواقفه المبنية على التشاور والتوافق الوطني وعلى مبدأ "شركاء في الدم والمقاومة..شركاء في القرار".
وأشادت بالدور الذي تلعبه القاهرة في وقف العدوان وفك الحصار وتلبية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، لكنها طالبت في الوقت ذاته بضرورة تطوير الموقف المصري بما يرتقي إلى مستوى تضحيات الشعب الفلسطيني وصمود مقاومته وبما يستجيب لتطلعاته وثقته في شعب مصر الشقيق وبقيادته السياسية.
وجددت رفضها مبدأ "التهدئة مقابل التهدئة" الذي يحاول الاحتلال بالعدوان والحديد والنار فرضه على الشعب الفلسطيني ومقاومته ، وفي محاولة مكشوفة للتفلت من الاستحقاقات التي تفرضها عليه ضرورة وقف إطلاق النار وفك الحصار وإعادة الاعمار وتوفير كل المستلزمات المعيشية والخدمية والمرافق الضرورية لحياة آمنة ومستقرة وكريمة ترتقي إلى مستوى تضحيات أهالي غزة.
وطالبت بضرورة تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة في غزة من الفصائل والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني في القطاع لإدارة معركة الصمود في وجه العدوان..وأيضا التوقيع على نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية ومحكمة لاهاي وبما يوفر الفرصة القانونية والسياسية لمساءلة قادة العدو دوليا وعقابهم على ما ارتكبوه بحق الفلسطينيين من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت الجبهة إلى أوسع حملة سياسية وقانونية وإعلامية واجتماعية لدعم صمود أهالي القطاع في ظل العدوان الهمجي المتصاعد ، وإصرار العدو على فرض الحصار القاتل عليه وإغلاق الطريق أمامه في حقه في الأمن والاستقرار والسيادة والعودة.