18676 مليون ريال قيمة صادرات السعودية يونيو الماضي
ارتفعت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية السلعية غير البترولية لشهر يونيو 2014 إلى 18676 مليون ريال بنسبة نمو 14.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، في حين بلغت قيمة الواردات 51457 مليون ريال بانخفاض عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 8.2%.
وكشف تقرير لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية عن تصدر اللدائن والمطاط ومصنوعاتها لقائمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال شهر يونيو بنسبة 33.42% وبقيمة بلغت 6241 مليون ريال تلتها صادرات منتجات الصناعات الكيماوية، وما يتصل بها بنسبة 31.26% بقيمة بلغت 5839 مليون ريال، فيما جاءت معدات النقل وأجزاؤها في المرتبة الثالثة بقيمة 1862 مليون ريال مسجلة نسبة 9.97% من إجمالي قيمة الصادرات.
وارتفعت حسب التقرير قيمة واردات المملكة من الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 25.69% من إجمالي قيمة الواردات، حيث بلغت 13217 مليون ريال، بينما احتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة 8208 مليون ريال وبنسبة بلغت 15.95%، في حين جاءت واردات المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثالثة بقيمة بلغت 6885 مليون ريال وبنسبة 13.38%.
كما احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى، من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، ممثلة ما نسبته 13.2% من إجمالي قيمة الصادرات، تلتها الصين بنسبة 12.20%، ثم سنغافورة بنسبة 6.67%، كما تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة للسلع غير البترولية بنسبة 14.53% من إجمالي الواردات، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بنسبة 11.68%، ثم ألمانيا بنسبة 8.45%.
من جهة أخرى استكمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة جمع استطلاعات رأي القطاع الخاص الخليجي من خلال دراسة يعدها الاتحاد بفرض تقييم الدور الراهن للقطاع الخاص الخليجي في برامج التنمية الوطنية، وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجية، وتعزيز دور الاتحاد في تمثيل القطاع الخاص ودعم الغرف الأعضاء في تمثيل القطاع الخاص في كل دولة من الدول الأعضاء.
ونوه الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي، بإعداد هذه الدراسة، التي تأتي استجابة لتوجهات دول المجلس نحو تطوير وتعزيز تجربة التعاون والتكامل بينها تجاوبا مع الظروف والمتغيرات في الواقع الاقتصادي الخليجي، وأهمية أن يصبح القطاع الخاص الخليجي شريك أساسي في بناء القرار الاقتصادي، وأن يتحول من دور المنفذ للتشريعات فحسب إلى دور المبادر في صياغة هذه التشريعات، التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية.
وبين نقي أن الدراسة تسعى للخروج بتوصيات منهجية حول تطوير هذا الدور والرقي به إلى مستوى الشراكة الكاملة مع القطاع الحكومي في التنمية، حيث تستعرض الدراسة نماذج من التجارب العالمية إلى جانب تقييم الدور الراهن للقطاع الخاص في برامج التنمية الوطنية في دول المجلس وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجية في ضوء هذه التجارب، للخروج بالدروس المستفادة في تطوير تجربة القطاع الخاص الخليجي.
