"أبو مازن" يعلن قطاع غزة منطقة كارثة إنسانية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، قطاع غزة منطقة كارثة إنسانية، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتحمل مسؤولياته مع المجتمع الدولي، واتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات لإعلان غزة كمنطقة كارثة إنسانية، وذلك للوقوف على الاحتياجات الملحة لأهل القطاع.
كما دعا الوكالات والمؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى تقديم المساعدات العاجلة في ظل حالة الطوارئ الإنسانية التي يشهدها القطاع على إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم.
وذكرت وكالة (وفا) الفلسطينية الرسمية للأنباء أن الرئيس عباس قال - في رسالة رسمية بعثها للأمين العام - : "على ضوء الدمار والمعاناة التي لا تحصى، فقد قررتُ إعلان قطاع غزة منطقة كارثة، وعليه فإنني ادعوكم لتحمل مسؤولياتكم على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة 99 منه، وتطبيقها على حالة الطوارئ الإنسانية في قطاع غزة. وأحثكم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمتاحة للوقوف على الاحتياجات الملحة لهذا الجزء العزيز المحاصر من وطننا فلسطين. وفي هذا الصدد، أدعو إلى استخدام كافة الأدوات المتاحة داخل منظومة الأمم المتحدة، لتقديم الإغاثة والمساعدة اللازمة للشعب الفلسطيني، أثناء هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة".
ودعا الأمم المتحدة إلى توفير ملاجئ آمنة للمدنيين النازحين في قطاع غزة، بالإضافة إلى توفير الغذاء ومياه الشرب والأدوية وغيرها من المواد.
وطالب الأمين العام بالعمل على إنشاء ممرات إنسانية داخل قطاع غزة من أجل تسهيل تقديم الإغاثة اللازمة وكذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لإنشاء منطقة آمنة للعمل الإنساني، لحماية الأسر المشردة من تجدد القصف الإسرائيلي، حيث أن جميع سكان قطاع غزة تحت تهديد كارثة إنسانية واسعة النطاق.
وأعاد الرئيس أبو مازن التأكيد في رسالته على طلب دولة فلسطين من الأمم المتحدة، باتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من ممارسات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وعدوانها والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث اسفر هذا العدوان الغاشم عن استشهاد اكثر من 1200 فلسطيني ثلثهم من الأطفال، وجرح أكثر من 7000، ونزوح 200.000 آخرين.
وشدد الرئيس الفلسطيني على بطلان ادعاءات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واستنادها إلى "الحق في الدفاع عن النفس" لتبرير حملتها الإجرامية على شعبنا الفلسطيني، وقتل الأطفال والنساء وغيرهم من المدنيين العزل، وذّكر بناء على القانون الدولي بواجبات دولة الاحتلال بضمان أمن وسلامة المدنيين.
وأشار بهذا الصدد إلى فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار المؤرخة في 9 يوليو 2004، ونصها الصريح الذي يشير إلى أن إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، لا يمكنها التذرع بحق الدفاع عن النفس ضد الشعب الفلسطيني، الذي مازالت تحتله، وأضافت المحكمة أن جميع ممارسات سلطة الاحتلال يجب أن تلتزم بالقانون الدولي، وخلصت المحكمة إلى أن إسرائيل لا يحق لها استخدام حق الدفاع عن النفس، والحالات القصوى لتبرير ممارساتها غير القانونية.
وأضاف الرئيس، أن العدوان الإسرائيلي يقوض حق الشعب الفلسطيني في الحياة، وهو حق يعتبره القانون الدولي حقاً غير قابل للانتقاص حتى في الظروف الاستثنائية، علاوة على ذلك، تستمر الهجمات الإسرائيلية الممنهجة والمتعمدة على منازل المدنيين، ومدارس وكالة الغوث 'الأونروا' والتي اسُتخدمت لإيواء المدنيين، بالإضافة إلى المستشفيات والمرافق الإنسانية، وهو ما يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، والمادة 8 من نظام روما الأساسي.
وأكد الرئيس عباس انه لن يدخر وسعا حتى وقف الدماء، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وإحقاق حقوقه غير القابلة للتصرف، والحرية والسلام.
وحث الأمين العام بصفته ممثلا للنظام الدولي للعمل على إنهاء الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني، وقال 'إن الإنسانية تتعرض للاعتداء في غزة، ويتعرض شعبي الأبي إلى ظلم شديد".
وأضاف "ادعوكم للعمل لإنهاء هذا الظلم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يحق له العيش بأمن وكرامة وحرية. وأكرر، كرئيس للشعب الفلسطيني، أنني لن ادخر وسعا حتى ضمان وقف الدماء ونهاية حرمان الشعب الفلسطيني من حريته ومن تحقيق العدالة، وحصوله على حقوقه غير القابلة للتصرف والحرية والسلام."