"الأعباء المالية" تمنع "التأمين" من المطالبة برفع أسعار "الإجباري للسيارات"

يعد فرع تأمينات السيارات بقطاعيه الاجبارى والتكميلى بمثابة "الازمة الكبرى" فى قطاع التأمين، بسبب معدلات الخسائر الكبيرة التى يعانى منها القطاع بسبب هذا الفرع.
وعلى الرغم من انتهاء الانتخابات الرئاسية وتوقف المظاهرات السياسية والاستقرار الامنى الذى تشهده مصر، الا ان خسائر هذا الفرع مازالت مرتفعة، بسبب الحوادث المرورية الكثيرة والتى اعلنت عنها الهيئة العامة للرقابة المالية، بالاضافة الى حوادث السرقة بالاكراه.
واجمع الخبراء على انه من الصعب المطالبة برفع أسعار التأمين الاجبارى للسيارات خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب الاعباء المالية الكبيرة على المواطنين، مؤكدين على استمرار ارتفاع اسعار التامين التكميلى لحين تحسن النتائج.
قال عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين إن معدلات خسائر القطاع من تأمينات السيارات لم تشهد أى تراجع بل استمرت الخسائر الموجودة منذ قيام ثورة 25 يناير.
وتابع إنه على الرغم من الاستقرار السياسى والامنى الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية الا ان معدلات الحوادث وسرقة السيارات بالاكراه لم تتحسن، حيث انه كان من المتفرض ان تستعيد قوات الامن سيطرتها على الشوارع وضوبط عصابات سرقة السيارات، الا ان الامر لم يتغير.
وأكد على أن الاسعار التى اعلن عنها الاتحاد المصرى للتأمين بالنسبة لتأمينات السيارات التكميلية ليست الزامية وانما هى استرشادية تحدد وفق الخسائر، لافتاً الى ان السوق المصرى حر وليست به اى اسعار الزمية سوى لفرع التأمين الاجبارى فقط والتى تصدرها الحكومة.
وأوضح أنه يجب ان تكون اسعار تامينات السيارات التكميلية مناسبة لمواجهة الخسائر الكبيرة فى هذا القطاع، حيث ان هذا الفرع له النصيب الاكبر من تعويضات الشركات وفق بيانات واحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف إن هناك تحليل لكل فرع تأمينى تتم بواسطة اللجان الفنية المختصة بالاتحاد المصرى للتأمين، لدراسة الخسائر والاقساط والتعويضات المدفوعة وتعويضات تحت التسوية.
وأشار الى انه نظراً لاستمرار حالات السرقات بالاكراه وزيادة معدلات الخسائر وعدم تحسنها، فان الاتحاد سيبقى على الزيادة فى الاسعار الاسترشادية التى كان قد اعلن عنها فى وقت سابق فى فرع تأمينات السيارات التكميلة، وهى فرض 25% تحمل على العميل، او زيادة قيمة القسط بنسبة 50% فى حالة رفض العميل التحمل,
وشدد قطب على ان الاسعار التى يعلن عنها الاتحاد المصرى للتأمين هى مجرد اسعار استرشادية تحدد وفق توجيهات اللجان الفنية بالاتحاد عقب دراسة خسائر الفرع.
وحول التأمين الاجبارى للسيارات، قال رئيس الاتحاد المصري للتأمين إنه لا توجد اى مناقشات تدور حول أسعار هذا الفرع، والتى تحدد من قبل الجهات المسئولة فى الحكومة المصرية، ووفق قانون رقم 10 المنظم لسوق التأمين، وأى تعديل عليها يستلزم قانون وموافقة مجلس الشعب.
وأضاف إن الاتحاد لا يدرس مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن طلب رفع أسعار التأمين الاجبارى للسيارات حيث ان هذا الامر يعد عبء مالى اضافى على المواطنين.
فى حين قال أحمد أبو العنين رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين سابقاً إنه من المستبعد فرض أى زيادة فى أسعار التأمين الاجبارى للسيارات، بسبب الاعباء المالية الكبيرة المفروضة على المواطنين.
وأضاف إن التأمين يعد خدمة فى المقام الاول، ويجب عليه مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها المواطنون، حتى لا يفقد شريحة كبيرة من عملائه.
وتابع إن القسط التأمينى للسيارات فى فرعى الاجبارى والتكميلى يزداد بصورة تدريجية، بسبب ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة الاخيرة بشكل كبير، وهو ما يعمل على زيادة اسعار الاقساط التأمينية والتى تحدد بنسبة من سعر السياراة نفسها.
وأوضح أنه على الرغم من تحسن معدلات الخسائر خلال الفترة الاخيرة، مقابل الفترة التى كانت ما بعد الثورة مباشرة الا انها لم تعود كما كانت عليه قبل قيام ثورة 25 يناير.
وأكد على أن معدلات الخسائر مازالت تشهد ارتفاع كبير بسبب الحوادث المرورية، والسرقة بالاكراه التى لم تتوقف او تتراجع معدلاتها حتى الآن، على الرغم من الاستقرار السياسى والامنى عقب انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية.