فتح: مصر ليست وسيطا في وقف العدوان الإسرائيلي بل شريك لشعب فلسطين

أشاد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أحمد عساف، بالموقف المصري القومي والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية، وقال إن "مصر ليست وسيطا ولا تتوسط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الدموي على شعبنا الفلسطيني، بل إنها شريك للشعب الفلسطيني ولديها إستراتيجية ثابتة في الوقوف إلى جانب شعبنا وقضيته الوطنية العادلة، وتعمل من أجل حمايته وتجنبيه ويلات آلة الحرب والدمار الإسرائيلية التي تسفك دم الشعب الفلسطيني على مدار الساعة".
وكشف عساف - في تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلي رام الله اليوم الخميس - أن التنسيق بين القيادتين الفلسطينية والمصرية كان على أعلى المستويات منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان، وأن الهم المشترك كان ولا يزال هو وقف العدوان الإسرائيلي بأسرع وقت ممكن ومنع استمرار قتل أطفالنا ونسائنا وشيوخنا والمدنيين الآمنين، مشيرا إلى أن تواجد الرئيس محمود عباس (أبو مازن) في القاهرة في هذه الأوقات العصيبة والمصيرية يؤكد على أهمية مصر بالنسبة لنا وعلى دور مصر في وقف العدوان وفي الوقت نفسه حماية الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وفي تعليق على المبادرة المصرية، قال عساف إننا "سعينا منذ اللحظة الأولى لوقف العدوان الإسرائيلي الذي يستبيح الدم الفلسطيني دون رادع"، مشيرا إلى أن البند الأول في المبادرة المصرية هو وقف العدوان، كاشفا أن تنسيقا قد جرى مع جميع الأطراف قبل طرح المبادرة بما في ذلك حماس.
واستهجن ردة فعل حماس ومهاجمتها للمبادرة المصرية عبر ناطقيها ووسائل إعلامها بالرغم من أنها منسجمة مع المبادرة التي وافقت عليها حماس في عام 2012 في عهد محمد مرسي، متسائلا "هل مقياس القبول والرفض بالنسبة لحماس له علاقة بالجهة التي قدمت المبادرة وليس بمضمونها"، على حد قوله، مشيرا إلي أن حماس لا تقبل إلا بالمبادرات التي تأتي من حلفها الإقليمي وتنظيم جماعة الإخوان الدولي.
واستنكر عساف قيام حماس بوضع شروط على مصر ومحاولة إجبارها على فتح معبر رفح من خلال إقحام إسرائيل، متسائلا "هل مصر هي من يشن عدوانا على الشعب الفلسطيني؟ أم أن حماس أصيبت بعمى ألوان ولم تعد تميز بين العدو من الصديق؟"، مؤكدا أن مصر لطالما تعاونت في فتح معبر رفح وأن قضية المعبر هي قضية ثنائية فلسطينية مصرية مشتركة ولا يمكن حلها عبر إسرائيل ودول إقليمية أخرى.
وأضاف: أن "الأمر ذاته يتعلق بمحاولة وضع حماس شروط على الرئيس أبو مازن تتعلق بصرف رواتب 50 ألف عنصر من عناصرها"، متسائلا: "هل يجب أن تحل هذه القضية عبر قتل أطفالنا ودمار بلادنا"، مؤكدا أن حل قضية رواتب عناصر حماس لها آلية قانونية وإدارية في اتفاق المصالحة وليس عبر الابتزاز - على حد قوله.