المتحدث باسم الحكومة الفلسطينبة: مصر هي عمقنا الاستراتيجي والعربي
قال الدكتور إيهاب بسيسو، المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية ومدير مركز الإعلام الحكومي "إن مصر هي عمقنا الاستراتيجي والعربي ونحن دائما وأبدا نثمن دورها الحقيقي في دعمنا نحن كفلسطينيين و لللقضية الفلسطينية على كل المستويات" .
وأوضح بسيسو - في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه عندما تطالب فلسطين مصر بفتح معبر رفح فذلك يكون عبر الآليتين ، الأولى تكون ضمن الحقوق الفلسطينية بالحركة ، والثانية بما لا يتعارض مع الأمن القومي المصري، مشددا على أن هذه الآلية قد تم الاتفاق عليها بين البلدين، و فلسطين تفهم وتتفهم جيدا هذه المعادلة السياسية.
وثمن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينبة فتح مصر لمعبر رفح لاستقبال المصابين جراء الحرب التي تشنها اسرائيل على أهل قطاع غزة وتوفير العلاج لهم في المستشفيات، مضيفا ان معبر رفح هو مسالة حيوية لجميع الاطراف سواء في مصر او فلسطين ، و ان الاتصالات مع مصر دائماً متواصلة في هذا السياق وقضايا اخرى ايضا ، فضلا عن العمل المستمر من أجل تفعيل ذلك في إطار إيجابي ليعود بالفائدة على الجميع.
وفيما يتعلق بوضع غزة الان التي تتعرض لحرب إسرائيلية شرسة ، أشار إلى أنه تم الانتقال حاليا إلى مرحلة العدوان المباشرعلى قطاع غزة ، مذكرا بانه ومنذ اللحظة الأولى و القيادة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل فورا لوقف هذا العدوان.
وأكد أن حكومة بنيامين نتنياهو تحاول تصدير أزمتها الداخلية بإسرائيل الى العدوان على غزة ولخلق أوضاع تعرقل كل الجهود السياسية والعربية والدولية والفلسطينية من أجل المضي في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك خلق حالة أمنية تضيع من الوقت، وتفرض واقع امني يحرج جميع الجهود الدولية بشكل كبير وتستطيع من خلال ذلك اسرائيل تجميد الجهود الدولية فيما يتعلق باي عمل سياسي.
وذكر أنه " منذ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٢ أصبحنا دولة عضو مراقب بالأمم المتحدة ، اذن نحن الان جزء قانوني في الاسرة الدولية ومن حقنا على المجتمع الدولي ضرورة التدخل لحماية شعبنا من العدوان الاسرائيلي على أهلنا في غزة.. فاستهداف الأطفال والقصف العشوائي الذي يطال المدنيين تحديدا هي جرائم حرب و تتعارض مع كل ما جاء في اتفاقية چينف وبروتوكولاتها الملحقة حول حماية المدنيين في فترات الحرب، وبالتالي نحن محميون الان حسب اتفاقيات چينف الذي وقع عليها الرئيس محمود عباس في ابريل الماضي".
ولافت الي الاتصالات المستمرة والمكثفة مع مصر وخاصة بين الرئيس عباس و الرئيس عبد الفتاح السيسي لدراسة سبل مواجهة التحديات و تفعيل الدور المصري على هذا السياق من اجل وقف هذا العدوان بشكل أو بآخر، فضلا عن اتصالات القيادة الفلسطينية مع كافة الاطراف الدولية المختلفة سواء عبر الامم المتحدة او الوكالات الدولية ، كذلك الاتصالات الثنائية التي من شانها ان يتم التوصل بالنهاية لوقف العدوان على غزة و كذلك اعتداءات المستوطنين العنصرين بالضفة الغربية الذين يمارسون انتهاكات وإرهاب ضد الفلسطينين.
واضاف ان ما حدث للشهيد محمد ابو خضير يلخص طبيعة المشهد العنصري الموجود بالضفة الغربية والذي تمارسه جماعة الاستيطان المختلفة ، قائلا : " ان يحرق طفل لم يتجاوز ال ١٦ عاما من عمره حيا ، فهذه ابشع درجات الجريمة.. خطف وحرق حي ! لا اعتقد ان هناك بشاعة اكثر من ذلك".
وشدد على ان الحكومة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم للنظر في تطورات الوضع الميداني ، وتقوم بتوفير الاحتياجات الانسانية من دواء و خدمات ومساعدات طبية لأهل غزة لتعزيز صمودهم ، كذلك توفير الكهرباء من اجل المستشفيات.
كما انها تستمر، المستوى السياسي ، في حشد الدعم الدولي لوقف العدوان الاسرائيلي، و تطالب بتشكيل لجان تحقيق دولية في كل الجرائم العنصرية التي قامت بها اسرائيل ضد شهداء فلسطيني الذين قتلوا بدم بارد.
وحول اخر تطورات ملف المصالحة الفلسطينية ، قال المتحدث باسم الحكومة ان الوضع في غزة وضع حساس ولا يقبل تعكير الأجواء داخليا عبر بعض التصريحات التي تخرج عن بعض الفصائل الفلسطينية، مضيفا "نحن مستمرون رغم كل العوائق في دعم وخدمة شعبنا لإيجاد الحلول و لتوفير الاحتياجات اللازمة و لمواجهة التحديات وتعزيز صمودنا" .
وردا على سؤال حول التحديات التى تعيق عمل حكومة الوفاق الوطني، اوضح بسيسو انه كان هناك تحريض واضح منذ اللحظة الاولى التي تشكلت فيها حكومة الوفاق الوطني من قبل الحكومة الإسرائيلية ، حيث اتخذ اكثر من مستويات، منها دعوة المجتمع الدولي الى عدم الاعتراف بهذه الحكومة ، وكذلك التهديد بعقوبات اقتصادية ضد السلطة الفلسطينية كنوع من انواع الضغط بعدم الذهاب في خيار المصالحة التي تتمثل في تشكيل حكومة الوفاق.
وذكر ان الحكومة الاسرائيلية منعت ٤ وزراء من غزة دخول رام الله عبر معبر بيت حانون لأداء اليمين، وهم وزراء العمل والعدل وشئون المرأة و الأشغال العامة والإسكان، مضيفا ان الوزراء الموجودين برام الله لا يستطيعون ايضا الوصول الى غزة ، "ولذلك فنحن نطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل و تأمين حركة الوزراء وحرية التنقل من و إلى الضفة وغزة من أجل متابعة أمور وقضايا المواطنين في كافة المحافظات ، لأنه لا يمكن القبول بالأمر الواقع بان الوزارء لا يستطيعوا ان يتواصلوا".
وأكد ان حكومة الوفاق الوطني هي ضرورة استراتيجية ووطنية من أجل انهاء سبع سنوات من الانقسام، لافتا إلى أن مهمة الحكومة تتمثل في إزالة اثار الانقسام التي ترتبت على المستوى الاقتصادي و الاداري وايضاً على المستوى الاجتماعي وكذلك تهيئة الإجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الفلسطينية .
وأوضح أن حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت بموجب اتفاق القاهرة تعمل وفق آلية محددة، حيث تعتمد بشكل أساسي جداً على اتفاق القاهرة التي وقعته جميع الفصائل الفلسطينية في ابريل ٢٠١١.
وحول أزمة عدم تقاضي الموظفين بغزة لرواتبهم ومطالبة حماس لحكومة الوفاق الوطني بتحمل هذه المسئولية، اوضح بسيسو ان حكومة الوفاق أمامها الان مشكلة ادارية ، حيث لديها ٧٠ الف موظف في غزة يتقاضون رواتبهم ثم تم اضافة ٤٢ الف موظف اخرون مما لا يتفق مع الموازنة العامة ، كما انه اذا تم استيعاب كل هؤلاء الموظفين فسيكون هناك مشكلة تضخم اداري كبيرة جداً.
واكد بسيسو أن اتفاق القاهرة لم ينص على دفع المرتبات للموظفين بغزة وإنما على النظر للقضايا الإدارية والمالية عبر تشكيل لجنة ادارية قانونية تنظر في القضايا جميعها على أساس الكفاءة ودون التميز واللوائح والقوانين الفلسطينية تحديدا قانون الخدمة المدنية ، "وهو ما تم الالتزام به ، حيث تم تشكيل هذه اللجنة الإدارية القانونية منذ الجلسة الاولى لانعقاد مجلس الوزارء ".
ولفت إلى أن هؤلاء الموظفين كانوا يتقاضون رواتبهم من الحكومة في غزة و التي كانت في ذلك الوقت حكومة السيد إسماعيل هنية ونظرا لظروف سياسية واقتصادية مختلفة لم يتقاضوا رواتبهم لأشهر أي من قبل حتى تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأاكد على ان قطاع غزة هو الجزء الذي تضرر بشكل اكبر جراء الانقسام، وقضية الرواتب ليست سهلة لأننا نتحدث أيضا عن هيكليات الوزارات والعمل الوزاري ومحاولات الاستيعاب ، مضيفا ان الإشكاليات هي ادارية بحتة و ليست مشكلة سياسية، مذكرا بان حكومة الوفاق الوطني هي حكومة الشعب الفلسطيني و تنظر دون تمييز لأحد.
وقال إن هذه القضية بحاجة الى دعم جميع الأطراف التي وقعت على اتفاق القاهرة، و لا ان يتم إلقاء الكرة في ملعب حكومة الوفاق وكأن الحكومة تريد ان تتنصل من اي مهمة فيما يتعلق بقطاع غزة .
وأشار إلى أن مطالبة حماس لحكومة الوفاق بدفع رواتب لأكثر من ٤٠ الف موظف في غزة لم يتقاضوها منذ أشهر في حين انها وقعت على اتفاق القاهرة وتعلم جيدا ما جاء فيه، إنما يمثل نوع من انواع الضغط السياسي على الحكومة من أجل القبول "، اضافة الى ذلك هناك عدم انتظام في المساعدات الدولية ، وتهديدات إسرائيلية دائما بحجب أموال المقاصة الفلسطينية ، التي هي أموال فلسطينية تحتجزها اسرائيل وتفرج عنها وتستخدمها كنوع من انواع العقاب ضد شعبنا ، فضلا عن اضطراب في المساعدات العربية ، إذن فهناك تحديات مالية واقتصادية كبري على هذا الصعيد فيما يتعلق بالوضع المالي.. فكيف و في ظل كل هذه الضغوطات الاقتصادية والمالية ان توفر الحكومة رواتب بقيمة ٣٥ مليون دولار شهريا اضافة على الموازنة العامة" .
وأكد بسيسو أن هناك سيناريوهات مطروحة الان لحل مشكلة رواتب خاصة من تم تعيينهم بعد ١٤ يونيو ٢٠٠٧ ، منها انشاء صندوق منفصل عن الحكومة والسلطة الفلسطينية، بالية دفع على دفعات لمدة ثلاث شهور اي حتى تنتهي اللجنة الإدارية القانونية من عملها وهكذا تمشي الامور في سياق نزع فتيل الأزمة .
وتابع: "وقد تعهدت قطر بدفع ٢٠ مليون دولار شهريا ، لمدة ثلاثة أشهر عبر الصندوق، وهذا ما رحبت به الحكومة حيث انه خلال هذه المدة تكون اللجنة الإدارية القانونية قد انتهت من دراسة الأزمة وحلها ، واقترحنا ان يكون هذا الصندوق تحت إشراف الامم المتحدة ، وتحدثنا مع السيد روبرت سري مبعوث الامم المتحدة ولكنه هوجم من قبل الحكومة الاسرائيلية ، وقد طالب وزير الخارجية الاسرائيلي أفيجدور ليبرمان ان يكون روبرت سرى شخصية غير مرغوب فيها بإسرائيل و بذلك حدثت ضغوطات في هذا الموضوع".
وأضاف ان الخيار الاخر هو صرف الرواتب عبر "لجنة إعمار غزة " وهي في الاساس صندوق قطري ، " وهذا هو ربما افضل الحلول في الوقت الراهن لتجنب شعبنا المزيد من الخسائر ، ونحن ننتظر رد قطر في هذا السياق".
وعن مشكلة رفض البنوك استقبال الأموال القطرية المحولة ، قال المتحدث باسم الحكومة: " نحن نتفهم تخوف البنوك الفلسطينية التي رفضت استقبال المنحة القطرية لانها لا تريد باي شكل من الأشكال ان يتم الضغط عليها عبر القوانين الدولية فيما يتعلق بدعم ما يسمي بالإرهاب وبالتالي هذا يخلق حالة سلبية لدى البنوك".
وشدد على أن البنوك هي أحد أعمدة الاقتصاد الوطني الفلسطيني وبالتالي لا يمكن ان يغامر بشل الاقتصاد الفلسطيني والحركة المصرفية الفلسطينية في هذا الإطار.
وحول امكانية اعتبار ان هذه الأموال دعم لما يسمى بالإرهاب وفقا للقوانين الدولية، قال بسيسو "اننا لا نعمل بمعزل عن المتغيرات السياسية العربية او الدولية ، نحن جزء من هذه المنظومة السياسية الكبرى وبالتالي محكومين بالعديد من القوانين والاتفاقيات .. فالوضع السياسي و الاقتصادي جراء الاحتلال لا يحتمل المزيد من العقوبات ، و لا نريد ان نورط شعبنا في اي عقوبات إضافية او ان نخلق اي ذريعة لاي أطراف سياسية تحديدا إسرائيلية لكي تستثمر ذلك ضد شعبنا".
وفيما يتعلق بتشكيل اللجنة الامنية، اوضح بسيسو انه حسب ما جاء في اتفاقية القاهرة فان الوضع الأمني في الضفة وفي قطاع غزة يبقى كما هو عليه طوال فترة هذه الحكومة الانتقالية والتي هي حكومة الوفاق الوطني، بمعني ان وزير الداخلية يتحمل مسئوليات الشق المدني فقط من عمل وزارة الداخلية، وليس من صلاحياته الإشراف على الاجهزة الامنية نظرا لان هذه الاجهزة في حاجة أولا الي لجنة أمنية من اجل توحيد عملها.
وتابع : "الشق الأمني مرهون بتشكيل اللجنة الامنية العليا التي ستنظر في قضايا الاجهزة الامنية وكيفية وآلية توحيدها سواء كانت في الضفة او في القطاع، و حسب اتفاق القاهرة فإن مصر سيكون لها دور مهم في هذه اللجنة ، وهذا ما اتفقت عليه جميع الفصائل الفلسطينية".
وردا على سؤال حول موعد تشكيل هذه اللجنة، شدد المتحدث علي ان هناك اهمية بضرورة تشكيلها و ان الحكومة تعمل حاليا على تشكيل اللجنة الإدارية وسوف تتشكل اللجنة الامنية في اقرب فرصة.
وحول مدى سيطرة حكومة التوافق على قطاع غزة علما بان الجميع يعلم ان حماس من تسيطر حاليا علي القطاع ، قال بسيسو انه لا يمكن ان تحل الامور دفعة واحدة ، "فأمامنا انقسام ٧ سنوات وحكومة عمرها شهر واحد، وبالتالي فنحن بحاجة الي آليات وخطط من أجل تفكيك هذه الأزمات والعودة الى الوحدة الوطنية الفلسطينية ."
واضاف " لدينا وضع امني خاص في غزة جاء جراء الانقسام و نظرا لحساسية الوضع فسوف تنظر فيه اللجنة الامنية .. و الامر الواقع الان هو ان الاجهزة الامنية في غزة التابعة لحماس هي التي تسيطر علي الوضع الأمني ، و في ظل هذه التحديات الامنية نحن بحاجة الي تحمل روح المسئولية الوطنية و ان يكون هناك على الأقل دور وطني حقيقي في حماية السلم الاهلي في قطاع غزة".
وأشار إلي أن هذه حكومة الوفاق هي حكومة انتقالية جاءت كانقاذ وطني و لا يمكن ان تلقى عليها كل أعباء الانقسام و يتوقع منها ان تجد الحلول في ظل عدم وجود دعم سياسي حقيقي من جميع الاطراف السياسية التي وقعت علي اتفاق القاهرة.
وأكد انه عندما تفجرت أزمة الرواتب وفي ظل الاوضاع الصعبة الحالية ومع العدوان الاسرائيلي الحالي لم تجد الحكومة وقتا للحديث عن قضايا اخرى مثل اعادة إعمار غزة و تمشيط وتحفيز البيئة الاستثمارية و فتح المعابر وتنشيط الحركة التجارية و انشاء محطة تحلية ماء قد تصل تكلفتها إلى ٥٠٠ مليون دولار ، مشددا على إن كل التقارير الأممية والإنسانية العالمية تؤكد ان قطاع غزة سيفقد المياة الصالحة للشرب قريبا ومهدد بكارثة بيئية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الوضع السياسي خطير ولا يمكن الاستمرار في سياسة الانقسام التي تضر جميع الاطراف وبالدرجة الاولى المواطن الفلسطيني، وانه على كل الاطراف الموقعة على اتفاق القاهرة ان تتفهم ضرورة ان يكون هناك موقفا موحدا لدعم حكومة الوفاق الوطني من اجل إنقاذ الشعب الفلسطيني، مضيفا :" لو فشلت حكومة الوفاق الوطني جراء هذه التجاذبات السياسية فالمواطن الفلسطيني هو من سيدفع الثمن... لان بد الا نعود الي مربع الصفر.. فلقد أنجزنا .."
