خبراء: العودة الآن تضر بالمصالح المصرية ولابد من تعديل الاتفاقية

أكد عدد من الخبراء أن عودة مصر إلى مبادرة حوض النيل مشروطة بتعديل اتفاقية عنتيبى والوصول إلى اتفاق حول المواد الخلافية، حيث ناشد مجلس وزراء دول حوض النيل في اجتماعه السنوى بالخرطوم، مصر بالعودة مرة أخرى إلى مبادرة حوض النيل ووقف تجميد أنشطتها لخلق المزيد من التعاون المشترك بين دول الحوض، وكانت مصر قد جمدت أنشطتها فى مبادرة حوض النيل منذ التوقيع على الاتفاقية عنتيبى .
قال ايمن شبانة، نائب رئيس مركز الأهرام للدرسات السودانية والافريقية، ان مصر هي من اقترحت مبادرة حوض النيل، الا انها قررت تجميد عضويتها عقب توقيع اتفاقية عنتيبى ووجود بعض الخلافات حول الاتفاقية منها الاخطار المسبق والحقوق التاريخية المكتسبة واسلوب التصويت، مشيرا الى ان اتفاقية حوض النيل بدأت فى عام 19999 وانضمت اليها الدول الإفريقية بخلاف اريتريا.
وأضاف ان الخلاف أدى الى توقيع دول المنابع بشكل منفرد على اتفاقية عنيتبى كبديل لمبادرة حوض النيل ووقع عليها 6 دول هم، اثيوبيا ورواندا وبروندى واوغندا وتنزانيا وكينيا، ورفضت هذه الدول اعطاء مصر والسودان حق الفيتو.
واشار الى ان وقف تجميد عضوية مصر امر مرفوض، لانه وحتى الان لم تقدم أثيوبيا أى بادرة طيبة تعكس تغير فى موقفها من سد النهضة، مشيرا الى ان اللقاء المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير خارجية اثيوبيا سيكشف عن حقيقة الموقف الأثيوبى، وبالتالى فإن تجميد موقف مصر، يمكن أن يستخدم كورقة ضغط على دول المنابع لإعادة النظر فى بعض الأمور وفي مقدمتها اتفاقية عنتبى وسد النهضة.
واوضح ان عودة مصر الى اتفاقية دول حوض النيل فى هذه الفترة تعنى عودة الى التعاون دون الحصول فى المقابل على اى مزايا، مشيرا الى ان اتفاقية دول حوض النيل اطارعام شامل لتنظيم العلاقة بين دول حوض النيل.
وقال هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، ان تجميد انشطة مصر جاء كرد فعل على التوقيع المنفرد لبعض الدول على اتفاقية عنتيبى وتجاهل الدعوة المصرية لدول المنابع بالعودة للتفاوض حول النقاط الخلافية فى الاتفاقية لتكون معبرة عن توافق عام بين دول حوض النيل.
واكد ان سب تجميد مصر لعضويتها لم يزول حتى الان ، ومن ثم فإن عودة مصر ستكون غير مبررة وفى غير صالح الاهداف المصرية، موضحا ان هناك اتجاه جديد بدأ يظهرعبر دعوة وزير الدولة للتعاون الدولى التنزانى، عندما صرح شدد على اهمية مراجعة مواد الاتفاقية لانها تلحق الضرر بمصر والتى لا تمتلك موارد مائية سوى نهر النيل، وفى حال قبول الدول الدعوة الى التفاوض من الممكن ان يكون هناك تغير فى الموقف المصرى والعودة الى مبادرة حوض النيل.
واضاف مصر ساهمت بدور كبير فى المبادرة، وكانت ترمى الى تعزيز التعاون المشترك لصالح الجميع، وفى نهاية المطاف تحول الأمر إلى عمل عدائي على حساب المصالح المصرية المائية والأمن القومي، وبالتالي لا عودة إلى الاتفاقية دون تغير موقف دول المنابع والوصول الى توافق.
وقال مغاورى شحاته، رئيس الجمعية العربية للمياه والخبير المائي، اذا نظرنا اسباب عدم حضور مصر الاجتماعات منذ 4 سنوات، نجد انها تعثرت عند اتفاق عنتيبى سنة 2010، مشيرا الى ان المبادرة لم تراع حقوق مصر التاريخية وانكرتها ورفضت الاعتراف بالحصص التاريخية لمصر والسوادن، وكذلك رفضت الاعتراف بالاخطار المسبق، والية التصويت فى اتخاذ القرار واقرار مبدأ الاغلبية وهو تملك الاغلبية.
واضاف ان استشعار مصرالاجحاف فى حقوقها رغم عروضها للتعاون واصراره دول المنابع وتوقيع اتفاقية عنتيبى، اتخذت مصر موقف المتحفظ والرافض للتوقيع وحضور اجتماعات المبادرة الى كانت اخرها بالامس، ومن ثم المطالبة بعودة مصر لحضور الاجتماعات يتطلب اعادة التفاوض ومراجعة الشروط المجحفة والاستعداد لقبول مطالب مصر من منطنق التوافق مع الاطارالعام لاتفاقية الامم المتحدة عام 1997 والتى تقضى بأن يكون التعاون هو الاساس.
واكد افى ضوء هذه الشروط يمكن لمصر ان تعاود المشاركة فى الاجتماعات، ومن ثم يتوقف التوقيع على الاتفاق الى ما تسفرعنه المفاوضات اذا وافقت دول المنابع على ذلك.