"الجوانب القانونية فى أعمال الضبطية القضائية" فى دورة لموظفى التضامن
انطلقت، اليوم الأحد، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، الدورة التدريبية الأولى، لموظفي وزارة التضامن الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية، مؤخرًا من المستشار وزير العدل، وذلك في موضوع "الجوانب القانونية في أعمال الضبطية القضائية"، والتي تتناول الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانوني الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك نفاذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتنسيق والتعاون مع مختلف جهات إنفاذ القانون، ونقل خبرات أعضاء النيابة العامة إليها.
وافتتح الدورة المستشار رئيس الاستئناف مدير المعهد، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي.
يشمل برنامج التدريب موضوعات عدة، أهمها: اختصاصات وسلطات مأموري الضبط القضائي، ضوابط تحرير محاضر جمع الاستدلالات، أحوال التلبس بالجريمة، كما يشمل أيضًا تناول قوانين الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار بالبشر، ودور مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة- بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، والتكامل والتنسيق بينه وبين الجهات المعنية.
