أكاذيب كارثية.. التاريخ الأسود لـ"بلومبرج" فى نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة
سنوات من الكذب والتضليل واستخدامها كأداة سياسية للانتقام أو الضغط على الحكومات، هكذا كان عمل وكالة "بلومبرج" لسنوات طويلة، حيث اعتمدت الوكالة على نشر التقارير الكاذبة والترويج للمعلومات المغلوطة لخدمة أجندة سياسية، ما تسبب في آثار سلبية كارثية في بعض الأحيان وخسائر لكبرى الشركات في العالم.
كما ساهمت أكاذيب الوكالة في زعزعة استقرار الكثير من الدول، مما أفقدها مصداقيتها، وأصبح معروف عنها انحيازها وعدم حياديتها في تغطية الملفات السياسية والاقتصادية.
أكاذيب كبرى في الصين
واعترفت وكالة "بلومبرج" بعد موجة جدل واسعة، بأنها نشرت تقارير كاذبة عن اتخاذ حكومة هونج كونج قرارا بحظر تطبيقات التواصل الاجتماعي بموجب قانون جديد، ولكن سرعان ما أدانت الحكومة في جزيرة هونج كونج هذه التقارير الكاذبة.
وقالت حكومة الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، إن تقارير الوكالة الأمريكية كانت خاطئة وغير دقيقة، وبعد أن أثبتت الحكومة أكاذيب الوكالة الأمريكية، اضطرت بلومبرج لإصدار اعتذار عن هذا التقرير الكاذب.
شركات عالمية تقاضي بلومبرج بسبب أكاذيبها
ووصلت أكاذيب بلومبرج إلى كبرى الشركات حول العالم، وتحديدًا في الهند، ففي شهر مارس الماضي، قضت محكمة هندية بمحو تقرير تابع للوكالة متعلقة بشركة "زي"، مشيرة إلى أن التقرير الكاذب من الوكالة هدفه تشويه سمعة الشركة.
ونشرت الوكالة في تقريرها، بعض المعلومات الخاطئة عن العمليات التجارية للشركة الهندية، ما تسبب في خسائر مالية كبرى وتراجع قيمة سمهما بنسبة 15%.
وادعت الوكالة أن مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي اكتشف أخطاء محاسبية في شركة "زي" بقيمة 241 مليون دولار، وهو ادعاء أثبت لاحقًا عدم صحته.
وقبل أن تمر هذه الواقعة في سلام، ادعت الوكالة، في نفس الشهر بأن مجموعة "أداني" الهندية تواجه تحقيق في وزارة العدل الأمريكية يتعلق بتورط الشركة في رشوة، وهو ما نفته الشركة.
تضرر عالمي من أكاذيب بلومبرج
واصلت بلومبرج إثارة الجدل ونشر الأكاذيب بالرغم من العقوبات والغرامات التي تلقتها وتعد من بين أكثر وسائل الإعلام على مستوى العالم في إثارة الأزمات، ولعل أبرز هذه الأكاذيب ما نشرته الوكالة عن عملاق التكنولوجيا الأمريكي "أبل" وشركات تكنولوجيا أخرى صغيرة.
ففي عام 2018 ادعت الوكالة أن عملاء صينيين تابعين للحكومة زرعوا أجهزة تنصت في الخوادم التي أنشأتها شركة أمريكية تسمى سوبر مايكرو، والتي تعمل مع كبرى شركات التكنولوجيا وعلى رأسها أبل وأمازون.
وتضررت شركة أبل من التقارير الخاطئة للوكالة في مرات متعددة، بسبب إصدارها تقارير خاصة بإصدارات الشركة غير حقيقية.
