رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فريد زهران: اتحاد الناشرين لن يتساهل مع المزورين وإصدارات «بير السلم» «2»

فريد زهران
فريد زهران

كشف المرشح الرئاسى السابق، فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، عن أنه سيجرى إنشاء منصة لترويج وبيع كتب ناشرى مصر، مؤكدًا أن هناك جهودًا لتنقية جداول الاتحاد من المتسللين، وكذلك مساعٍ جادة لتغيير قانون الاتحاد، بالتعاون مع بعض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ. 

وقال «زهران»، فى الجزء الثانى من حواره مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، فى برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»، إن الاتحاد سيواجه المزورين بقوة، لأنهم أضروا بسمعة الكتاب المصرى، ولفت إلى تشكيل لجنة لتحديد الجوائز التى سيطلقها الاتحاد.

وطالب بتعاون كل الوزارات والجهات مع الاتحاد، لفتح المكتبات العامة أمام كتب الناشرين، خاصة فى المدارس ومراكز الشباب.

■ ما قيمة الدعم السنوى الذى تقدمه وزارة الثقافة لاتحاد الناشرين حاليًا؟

- أولًا، بدأت بلقاء مع وزيرة الثقافة باعتبار أن الاتحاد يعمل تحت مظلة وزارة الثقافة، وكان لا بد من مقابلة الوزيرة باعتبارها الشخص المعنى والمسئول الأول، ومناقشة مقترحات الاتحاد.

وعرضنا على الوزيرة مقترحات الاتحاد فيما يتعلق بالتعاون والتعامل مع دار الكتب فى بعض الأمور الخاصة بأرقام الإيداع والأمور الخاصة بالهيئة، والتعاون المفترض بين الاتحاد والهيئة فى تنظيم معرض القاهرة الدولى للكتاب، وتقديم دعم سنوى كبير لاتحاد الناشرين.

ووزارة الثقافة تقدم دعمًا لاتحاد الناشرين فى حدود ١٥٠ ألف جنيه سنويًا، وهذا رقم صغير جدًا، وطرحنا على وزيرة الثقافة زيادة الدعم السنوى المقدم إلى اتحاد الناشرين المصريين، خصوصًا أن الكثير من الناشرين ليسوا أغنياء، وهذا الدعم يُوجه لأنشطة الاتحاد المختلفة.

الاتحاد لديه موظفون ومصارف عمومية، بجانب الوقوف مع الناشرين المرضى وحالات الوفاة، ولديه أعباء كثيرة.

■ ما الموارد المالية للاتحاد؟

- موارد اتحاد الناشرين المصريين تتمثل فى رسوم الاشتراك فقط، واشتراك الناشر حوالى ألف جنيه، وبالتالى كلها موارد محدودة جدًا بالنظر إلى المصروفات المتوقعة من الاتحاد، خصوصًا فيما يتعلق بالوقوف مع الناشرين فى أثناء المحن، وهناك العديد من الأفكار لزيادة موارد الاتحاد.

■ كيف تعاملت مع أزمة أرقام الإيداع؟

- ناقشنا مع رئيس دار الكتب قضية أرقام الإيداع، وهذه مشكلة كبيرة وقديمة وتراكمت؛ فهناك عدد لا يُستهان به من الناشرين لم يكن يودع الكتب التى كان من المفترض إيداعها؛ لأن القانون يُلزم الناشر عندما يحصل على رقم إيداع ويصدر الكتاب أن يودع عددًا معينًا من النسخ لدى دار الكتب، وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة للبلد والذاكرة والناشر نفسه.

إيداع الكتاب فى دار الكتب معناه أن هذا الكتاب صدر ودخل التاريخ، «لو مارحش دار الكتب كأنه ماطلّعش حاجة»، وعدم إيداع الكتاب بالنسبة للناشر خسارة فادحة له قبل ما تكون للبلد.

■ لماذا يفعل بعض الناشرين ذلك؟

- بعض الناشرين لم يقوموا بواجبهم، ومن ناحية أخرى دار الكتب لم تكن تتابع بما يكفى، وفى ظل الإدارة الجديدة لدار الكتب قالوا «أين الكتب؟»، وفوجئوا بأن هناك ناشرين لم يودعوا الكتب منذ ٢٠ عامًا.

وحينما جرى التواصل مع الناشر الذى لم يودع كتبه منذ ٢٠ عامًا، قال «الكتب مش عندى»، وكثرت المشاكل من هذا النوع، ومن أسباب المشكلة أن عدد الموظفين فى دار الكتب ليس كبيرًا، كما أن عدد الناشرين والإصدارات زاد، فأصحبنا أمام مشكلة بها عوامل مختلفة، وحلها الجذرى من وجهة نظرى هو الرقمنة.

نطالب بالحكومة الإلكترونية ونعمل فى هذا الإطار، ومن الممكن الحصول على رقم إيداع من خلال الرقمنة، الناشر من مكتبه يفتح الموقع من خلال رقم سرى محدد ويحصل على رقم الإيداع، فالحصول على رقم إيداع قد يستغرق وقتًا، وهذا يكون صعبًا خصوصًا للكتاب من خارج القاهرة.

لا أستطيع أن أقول إن من حق الكاتب عدم إيداع الكتب؛ لأن هذا غير قانونى وغير منطقى، فالقانون مُلزم ويترتب على عدم الالتزام غرامات، والأهم من كل ذلك أنه فى صالح الناشر، فهو ليس قانونًا جائرًا.

وأرى أن مسئولية الالتزام مشتركة بين الناشر ودار الكتب، ويجب أن يكون هناك تعاون بين اتحاد الناشرين ودار الكتب لحل هذه المشكلة، لأن «إحنا ودار الكتب فى مركب واحد ومش فى خصومة ومصالحنا ليست متعارضة».

وهناك العديد من مواضع التعاون المشتركة بين الاتحاد ودار الكتب؛ بداية من معرض القاهرة الدولى للكتاب، والتنسيق فى معارض المحافظات والمعارض الخارجية، كل هذه سبل ومجالات للتعاون، نرجو أنها تستمر ويجرى تطويرها.

وأؤكد أن الاجتماعات مع وزيرة الثقافة ودار الكتب كانت مريحة وبناءة، وهناك روح تعاون ورغبة مشتركة فى الارتقاء بهذه الصناعة وتطويرها، ونجعل الكتاب المصرى فى مكانة أفضل بكثير من الوقت الحالى.

■ لدينا ما يزيد على ١٢٠٠ ناشر فى الاتحاد الآن.. هل يمارس الجميع المهنة؟

- أكدت قبل ذلك أنه فى الماضى حدثت أخطاء فادحة تسببت فى تسلل الغرباء للاتحاد، ورأينا انضمام أشخاص غير ملتزمين بآداب هذه المهنة وتقاليدها، وليسوا ناشرين حقيقيين، والكثير من هؤلاء مرتبطون بالتزوير ومنطق «تحت بير السلم»، وليس بمنطق المؤسسات المحترمة.

هنا لا أناقش حجم المؤسسة، لكن الأداء، وبالتالى هناك شىء ما مُلح، وهو أنه على القوام الرئيسى لاتحاد الناشرين المصريين الجادين والمنتجين لكتاب حقيقى أن يعيد فرز الأمور فى اتجاه الارتقاء بعضوية الاتحاد.

من الوارد أن تحدث تنقية لجداول اتحاد الناشرين، وهذا كان يحدث خلال السنوات الماضية بمعدلات معينة، وآن الأوان أن يحدث ذلك بطريقة أكثر وضوحًا، ولا بد من وضع معايير لذلك.

■ كيف ستجرى عملية تنقية جداول اتحاد الناشرين المصريين؟

- هناك ناشرون يرتكبون مخالفات فى المعارض الخارجية، أو يُدانون فى وقائع خاصة بتزوير كتب أو ما شابه.. هذا يجب إثباته فى سجل ما، وبمقتضاه تتم محاسبة هؤلاء، ومن الوارد شطبهم من الاتحاد.

نحن نريد الارتقاء بالمهنة، ومثلما تطلب حقوقك ودعم أجهزة الدولة، يجب أن تكون أهلًا لذلك وتؤدى أداءً مشرفًا وفوق مستوى الشبهات، لا يصح أن يكون هناك ناشرون دون المستوى ورغم ذلك يدعمهم الاتحاد.

ولا بد من وجود سياسة واضحة، لأن جزءًا من عملية الإصلاح «إصلاح البيت من الداخل»، لكى يكون لدينا اتحاد قوى يجب أن تكون هناك جمعية عمومية قوية.

ومن الضرورى أن يجرى تشكيل لجنة لتحديد معايير اختيار كتب وزارة التربية والتعليم، وللتعامل مع الناشرين؛ تكون مثل لجان التحكيم فى المهرجانات أو جوائز الدولة لضمان الشفافية ومشهود لها بالحيادية والنزاهة، مثل جائزة الشيخ زايد، أو جائزة الدولة التقديرية والجوائز المختلفة. الجائزة تكتسب قيمتها من حيادية اللجنة المشرفة ولجنة التحكيم، والجائزة تبنى لنفسها سمعتها من خلال اللجان التى تختار، وبالتالى لا بد أن يكون الاقتراح متكاملًا، من خلال آليات واضحة وشفافة، والعدل هنا معناه أن يكون كاملًا من خلال توزيع الأرباح على الناشرين.

■ هل تعملون على تغيير قانون اتحاد الناشرين؟

- نعم، بالتأكيد هناك مشروع قانون مقدم فى هذا الشأن، وهناك مشروع آخر مقدم بخصوص حقوق الملكية الفكرية.

وفى احتفالنا بيوم الكتاب العالمى، حرصنا على تواجد عدد من النواب المهتمين بهذا الملف، الذين سيحركون هذا الملف بالتعاون مع الاتحاد داخل أروقة مجلسى الشيوخ والنواب، لأننا نريد تحريك القانون، ونعمل على تعديل قانون اتحاد الناشرين.

■ الناشر تاجر.. كيف ستعمل على حل مشكلة نقص المنافذ والمكتبات؟

- لا أرى الناشر مجرد تاجر، بل هو صانع كتب، ونحن من الناحية التشريعية والقانونية نطالب طوال الوقت بألا يتعامل معنا القانون بوصفنا مجرد تجار.

التاجر لديه مكتبة يبيع فيها الكتب، لكن الناشر صانع لأن لديه مكونات مختلفة، من مؤلف ومطبعة، وليس كل الناشرين لديهم مكتبات، وأحد مطالبنا الرئيسية أن يجرى التعامل مع الناشر على أنه صانع.

صاحب المطبعة له أن يأخذ قرضًا من البنك المركزى بفائدة ٥٪، وأنا كناشر ليست لدى الصفة، لأن التعامل مع الناشر هنا كتاجر، والتاجر لا يضيف قيمة للسلعة، بل المصنع. نقوم بعملية تصنيع كاملة، تبدأ من المؤلف ثم المصحح وصولًا إلى النشر، ومن الممكن ألا نلاحظ اختلاف التخصصات فى مصر، لكن فى الخارج كل عنصر من عناصر النشر مستقل، مثل المؤلف والمصحح والموزع، ولو تعاملنا مع الناشر كمصنع، فهو يحتاج لشبكة توزيع ومكتبات.

■ كيف يمكن ترويج وبيع الكتب من خلال اتحاد الناشرين؟

- هناك اقتراحات لتدشين معارض داخلية للكتب ومكتبات متنقلة، وهذه الأمور يمكن أن تكون موضع تعاون مع مؤسسات الدولة، وذلك بين اتحاد الناشرين كمؤسسة وهيئة الكتاب بفروعها.

هذا الأمر سيمكننا من الوصول إلى المناطق النائية داخل مراكز وقرى الصعيد على سبيل المثال، من خلال المعارض المتنقلة، إضافة إلى دور المواقع الإلكترونية فى مساعدة الناشرين لبيع الكتب الخاصة بهم، من خلال مواقع تستهدف هذا الأمر بشكل خاص.

يجب أن تكون لدى الاتحاد منصة إلكترونية مجمعة لكل الناشرين، ويجرى عرض كل الكتب من خلالها وبيعها للجمهور، وكل هذه الأفكار تحت الدراسة حاليًا؛ لأننا فى حاجة ماسة للوصول إلى جمهور أوسع وفى أماكن مختلفة، من خلال هذه الأفكار والمقترحات.

■ ما مستجدات ملف الجوائز؟

- أود أن أشير إلى أننى سعيد للغاية بتجهيزنا داخل الاتحاد لاحتفال اليوم العالمى للكتاب هذا العام؛ لأننا كنا وعدنا فى أثناء انتخابات اتحاد الناشرين بإجراء لقاء منتظم ودورى مفتوح مع أعضاء الجمعية العمومية؛ وذلك بهدف النقاش الحر واستقبال المقترحات والشكاوى.

أعلنا فى هذا الاحتفال عن عودة جوائز مؤسسة اتحاد الناشرين مرة أخرى؛ لأن هذا الأمر توقف تمامًا منذ ٨ سنوات، الأمر الذى جعلنا نشعر جميعًا بالحزن والأسى، ولكننا لم نتحدث عن أى تفاصيل تخص هذا الأمر، واكتفينا بالإعلان عنه فقط حتى تتم دراسته جيدًا.

اتخذنا القرار وقمنا بتشكيل لجنة لتعمل على ملف جوائز اتحاد الناشرين، بغرض التنفيذ وليس مجرد المناقشة، فالقرار قد صدر بالفعل، وسنتفق قريبًا على عدد الجوائز التى سنقدمها، وقيمة كل جائزة منها، وموعد فتح باب تقديم الأعمال، ونأمل فى أن تعود هذه الجائزة بشكل أفضل وأقوى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.

■ ما المطلوب من المجتمع لمساعدة صُناع الكتاب؟

- كل مؤسسة تمتلك مكتبات يمكن أن تتعاون معنا باسم المجتمع المصرى، مثل وزارتى التعليم والشباب والرياضة، ومن المفترض أن تتوافر لدى وزارة التربية والتعليم مكتبات داخل كل مدارسها، وبالفعل هناك نسبة كبيرة من المدارس التى تمتلك مكتبات خاصة بها الآن.

وفيما يخص وزارة الشباب، فمصر تضم ٤ آلاف مركز شباب، وإذا كان الفعال منها ألف مركز على الأقل، فيجب أن تتوافر بها أيضًا مكتبات خاصة، كما أن القوات المسلحة المصرية لديها مكتبات فى جميع فروعها، وكذلك الأمر أيضًا لدى وزارتى الأوقاف والداخلية.

كل شبكات المكتبات العامة يجب أن تتزود بالكتب، فضلًا عن موازنات المكتبات العامة؛ لأن هناك أحاديث دائمًا حول ارتفاع أسعار الكتب فى مصر، والحل هنا ليس دعم الورق وإزالة الجمارك من مستلزمات الطباعة فقط، بل يجب النظر إلى تجارب الدول الأخرى، فهناك العديد من الناشرين الأوروبيين أخبرونى بأنه قبل إصدار الكتب الخاصة بهم تتم كتابة ملخص لها ثم إرسالها لكل سلاسل المكتبات العامة التى تتيح الكتب للجمهور مجانًا، وبمجرد أن يطلع الجمهور على الملخص، سرعان ما تستقبل هذه المكتبات عددًا من طلبات الحجز للنسخة الكاملة من الكتب.

شبكة المكتبات العامة لديها دور كبير فى تسويق وبيع الكتب، وفى النهاية تستطيع أن تتكفل ببيع حوالى ٤٠٪ من نسب مبيعات الكتاب، وهذه هى الطريقة التى يعالج بها الأمر؛ لأنه من المستحيل أن تصل الكتب إلى الجمهور من خلال عمليات البيع والشراء فقط، خاصة بعد ارتفاع أسعارها فى الآونة الأخيرة، فالمكتبات العامة هى المسئول الأول عن القراءة.

■ كيف سيتعامل الاتحاد مع قضية تزوير الكتب ومنافذ التوزيع والمكتبات؟

- مزورو الكتب عددهم ليس كبيرًا، ولكن تأثيرهم يعطيهم أكبر من حجمهم، فهم يقدمون صورة سيئة عن النشر فى مصر، ما يجعل البعض يقلقون من الكتاب المصرى.

سنواجههم عبر التعاون مع الهيئات المختلفة على هذا الملف، ومن المهم أن تكون هناك عقوبات رادعة، من خلال التشريعات التى يجرى اقتراحها.

الاتحاد لن يتساهل مع الناشر المزور، ولا مع من يساعده، فالمزورون عناصر فاسدة يجب أن تستبعد من المنظومة.

كما سنواجه القرصنة الإلكترونية، وهذا موضوع مهم، وسنبحث عن كيفية مواجهته تشريعيًا. وهناك محركات بحث أجد أنها تساعد فى القرصنة.