عاهل الأردن الملك عبدالله الثانى يأمر بإجراء انتخابات مجلس النواب

صدرت الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب الأردني. 

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي الأردني، حصل "الدستور" على نسخة منه، أن الملك عبدالله الثاني أمر اليوم الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.

واقترن الأمر الملكي بصدور الإرادة الملكية السامية بهذا الخصوص، والتي أورد بيان الديوان الملكي نصها: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور: نأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون".

إلى ذلك زار جلالة الملك الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الأربعاء، وتزامنًا مع صدور الإرادة الملكية، والتقى عاهل الأردن رئيس وأعضاء مجلس مفوضيها، للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها، مؤكدًا ضرورة بذل الجهود من قبل مجلس المفوضين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية، والعمل لمنع أي تجاوزات بكل حزم.

الملك عبدالله الثاني قال إن الأردن يقف: أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي، التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي.

ولفت الملك إلى أنه وجّه الحكومة لتقديم كل الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب.

الهيئة المستقلة للانتخاب

من جانب آخر، كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، عن مدى جاهزية الهيئة للعملية الانتخابية والتعامل مع سيرها والإعلان عن نتائجها بكل شفافية.

يذكر أن الهيئة المستقلة للانتخاب كانت أعلنت عن سجل الناخبين إلكترونيًا، مبينًا أن عدد الناخبين بلغ أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة.

وأشار إلى أنه تم تحديد 1600 مركز اقتراع واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة، لافتًا إلى أن الهيئة ستعمل على إعلان جداول الناخبين موزعة على مراكز الاقتراع، مع إطلاق خدمة إلكترونية تمكّن المواطن من تغيير مركز اقتراعه ضمن دائرته الانتخابية، وإطلاق خدمة للناخب المسيحي أو الشركسي أو الشيشاني لتغيير دائرته الانتخابية إن لم يكن ضمن دائرته مقعد مخصص لهم.

الهيئة، عمليًا ركزت عبر تشاركية وتنسيق بالتعاون مع وزارة الداخلية على تسهيل إجراء نقل مكان الإقامة، كما تم تنفيذ انتخابات تجريبية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب محاكاة لقانون الانتخاب الجديد.

كما  أنه جرى إطلاق خطة تنفيذية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتجهيز 95 مركزًا نموذجيًا مزودًا بمتطوعين، وذلك بالاتفاق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إنتاج المواد التوعوية وتطوير الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يلبي احتياجاتهم.

الزيارة الملكية للهيئة المستقلة للانتخاب، تمت بحضور رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان. 

يأتي الأمر الملكي، الذي أصدره عاهل الأردن، للهيئة المستقلة للانتخاب بإجراء الانتخابات وفقًا للمادة 34 من الدستور في فقرتها الأولى التي تقول: "الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام الدستور".

وبعد صدور قرار الملك، بإجراء الانتخابات، وتحديد موعد الاقتراع، لا يعني بالضرورة حلّ مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

فكل الترجيحات، حسبما تقول البوابة الإعلامية، موقع السوسنة الإلكتروني: تشير إلى أن المجلس سيبقى دون حل حتى نهايات مايو المقبل وربما يونيو، وإذا تطلب الأمر واتخذ قرار سيادي بالإبقاء على الحكومة حتى إجراء الانتخابات فإن قرار حل المجلس يمكن أن يكون في يوليو المقبل، وذلك حتى لا تلزم الحكومة بالاستقالة.

وتقول المادة 74/2 من الدستور: "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها"، هذا النص الدستوري يعني أنه إذا حل مجلس النواب قبل تاريخ الحادي عشر من يوليو المقبل، فإن الحكومة وجب عليها الاستقالة، أما إذا حل بعد ذلك فإن استمرار الحكومة من عدمه سيكون بيد جلالة الملك، مع الأخذ بالاعتبار أن الانتخابات لمجلس النواب الحالي جرت في العاشر من نوفمبر من عام 2020.