رئيس «التمثيل التجارى»: إطلاق مبادرة لدعم صغار المصدرين وتأصيل ثقافة التصدير لدى الشركات
أكد يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة، أن هناك فرصة كبيرة أمام المصدرين المصريين لزيادة صادراتهم، والوصول لهدف الدولة المتمثل فى الوصول لرقم ١٠٠ مليار دولار صادرات خلال السنوات الثلاث المقبلة، رغم الاضطرابات الحالية فى العالم، فى ظل مرحلة إعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية. وأوضح رئيس «التمثيل التجارى»، خلال حديثه إلى «الدستور»، أن عدم الدراية بأذواق المستهلكين والمواصفات المطلوبة للسلع والمنتجات عالميًا، وكذلك غياب التسويق الجيد، من أهم التحديات التى تواجه المصدّر المصرى فى المرحلة الحالية.
وأشار إلى أهمية التفكير خارج الأطر التقليدية لتحقيق المستهدف من الصادرات وزيادة حصيلة النقد الأجنبى لمصر على المدى القصير، مع الحاجة لمسار جديد لتطوير الصناعة، بالتوازى مع المسار القائم حاليًا، يعتمد على التجمعات الذكية والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة صناعية للقطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة ما يسمح بتحقيق قفزات تصديرية.
■ بداية.. ما متطلبات النهوض بالصادرات لتحقيق هدف الدولة بالوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
- للوصول بالصادرات المصرية إلى رقم ١٠٠ مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وزيادة حصيلة النقد الأجنبى لمصر على المدى القصير، فإن الأمر يتطلب التفكير بمعزل عن الأُطر التقليدية، وتبنى آليات جديدة، تستهدف أولًا، على المدى القصير: زيادة إنتاج المنتجات المصرية الواعدة، التى يمكن تعزيز حجم صادراتها الخارجية لتوفير النقد الأجنبى.
كما يتطلب الأمر ثانيًا- وعلى المديين المتوسط والطويل- إنشاء قاعدة صناعية لقطاعات واعدة، تكون قيمتها المضافة مرتفعة، وقادرة على تحقيق القفزات التصديرية المستهدفة.
ويمكن أن يتم ذلك من خلال بناء مسار جديد لتطوير الصناعة المصرية، بالتوازى مع المسار القائم، يعتمد على إنشاء سلسلة من التجمعات الصناعية الذكية، القائمة بالأساس على التكنولوجيا المتقدمة فى قطاعات مستهدفة توفر منتجاتها قيمة مضافة عالية، وتحقق صادراتها قفزات غير تقليدية.
■ ما محاور العمل التى يتبناها جهاز التمثيل التجارى للنهوض بالصادرات المصرية؟
- يعد تعزيز التواجد فى الأسواق التقليدية، وطرق أبواب الأسواق الجديدة الواعدة للصادرات المصرية، من أهم المحاور الأساسية التى يعمل التمثيل التجارى على تنفيذها.
وذلك يسهم فى تحقيق عدد من الأهداف، تتمثل فى زيادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق الحالية بتشكيلة منتجات جديدة، وإقامة حملات ترويجية كاملة، Branding جديد، للمنتج المصرى، بالإضافة إلى استهداف أسواق جديدة، وتحديد الأنشطة الترويجية، مثل المعارض والبعثات، فى الدول التقليدية والجديدة، بالتنسيق مع المجالس التصديرية، وحتى يتم الإعداد بشكل جيد وفعال للبعثات التجارية للمجالس، ومشاركتها فى المعارض الدولية المتخصصة مع تشجيع الشركات على المشاركة فى تلك الأنشطة بحوافز مميزة.
كما يتضمن ذلك استهداف سلاسل المحلات الكبرى، وجذب أكبر عدد من الشركات العالمية العاملة فى تجارة التجزئة والتسويق للشراء من مصر، باعتبارها تمثل نسبة كبيرة من حجم التجارة العالمية، مع وضع مصر فى مكانة مفضلة كمورد لهذه الشركات العالمية الكبرى فى مجال التجزئة، وهو ما يرتبط بالعمل على جذبها لفتح مكاتب شراء فى مصر، وتنمية التشغيل للغير، وإنتاج الماركات العالمية.
■ هل يمكن تحقيق ذلك النفاذ للأسواق خلال السنوات القليلة المقبلة؟
- ينبغى الإشارة إلى أن التجارب الدولية الناجحة أثبتت أن دخول الأسواق العالمية لا يحدث ببساطة عن طريق الصدفة، وإنما يكون من خلال جهود مستدامة، ودراسة جيدة للإمكانات والقدرات، والبيئة التنافسية للأسواق التصديرية.
كما يجب أن يكون هدف المصدرين هو الدخول إلى السوق والحصول على حصة من السوق التصديرية، وليس مجرد إتمام عملية تصديرية، وذلك من خلال العمل على بناء علاقات توريد مستدامة مع مستورد أو وكيل أو موزع قوى.
■ هل تسمح الظروف الدولية الحالية بتحقيق الاستدامة والحفاظ على الحصص التصديرية؟
- الظروف الدولية الحالية، التى تتسم بحدوث اضطرابات شديدة فى سلاسل الإمداد، تنطوى على فرص كبيرة أمام المصدرين، الذين سيحصلون على فرص نفاذ أكبر فى الأسواق التصديرية، وحتى فى الأسواق الصعبة مثل: الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، التى تسعى لتأمين وارداتها من مصادر بديلة.
والعالم الآن فى مرحلة «إعادة هيكلة سلاسل الإمداد»، التى ظلت مستقرة خلال العقدين السابقين، وهذا يتيح فرصًا حقيقية أمام الشركات المصرية للدخول فى شراكات طويلة المدى فى سلاسل الإمداد العالمية.
وفى هذا الإطار، هناك جهود مستمرة تقوم بها المكاتب التجارية من خلال عقد لقاءات مباشرة مع مديرى المشتريات بكبرى الشركات وسلاسل التجزئة، للتعرف على بيانات أهم مورديها حول العالم، لكى يتسنى الاتصال بهم وإقناعهم بتوريد جزء من احتياجاتهم فى مصر، ويتم ترتيب بعثات تجارية لمسئولى هذه الشركات، بالتنسيق مع المجالس التصديرية المعنية، للتعرف على الإمكانات والطاقات التصديرية المتاحة بمصر.
■ ما الدور الذى يقوم به التمثيل التجارى فى دعم المصدرين؟
- أطلقنا مبادرة لخلق مصدرين جدد، وتأصيل ثقافة التصدير لدى الشركات، ورفع القدرة التنافسية لها؛ للعمل على زيادة قاعدة الشركات المصدرة، وذلك من خلال توفير برنامج لدعم صغار المصدرين والمصدرين الجدد، وتشجيع المصدرين على استغلال فرص الانطلاق للخارج، واستغلال البرامج المتاحة التى تتيح لهم خدمة مصالحهم وتعزيز قدراتهم التنافسية.
ونستهدف، من خلال هذه المبادرة، تنمية قطاع القدرات التصديرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد تم إنشاء وحدة جديدة للتواصل مع تجمعات الأعمال بالتمثيل التجارى، تهدف إلى تكثيف الاتصالات بين المكاتب التجارية وكل تجمعات الأعمال والمجالس التصديرية، وتقوم الشركات بمناقشة الممثل التجارى المصرى مباشرة، من خلال مجموعة من الاجتماعات الافتراضية، كما تتم مناقشة الفرص والمعوقات لكل قطاع تصديرى على حدة.
وفى الإطار نفسه، تقدم المكاتب التجارية ضمانات مهمة للشركات المصدرة، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التى ليس لديها القدرة الكافية على تقييم المخاطر بالأسواق التصديرية.
■ فى رأيك.. ما أبرز التحديات التى تواجه المصدّر المصرى فى الوقت الحالى؟
- من أهم التحديات التى تواجه المصدّر المصرى حاليًا مسألة عدم الدراية الكافية بأذواق المستهلكين، وكذا المواصفات والمعايير القياسية التى تفرضها كل دولة بما يسمح بنفاذ الصادرات المصرية إليها، وهو ما يجب الإلمام به من خلال التواصل مع المكاتب التجارية، بالإضافة إلى غياب التسويق الكافى للصادرات المصرية، ويرتبط بذلك ضرورة أن تهتم الشركات بإنشاء مواقع إلكترونية جيدة، متاحة باللغة الأجنبية للسوق التصديرية، بالإضافة إلى المواظبة على الاشتراك فى المعارض الدولية والمتخصصة.
