موازنة الحكومة العامة
المؤشرات النهائية لمشروع موازنة السنة المالية المقبلة، ٢٠٢٤/٢٠٢٥، عرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول الثلاثاء، خلال اجتماع حضره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلى الوزراء. ومن بيان أصدره المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عرفنا أن إجمالى إيرادات «موازنة الحكومة العامة» يبلغ ٤ تريليونات جنيه، بينما يبلغ إجمالى المصروفات ٤.٩ تريليون، والتريليون، كما لعلك تعرف، يساوى ألف مليار، أو مليون مليون، أو واحدًا على يمينه ١٢ صفرًا.
تستهدف الموازنة المقبلة تحقيق معدل نمو نسبته ٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وفائضًا أوليًا بنسبة ٣.٥٪، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪، إلى جانب زيادة إيرادات «الموازنة العامة للدولة» بحوالى ٣٦٪، لتصل إلى ٢.٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة، للموازنة نفسها بنسبة ٢٩٪، لتصل إلى ٣.٩ تريليون جنيه، مع تخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والحماية والمزايا الاجتماعية، من بينها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية، وأكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة»، إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى.
قد تصل إيرادات «الموازنة العامة للدولة»، إذن، إلى ٢.٦ تريليون جنيه، من إجمالى ٤ تريليونات، هى إيرادات «موازنة الحكومة العامة» المتوقعة. وهنا، تكون الإشارة مهمة إلى أن مفهوم «موازنة الحكومة العامة»، يجرى إدخاله للمرة الأولى، فى إعداد الموازنة، بموجب تعديلات «قانون المالية العامة الموحد»، وهو مفهوم أكثر شمولًا واتساعًا وإنصافًا للاقتصاد المصرى، إذ يضم «الموازنة العامة للدولة»، إلى جانب موازنات ٤٠ هيئة اقتصادية، سيضاف إليها باقى الهيئات الاقتصادية الـ٥٩، خلال خمس سنوات.
موازنة الحكومة العامة، بتعريف القانون، أو تعديلاته، هى بيان بإجمالى موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة، وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، وذلك كله دون التأثير على طبيعة عمل الهيئات العامة الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعداد موازناتها أو نظم المحاسبة بها أو علاقتها بالخزانة العامة للدولة.
تعديلات «قانون المالية العامة الموحد»، أوجبت، أيضًا، وضع حد أقصى، أو سقف سنوى، لدين الحكومة العامة، الذى يتضمن دين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده بنسبة من الناتج المحلى المتوقع، ولا يجوز تجاوزه إلا فى حالات الضرورة والحتميات القومية، بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة، ضمانًا، أو استهدافًا، لتحقيق الاستدامة المالية ووضع معدل الدين فى مسار نزولى. وفى هذا السياق، وجّه الرئيس، خلال اجتماع الثلاثاء، بالاستمرار فى الحفاظ على الانضباط المالى، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة، ومواصلة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام وأعباء خدمته.
أيضًا، كان الرئيس قد وجّه، خلال اجتماع عقده الأسبوع الماضى، بتكثيف الجهود التى تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى للموازنة، وزيادة المشروعات الإنتاجية، خاصة الموجه منها للتصدير. وفى ذلك الاجتماع، الذى حضره رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، وجّه الرئيس، أيضًا، بتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، والسيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن، ويسهم فى إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
.. وتبقى الإشارة إلى أن تعديلات «قانون المالية العامة الموحد»، أوجبت على الجهات الإدارية، كل الجهات الإدارية، أخذ موافقة وزارة المالية على مشروعات القرارات، التى من شأنها ترتيب أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، إيرادًا أو استخدامًا، إيجابًا أو سلبًا على الخزانة العامة للدولة، ما لم تكن مدرجة فى الموازنة، قبل إصدارها من السلطة المختصة.
