سياسيون: اتفاق الحكومة مع التجار يخفف الأزمة الاقتصادية ويعيد الانضباط إلى الأسواق
ثمَن عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والأحزاب، اتفاق رئيس مجلس الوزراء مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ١٥ و٢٠٪؛ ليصل التخفيض إلى ٣٠٪ بعد عيد الفطر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدين أن هذا الاتفاق يعكس الجهود المبذولة من قبل الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط، ويبشر بحدوث انفراجة اقتصادية قريبًا سيشعر بها المصريون.
وأشاد النائب زكى عباس، عضو مجلس النواب، بالاتفاق، وقال إن هذا الاتفاق يستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وخفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وأكد أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ستسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية، فضلًا عن تحفيز حركة البيع والشراء فى الأسواق.
وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أى تجاوزات، علاوة على نشر الوعى بين المواطنين حول مبادرة خفض أسعار السلع.
وأشار إلى أن المبادرة بمثابة خطوة إيجابية تكشف عن جهود الحكومة لدعم المواطن وحمايته اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال تلبية احتياجاته اليومية.
ولفت النائب إلى أن الحكومة تعمل على التحكم فى التضخم بشكل أساسى على المديين المتوسط والطويل، وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج، خاصة فى قطاع الأغذية، للسيطرة على زيادة الأسعار.
وثمَن المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب المصريين، الاتفاق، وقال إن الدولة المصرية تتحمل مسئوليتها كاملة تجاه الوطن والمواطنين، وتسعى جاهدة بكل قوة إلى حل مشكلات الشارع المصرى دون إهمال عجلة البناء والتعمير.
وأضاف أن الاتفاق يعكس مدى ترابط القيادة السياسية بالشارع المصرى، ويعكس الحرص على الاستماع لصوت المواطنين، إضافة إلى أنه استكمال للجهود المبذولة من قبل الدولة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مُخفضة فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية التى انعكست على اقتصاديات الدول، واتضح ذلك من خلال منافذ ثابتة أو متحركة ومبادرتى «أهلًا رمضان، وكلنا واحد» وغيرهما الكثير، مشيرًا إلى أن المجتمع المدنى عليه دور كبير فى الاتساق مع هذه الجهود لتكتمل المنظومة ويشعر المواطن بنتائج هذه الخطوات.
وأوضح أن هناك عددًا من الإجراءات اتخذتها الحكومة خلال الآونة الأخيرة أسهمت فى إعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة لاستعادة التعافى والاستقرار الاقتصادى والسيطرة على التضخم بدأت تؤتى ثمارها خلال الأيام القليلة الماضية.
واختتم: «إعلان الحكومة عن توافر السلع وبدء انخفاض الأسعار خلال الفترة الأخيرة، واستمرار الانخفاض بنسبة أكبر خلال الفترة المقبلة بعد اتفاق الحكومة مع المصنعين والتجار بمثابة رسالة طمأنة للمواطنين لتخفيف حدة القلق من الأزمة الاقتصادية التى تواجهها البلاد، ما يترتب عليه أيضًا تحسين مستوى معيشة المواطنين».
وأشاد النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاتفاق بين الحكومة والتجار بشأن بدء تخفيض الأسعار بالأسواق، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيسفر عن توافر السلع فى الأسواق والتحكم فى زيادات الأسعار والتصدى لجشع التجار.
وأكد أن بدء تنفيذ هذا الاتفاق سيخفف من حدة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة وموجة غلاء الأسعار، وضمان عدم زيادة الأسعار حسب أهواء التجار، ووجود أسعار استرشادية تطبق فى كل الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على مد يدها للقطاع الخاص والمصنعين، ما سيكون له مردود عظيم على دعم قاطرة الصناعة المحلية.
وأضاف أن الحكومة نجحت فى تغيير سياساتها وبرامجها تجاه حل مشكلات الشارع، وسارعت فى إيجاد مخارج للأزمات الراهنة التى تمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين.
