أبوالعطا: إصدار تشريعات جديدة يضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية
قال المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير الأسبق، إن جذب الاستثمارات الأجنبية يشكل عاملًا رئيسيًا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ويجب على الحكومة والقطاع الخاص تعزيز التعاون والشراكات من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المستقبلية للبلاد.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تحديث التشريعات والقوانين الاستثمارية، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومشجعة لرجال الأعمال الأجانب، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة العمل على تطوير المهارات العاملة والاستثمار في التعليم والتدريب، لضمان توافر القوى العاملة المهرة التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.
وأوضح أن تحديث التشريعات والقوانين الاستثمارية يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر والتبادل الثقافي والتكنولوجي بين الشركات الأجنبية والمحلية، مما يحفز الابتكار والبحث والتطوير ويساهم في تطوير قطاعات جديدة ومتقدمة في الاقتصاد.
وأشار إلى أنه من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، يمكن تعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية على المستوى العالمي وزيادة صادراتها، مما يعزز العملة الصعبة ويسهم في تحسين التوازن التجاري للبلاد.
وأكد أن الاستثمارات الأجنبية تسهم في تنويع قاعدة الاقتصاد المصري من خلال جلب تكنولوجيا وخبرات جديدة، وتطوير قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والخدمات المالية، وأن وضع معايير بيئية واجتماعية للمشاريع الاستثمارية يمكن أن يسهم في الاستدامة البيئية والاجتماعية، ويعزز المسئولية المجتمعية للشركات التي تستثمر في مصر.
وأشار إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يعد عاملًا حيويًا لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، كما أكد أن مصر تمتلك مقومات كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي ومناطق البحر الأحمر لديها فرص كبيرة للاستثمار.
وأضاف أن نجاح العاصمة الإدارية الجديدة في جذب الاستثمارات الأجنبية يعد نموذجًا يحتذى به لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وأنه من المهم أن تواصل الجهات المعنية العمل بجدية وتكثيف الجهود لتعزيز هذا النجاح، وتحقيق مزيد من الاستقرار والازدهار في العاصمة الإدارية وفي مصر بشكل عام.
