معركة الروب الأسود.. «الدستور» تكشف كل شىء عن انتخابات «المحامين» مع انطلاقها غدا

تنطلق انتخابات مجلس نقابة المحامين «دورة ٢٠٢٤- ٢٠٢٨»، فى التاسعة صباح السبت، لاختيار النقيب العام، و٢٨ من أعضاء مجلس الإدارة، بمن فيهم الأعضاء الثلاثة الممثلون لمحامى الإدارات القانونية.

وتنص المادة ١٣٥ من قانون المحاماة على أن تجرى الانتخابات لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة، فى دار النقابة العامة، ومقار النقابات الفرعية، أو أندية المحامين، على أن يكون الانتخاب عن طريق الاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية، يُعلن نجاح الأقدم قيدًا.

وتضم الجمعية العمومية للمحامين، الذين لهم الحق فى التصويت بهذه الانتخابات: المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم، أو أعفوا منها حتى آخر ٢٠٢٣، على أن تصح بحضور ومشاركة ثلث أعضائها، أو ٣ آلاف عضو، أيهما أقل.

المستشار محمد عبدالمعطى: إلغاء التصويت الإلكترونى.. إشراف قضائى.. والنتيجة لن تُعلن يوم الاقتراع

أتاحت نقابة المحامين لأعضائها خدمة الاستعلام عن كل المعلومات الخاصة بالانتخابات وعملية التصويت، إلى جانب إعلان الكشوف النهائية المعتمدة من مجلسها الحالى، وبها ملحق بأسماء المرشحين المدرجين بأحكام القضاء، فضلًا عن مراكز الاقتراع التى سيُدلى فيها المحامون بأصواتهم، فى غرف المحاكم والنقابات الفرعية المختلفة على مستوى الجمهورية.

وقال المستشار محمد عبدالمعطى، عضو اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، إن هيئة النيابة الإدارية استعدت بشكل كامل للإشراف على العملية الانتخابية، كاشفًا عن إلغاء تطبيق التصويت الإلكترونى فى الانتخابات، والاكتفاء بالتصويت اليدوى، بناءً على طلب اللجنة المشكلة من مجلس النقابة للإشراف على الانتخابات.

وأضاف «عبدالمعطى»: «رتبنا مع اللجنة الإدارية المشكلة من مجلس النقابة كل شىء يخص الانتخابات، ومنها التجهيزات اللوجستية، مع التأكد من سلامة كل الإجراءات، ووصول أوراق التصويت ونماذج الفرز فى موعدها، وتوزيع اللجان وضوابط التصويت، علاوة على تسكين القضاة فى كامل اللجان بالنقابات الفرعية واللجان العامة فى كل محافظة، واللجنة المركزية فى النقابة العامة».

وواصل: «اللجنة القضائية ستشرف على وصول أوراق الفرز من جميع اللجان الفرعية، وستتم مراجعتها وتجميعها قبل إعلان النتيجة، بما يعنى أن النتيجة لن يتم إعلانها فى نفس يوم الاقتراع، انتظارًا لوصول أوراق الفرز من الفرعيات النائية، وذلك منعًا لأى تشكيك، ولإعطاء فرصة كافية للمراجعة والبت فى أى شكاوى».

وأكد الحرص على اتخاذ الضوابط التنظيمية التى تضمن سلامة العملية الانتخابية وسلاستها، مشيرًا إلى أن الناخب سيختار مرشحًا وحيدًا على مقعد النقيب، و٣ عن الإدارات القانونية، و٢٥ لباقى تشكيل المجلس.

وأضاف: «لا يوجد شرط يلزم الناخب باختيار ٨ مرشحين عن محاكم الاستئناف فى قائمة اختياراته، لكن عند الفرز نراعى تمثيل كل محكمة استئناف بمقعد، يفوز به الأعلى تصويتًا من بين المرشحين عليه، ثم يتم اختيار باقى التشكيل، دون التقيد بالمحكمة».

وواصل: «فرضًا لو المحامى اختار الـ٢٥ مرشحًا من محكمة استئناف واحدة، لن يتسبب ذلك فى بطلان صوته، لكنه سيكون باطلًا حال عدم اختيار مرشح وحيد على مقعد النقيب، و٣ مرشحين فقط على مقاعد الإدارات، و٢٥ فقط لباقى التشكيل، فالقيد فى التمثيل عند الفرز وإعلان النتيجة، وليس عند الاختيار».

وشدد على أن فرز أوراق الاقتراع سيجرى فى حضور المناديب عن المرشحين، لكن لن يتم تسليمهم نسخة من محاضر فرز اللجان الفرعية، لأنها ليست نهائية، وسيتم إعلان النتيجة كاملة، بعد مراجعة جميع المحاضر، والتأكد من سلامة الفرز والتجميع».

وتقدم ٣٠ مرشحًا لعضوية مجلس إدارة نقابة المحامين، على مقاعد الإدارات القانونية، و١١٥ مرشحًا على مقعد «استئناف القاهرة» وحده، من أصل ٢٢٣ مرشحًا لباقى محاكم الاستئناف الثمانى، فى القاهرة والإسكندرية وقنا وأسيوط وبنى سويف وطنطا والمنصورة والإسماعيلية.

ويُشكل المجلس- دون المقاعد الثلاثة الخاصة بالإدارات القانونية- عن طريق اختيار الحاصلين على أعلى الأصوات، على مستوى محاكم الاستئناف، مع اختيار باقى التشكيل من الأعلى فى الأصوات، دون التقيد بمحكمة الاستئناف المترشح عنها.

ويتسلم الناخب ٣ أوراق انتخابية، يختار فى الأولى مرشحًا وحيدًا من قائمة المرشحين على منصب النقيب، ويختار فى الثانية ٣ أعضاء فقط عن مقعد الإدارات القانونية، من إجمالى عدد المرشحين على الإدارات على مستوى الجمهورية.

أما فى الثالثة فيختار ٢٥ عضوًا من المرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، دون التقيد بمكان معين فى اختيارهم، سواء فى محاكم الاستئناف التابعين لها أو محافظاتهم. وفيما يخص الـ٢٥ مقعدًا لعضوية المجلس، يفوز من حصل على أعلى الأصوات بكل محكمة استئناف عالٍ، على مستوى الـ٨ محاكم استئناف بالجمهورية، ليكون ممثلًا عن محكمة الاستئناف، فيما يفوز الـ١٧ عضوًا الآخرين، بحصولهم على أعلى الأصوات دون التقيد بالمحكمة أو المحافظة.

سامح عاشور: منح دراسات عليا للمتفوقين.. وشركة لإدارة الأصول

واصل النقيب الأسبق سامح عاشور، خلال الأيام الماضية، جولاته الانتخابية على مختلف النقابات الفرعية، لاستعراض برنامجه الانتخابى الذى أطلقه تحت شعار «عنوانى وموطنى»، فى إشارة إلى ترشحه للدورة الخامسة على المقعد، بعد ١٩ عامًا قضاها فى منصب النقيب، منذ ٢٠٠١ وحتى ٢٠١٩.

وأطلق «عاشور» حملة إعلامية تستعرض ما حققه من إنجازات خلال توليه المسئولية، وذلك تحت عنوان: «ما أنجزناه ويحاول البعض أن يمحوه من الذاكرة»، متضمنة نشر تسجيلات قديمة «تحرج» المحسوبين والداعمين للنقيب الحالى عبدالحليم علام، وفق حملة «عاشور». وقال سامح عاشور، فى جولاته الانتخابية، إن «تراخى» مجلس النقابة الحالى، وعدم حسمه أمر الانتخابات وتأجيلها، كان عن قصد، من أجل تصعيب المشاركة على المحامين، بعد «استشعار حجمه الطبيعى والحقيقى بين المحامين»، وفق قوله.

ورأى «عاشور» أن ما تحقق من إنجازات فى ملف معاشات المحامين أثناء توليه مسئولية النقابة لم يحدث منذ سنوات، واعدًا باستكمال هذا الملف، إلى جانب إيلاء اهتمام كبير بالارتقاء بالمهنة وبالمحامين، من خلال توفير منح دراسية للمحامين المتميزين علميًا، لدراسة الماجستير والدكتوراه فى الجامعات المصرية والدولية.

ووعد بعقد بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، لتمكين شباب المحامين من الاستفادة من كل البرامج التدريبية التى تقدمها الأكاديمية، مع تطوير بروتوكول التعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية. 

وأكد عزمه تفعيل جدول المحامين المصريين فى الخارج، المنصوص عليه بالمادة ١٣ من قانون المحاماة، دعمًا وتقديرًا لممارستهم الفعلية للمحاماة خارج مصر، علاوة على تفعيل الدراسة فى «أكاديمية المحاماة» كشرط قبول بجداول النقابة، والتوصية بأن تكون مدة الدراسة فى حدود ٦ أشهر.

وأضاف أن برنامجه يتضمن تفعيل اختبار قبول جميع المتقدمين من أصحاب الوظائف السابقة فى الأكاديمية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، لمنح درجات علمية ومهنية، إضافة إلى عقد دورات متخصصة فى الفروع القانونية المستحدثة.

كما يشمل البرنامج الانتخابى لـ«عاشور» إنشاء شركة مساهمة لإدارة واستثمار أصول وممتلكات النقابة، على أن تكون ملكية النقابة فيها ٥١٪، وتوزع باقى الأسهم على المحامين، لمن يريد الاستثمار فى أمواله داخل أنشطة الشركة. 

عبدالحليم علام: الميزانية وصلت إلى 1.4 مليار جنيه فى عهدى.. والوفاء بجميع الالتزامات

ترشح على مقاعد عضوية المجلس ٢٥٣ مرشحًا، بينهم ٣٠ على مقاعد الإدارات القانونية، أبرزهم أعضاء المجلس الحالى الذين ترشحوا جميعًا لدورة جديدة، عدا المحامى محمد عبدالستار بدر. وتتنافس فى الانتخابات عدة قوائم انتخابية، أبرزها قائمتا النقيب الحالى عبدالحليم علام، والنقيب السابق سامح عاشور، رغم أنه لم يتم إعلان تشكيلهما بشكل رسمى لحسابات انتخابية. أما باقى القوائم، ومنها «الأمل» و«المستقلين»، فاكتفى بالمنافسة على عضوية المجلس دون النقيب. وتقتصر المنافسة على موقع النقيب بين ٣ مرشحين هم الأقوى والأوفر حظًا بين ١٥ مرشحًا، هم النقيب الحالى عبدالحليم علام، والسابق سامح عاشور، وعضو مجلس النقابة الحالى المرشح السابق على منصب النقيب، نبيل عبدالسلام، بعد انسحاب النقيب الأسبق حمدى خليفة. وكثف «علام» جولاته على النقابات الفرعية المختلفة، خلال الأيام القليلة الماضية، لعقد لقاءات مع أعضاء الجمعية العمومية، وافتتاح عدد من الأندية وتجديدات النقابات الفرعية، وغرف المحامين فى المحاكم المختلفة.

واستعرض النقيب الحالى ما حققه من إنجازات خلال عام و٣ أشهر، قضاها فى المنصب خلال الفترة التكميلية، بعد وفاة النقيب السابق رجائى عطية، قائلًا إنه أرسى عملًا مؤسسيًا أنهى ما شهدته النقابة من إدارة منفردة دون أى قواعد لعدة سنوات، إلى جانب نجاحه فى سد العديد من منافذ الفساد التى استشرت فى النقابة خلال الفترة السابقة، وفق تعبيره. وأضاف «علام»: «بعد جلوسى على مقعد النقيب العام، وبعد مرور أكثر من ١٤ شهرًا، وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و٤٣٥ مليون جنيه، بزيادة قدرها ٤٣٣ مليون جنيه، بعد وفاء النقابة بكل التزاماتها من معاشات، وشراء مقار وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة فى العلاج، وصرف منح استثنائية»، معتبرًا أن هذه الزيادة نتجت عن حسن إدارته موارد النقابة، وتطبيق نظام «الحوكمة»، الذى مكنه من «غلق منافذ الفساد».

ورأى أن هناك أشخاصًا قدموا وعودًا على مدار ٢٠ عامًا، بتطبيق «الرقمنة» و«الميكنة» فى نقابة المحامين، ولم يوفوا بوعودهم، لكنه طبّق ذلك بداية من عام ٢٠٢٣، أى بعد توليه المنصب بـ٣ أشهر فقط، رغم الصعوبات التى واجهته، مثل «الفاتورة الإلكترونية»، وقضية «محامى مطروح».

وواصل: «مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من ٢٥ ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقًا تزيد على ٢٠ مليون جنيه، ونحرص دائمًا على تقديم خدمة تليق بالمحامين دون أى تكاليف إضافية».

وشدد على أن لديه برنامجًا طموحًا للمرحلة المقبلة فى النقابة، يستكمل من خلاله الإنجازات التى حققها خلال الفترة الوجيزة التى قضاها فى المنصب، خاصة فيما يتعلق بتطوير مشروع العلاج، وزيادة المعاشات، وتطبيق المرحلة الثانية من «الحوكمة» و«رقمنة» جميع الخدمات وتحسينها، ورفع كفاءة مقار المحامين فى المحاكم والنقابات الفرعية والأندية.

نبيل عبدالسلام: تنقية جداول النقابة وتنمية الموارد وزيادة المعاشات

يراهن نبيل عبدالسلام على فوزه فى الانتخابات الحالية، بدعم من المحامين المشتغلين، ممن «سئموا الصراع المستمر بين عبدالحليم علام وسامح عاشور»، وفق تعبيره، لذا قصر جولاته على غرف المحامين فى المحاكم، دون عقد لقاءات جماهيرية، كما فعل المرشحان الآخران المنافسان. وأطلق «عبدالسلام» برنامجه الانتخابى تحت شعار: «قادمون بعزيمة الشباب وخبرة الشيوخ»، ورأى أن الفترة المقبلة تتطلب تغييرًا حقيقيًا فى دماء النقابة، عبر استغلال عزيمة الشباب الطامح فى التغيير، والاستعانة بخبرات الشيوخ ممن لهم باع طويل فى العمل النقابى. ونبه إلى أهمية تعديل قانون المحاماة، لممارسة العمل طبقًا للمعطيات والاحتياجات المُستحدثة، إضافة إلى «رقمنة» منظومة الانتخابات، لضمان سلامة العملية الانتخابية، وأن تكون النتائج عاكسة للإرادة الحقيقية للمحامين، وإحكام السيطرة على كل موارد النقابة ومصروفاتها وتنميتها، حتى تعود بالنفع على تحسين جودة الخدمات، وتطوير مشروع الرعاية الصحية للمحامين وأسرهم. ووعد بالعمل على زيادة المعاش زيادة طردية تتناسب مع موارد النقابة وسنوات الخدمة، مع بحث إلغاء المادة ٢٠٨ من قانون المحاماة، وإجازة عودة المحامى المحال للمعاش لمزاولة المهنة، وفتح أسواق جديدة للمحامين، وتوفير فرص عمل لهم داخل وخارج مصر، وتفعيل «معهد المحاماة»، وسرعة الانتهاء من تفعيل «أكاديمية المحامين»، وإنشاء منظومة لتسجيل وحصر الدعاوى.

وتعهد كذلك بالعمل على توفير أراضٍ مخفضة القيمة وبأسعار تنافسية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وزيادة موارد النقابة من خلال إحكام السيطرة والرقابة على أموالها وضبطها فى ميزانية موحدة، وتطبيق منظومة جديدة رقمية لموارد توثيق العقود والتصديق عليها، وتحصيل أتعاب المحاماة وتسوية ملف المعاشات وتنقية الجداول، إضافة إلى مقاومة أى تشريعات أو قرارات قد تقيد حرية المحامين فى ممارسة مهنتهم.

واختتم بقوله: «من يعمل بالمهنة يعرف مشكلاتها، وأنا أزعم أنى كذلك، وأتعامل مع النقابة كملف قضية درسته جيدًا، لذا أطالب الجمعية العمومية بموقف واضح فى هذه المرحلة الفارقة التى تمر بها النقابة».