لا تهاون ولا مغامرات.. كيف تخوض مصر معركة «تجنب المعركة»؟
«الحرب كفتح باب غرفة مغلقة الله وحده يعلم ما بداخلها».. تنسب الجملة السابقة والمعبرة للزعيم النازى أدولف هتلر، الذى أشعل الحرب العالمية الثانية، لتنم عن إدراكه لما يمكن أن يتسبب فيه إطلاق الحرب من عقالها، وربما لهذا السبب كان العسكريون دائمًا ما يدركون أن الحرب يجب أن تكون «الخيار بعد الأخير» للأزمات والصراعات، لأن التحكم فى مسارها أمر يخرج عن السيطرة، حتى لو ظن المقدم عليها فى نفسه أنه «جيش لا يُقهر» و«أقوى قوة ضاربة»، وهو درس ما زالت إسرائيل لم تتعلمه منذ ٥٠ عامًا وحتى اللحظة، فيما تعلمته مصر بتجربتها الحضارية والتاريخية منذ آلاف السنين، حين وقّعت أول معاهدة سلام فى تاريخ الإنسانية، فى عهد الملك رمسيس الثانى.
ومن هذا المنطلق تدفع مصر بكل قوتها نحو إيقاف العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين فى قطاع غزة، وتخوض ما يصح وصفه بأنه «معركة حقيقية من أجل تجنب معركة دموية»، وربما «نووية»، من المرجح ألا يستطيع الإقليم ولا العالم كله تحمل تبعاتها، وتعزز استعداداتها وإجراءاتها لـ«معركة تحقيق السلام» على محاور عدة، نحللها ونستعرض زواياها فى السطور التالية.
تحديد الخطوط الحمراء: لا تهجير.. لا إيقاف للمساعدات.. لا عمليات على الحدود
«كان ممكن حد يقولى كنت خدت الـ٢ مليون عندك فى مصر فى سيناء، والأرض كبيرة، والأمور هتتحل، بقى اللى انتوا شايفين دمهم دول ممكن نخونهم؟ ولا إيه؟، الأرض أرضنا وبلادنا، ومسئولين كلنا إننا نحميها زى ما هى كده، ومحدش- بفضل الله- هيفرط فيها، وحدود مصر هاتفضل كما كانت لآلاف السنين».
بهذه الكلمات أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كلمته خلال احتفالية «يوم الشهيد»، السبت الماضى، تأكيده على خطوط مصر الحمراء ضد المخطط الإسرائيلى الهادف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ودفعهم نحو الأرض المصرية فى سيناء، تنفيذًا لأحلام قديمة راودت الصهاينة منذ تأسيس دولة الاحتلال، وعادت للواجهة مجددًا، فى محاولة إسرائيلية لقلب فضيحة ٧ أكتوبر الماضى، وعملية «طوفان الأقصى»، إلى انتصار.
فبعد أحداث ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، وبعدما بدأت إسرائيل تفيق من هول الصدمة وفاجعة المصيبة الأمنية والعسكرية التى لحقت بها، بدأ التفكير داخل أروقة مراكز صنع القرار الإسرائيلى عن كيفية الاستفادة المثلى من عملية «طوفان الأقصى» وقلب الأمور لصالح دولة الاحتلال.
وبدأت إسرائيل تروج- بشكل غير معلن- لعملية تهجير الفلسطينيين باتجاه جنوب القطاع إلى رفح، ومنها إلى سيناء المصرية، وظهرت مطالبات إسرائيلية رسمية متعددة ومستمرة لسكان شمال قطاع غزة بالتوجه جنوبًا نحو معبر رفح البرى، والحدود المصرية، ثم تم طرح فكرة تهجير النازحين من سكان شمال القطاع خصوصًا، وغزة عمومًا، إلى سيناء والضفة الغربية.
وجاء التوجه الإسرائيلى فى إطار الاستفادة من التضامن الكبير الذى حظيت به إسرائيل من الإدارة الأمريكية والأنظمة الأوروبية والغربية، فى بادئ الأمر، مع اعتقاد أنه سيمكن قبول فكرة تهجير الفلسطينيين، فى ظل وجود عدد كبير من رعايا هذه الدول الذين يرغبون فى الخروج من غزة، وتريد حكومات دولهم إخراجهم من أتون الحرب الجنونية والدموية التى أشعلتها إسرائيل ضد قطاع غزة وسكانه.
وظنت إسرائيل أنه مع مرور الوقت سيمكن أيضًا العمل من خلال المتطرفين الموجودين فى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تنفيذ مخطط التهجير ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية إلى الأردن، ومن ثم تكون القضية الفلسطينية قد انتهت تمامًا، وانتقلت أعباؤها إلى دول الجوار.
وقوبلت هذه الأفكار والتوجهات العلنية والخفية برفض بات وقاطع من مصر، قيادة وشعبًا، وعبّر الرئيس عبدالفتاح السيسى أكثر من مرة عن هذا الرفض، مؤكدًا أنه لا تفريط ولا تهاون فى أمن مصر القومى، وأن هناك خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها، وأن مصر لن تقبل أبدًا بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو العمل على تصفية القضية الفلسطينية.
وفى إطار التصعيد، ومنذ منتصف شهر فبراير الماضى، بدأ الاحتلال الإسرائيلى فى الترويج بقوة إلى أنه استطاع تحييد معظم قوات المقاومة فى شمال ووسط غزة، ولم يتبق له سوى خان يونس ورفح، وأن تحقيق هدف الحرب، المتمثل فى القضاء على «حماس» وقدراتها العسكرية والقتالية وتحرير المحتجزين، لن يتم إلا من خلال القيام بعملية عسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية.
وازداد التوتر على الحدود المصرية الفلسطينية خلال الشهر الماضى، عندما نشرت تقارير إعلامية إسرائيلية وغربية تفيد بتوجه إسرائيل للقيام بعملية عسكرية لاحتلال محور «فيلادلفيا»، أو «صلاح الدين»، الفاصل بين الحدود المصرية والفلسطينية، بزعم العمل على وقف تهريب الأسلحة والذخائر إلى حركة «حماس» الفلسطينية وفصائل المقاومة.
وردت مصر، وفقًا لعدد من التقارير الدولية، مؤكدة أن أى عملية عسكرية فى محور «فيلادلفيا» تعرض اتفاقية السلام مع إسرائيل للخطر، وأنها لن تقبل بأى مساس بأمنها القومى، ولن توافق على أى إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تؤدى إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
فى المقابل، استمرت إسرائيل فى تهديداتها المستمرة بشن عملية عسكرية فى رفح، بهدف التأثير على معنويات النازحين ووضعهم تحت ضغط نفسى متزايد، بالإضافة إلى وضع مصر والدول العربية تحت ضغط إنسانى وأخلاقى، يضطرهم للسماح بالقبول بعمليات تهجير ولو حتى جزئيًا، وتزايدت التصريحات الإسرائيلية عقب قيام مصر- ضمن جهودها لمنع خطط تهجير الأشقاء الفلسطينيين- بتدشين معسكر إغاثة على مساحة ١٠٠ فدان بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
قيادة جهود الإغاثة لتخفيف المعاناة والوصول بالمساعدات لـ«شمال القطاع»
منذ بداية الحرب فى غزة، وجهت القيادة السياسية المصرية بتسيير قوافل الدعم والإغاثة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودى، وعملت على التفاوض من أجل الإسراع بإدخال المساعدات إلى الفلسطينيين، وذلك فى ظل استمرار القصف وحالة الحصار الخانق والتام التى فرضتها إسرائيل على أهالى قطاع غزة.
وفى مواجهة التعنت الإسرائيلى، ظهر الموقف المصرى واضحًا لا لبس فيه، بالتأكيد على ضرورة عبور المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، حتى قبل السماح بخروج الأجانب من القطاع، من الذين رغبت دولهم فى إخراجهم عبر معبر رفح والأراضى المصرية مع ترك الفلسطينيين ليواجهوا مصيرهم المحتوم.
ووفقًا لجمعية الهلال الأحمر المصرى، فقد بلغ حجم ما قدمته الدولة المصرية ٦٢ ألفًا و٧٤٤ طنًا مقدمة بجهود المجتمع المدنى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وهى أكبر دولة قدمت مساعدات لأهالى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة، فى حين بلغ حجم المساعدات الدولية بالكامل، والتى تم استقبالها حتى نهاية الشهر الماضى، ما يقارب ١٦٧ ألف طن، قُدمت من ٤٢ دولة و٣٠ منظمة، سواء عن طريق الجو أو البحر أو البر.
كما أقامت مصر، ضمن جهودها لمنع خطط تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية، معسكر إغاثة، على مساحة ١٠٠ فدان بخان يونس جنوب قطاع غزة.
وأعلنت مصر، فى ٢٤ فبراير الماضى، عن البدء فى إقامة مخيم للنازحين الفلسطينيين بخان يونس جنوب قطاع غزة، بسعة ٤٠٠ خيمة، ويتسع لنحو ٤٠٠٠ شخص، وسيكون مزودًا بالكهرباء ودورات المياه من أجل التخفيف من معاناة الفلسطينيين.
وتضمن الإعلان، أيضًا، أن إقامة مخيم خان يونس ستعقبها إقامة مخيم آخر شمال دير البلح بوسط قطاع غزة، ومستشفى ميدانى، ومركزين لتوزيع المساعدات بمدينة رفح الفلسطينية بجنوب القطاع. وعلى مدار الأيام الماضية، ومع حلول شهر رمضان، نجحت الطائرات المصرية، عبر تنسيق مصرى أردنى إماراتى مشترك، فى إنزال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين فى شمال القطاع، ممن تقطعت بهم السبل نحو الجنوب، مع عدم قدرة قوافل المساعدات، العابرة من معبر رفح، على الوصول إليهم بعد تهدم الطرق والمبانى والبنى التحتية فى كامل قطاع غزة، من جراء العدوان الإسرائيلى المستمر.
«وإن جَنحوا» جهود للوصول لوقف نهائى لإطلاق النار
بذلت مصر منذ اللحظة الأولى للحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة كل الجهود الممكنة من أجل وقف الحرب وترتيب الاتفاق على هدنة مؤقتة ووقف القتال، وهو ما حدث بالفعل فى شهر أكتوبر الماضى، بعد وساطة مصرية قطرية، ليتم الإفراج عن عدد من المحتجزين فى قطاع غزة، من الإسرائيليين وجنسيات أخرى، فى مقابل الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، وذلك بعد جهود مضنية بذلتها مصر، التى أثبتت أنها لاعب أساسى، إقليميًا وعالميًا، فى كل القضايا والملفات، وأنها تمثل «رمانة ميزان» المنطقة، وصمام أمان واستقرار فى الشرق الأوسط، وفى العالم أجمع.
وواصلت القاهرة هذه الجهود من خلال اللقاءات المختلفة التى شاركت فيها مصر، سواء فى الدوحة أو فى باريس، أو التى استضافتها عدة مرات فى القاهرة من أجل التوصل إلى اتفاق جديد للهدنة، وكان آخر هذه اللقاءات بداية شهر مارس الجارى مع وصول وفد من حركة حماس إلى القاهرة، لعقد مباحثات حول وقف إطلاق النار، خاصة مع حلول شهر رمضان، ومنح المواطنين الفلسطينيين هدنة لالتقاط الأنفاس وزيادة دخول المساعدات خلال هذا الشهر الكريم.
معظم المساعدات التى دخلت إلى قطاع غزة «مصرية»
ضغط دبلوماسى فى المحافل الدولية لمنع تصفية القضية
عملت مصر منذ اليوم الأول للأزمة الحالية واندلاع الحرب الإسرائيلية المجنونة والوحشية على قطاع غزة وسكانه، من أجل تحقيق أهداف أساسية، تتمثل فى منع تصفية القضية الفلسطينية والتصدى لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، أو من الضفة الغربية إلى الأردن، مع توفير أكبر قدر ممكن من الدعم والمساعدات لأهالى غزة والنازحين من شمال القطاع إلى جنوبه.
وعلى الصعيد الدبلوماسى والقانونى، عملت القاهرة على إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة القضايا والاهتمامات عالميًا، فقد عقدت مصر «قمة القاهرة للسلام ٢٠٢٣» بخصوص القضية الفلسطينية، كما عملت على حمل لواء الدعم فى كل المحافل الدولية، وفى صدارتها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، مع المساهمة بمرافعة متميزة أمام محكمة العدل، لبيان حقيقة الاحتلال الإسرائيلى وجرائمه الممتدة عبر التاريخ.
وأثمرت الجهود المصرية، بالتضامن مع الأشقاء العرب وشرفاء العالم، عن تخفيف حدة التضامن مع إسرائيل فى الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة، وعاد الحديث مرة أخرى عن كيفية الوصول لحل نهائى للقضية الفلسطينية، يقوم على أساس «حل الدولتين» وضمان حقوق الفلسطينيين فى دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ضبط نفس إعلامى وتجنب فخ المزايدات والاستجابة لاستفزازات الخصوم
تعاملت مصر مع التصريحات الإسرائيلية المتعددة التى هدفت إلى استفزازها بأسلوب ضبط النفس وتعامل الحكيم، الذى يعرف كيف ومتى يتصدى لمن يريد جره إلى أفعال بعينها لتؤخذ عليه ويتم استخدامها ضده، وضد القضية التى يساندها.
وكان من أبرز التصريحات الهادفة لإشعال الموقف ما ادعاه وزير المالية الإسرائيلى المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فى ١٢ فبراير ٢٠٢٤، أن إمدادات حركة «حماس» بالذخيرة والسلاح تمر بشكل كبير عبر مصر، وأن القاهرة «تتحمل مسئولية عما حدث يوم ٧ أكتوبر الماضى، بعد أن وجّه «سموتريتش» انتقادات حادة للقاهرة أيضًا فى شهر ديسمبر، لسماحها بدخول كميات هائلة من الذخائر إلى غزة فى فترات ماضية.
وقال الوزير الإسرائيلى، وقتها، إنه يجب على مصر أن تسمح لسكان غزة بالمرور عبر الحدود المصرية، حتى يتمكنوا من الهجرة إلى بلدان أخرى، كما رفض الاقتراح الذى تقدمت به مصر وقطر لإنهاء الحرب فى غزة، وإنشاء حكومة تكنوقراط لحكم المنطقة، جنبًا إلى جنب مع الضفة الغربية. وتعاملت مصر مع تلك التصريحات بالشكل المناسب، معلنة رفضها لها، وقالت وزارة الخارجية المصرية، فى بيان لها وقتها، إنه «من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلى سموتريتش فى إطلاق تصريحات غير مسئولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأى محاولة لاحتواء الأزمة فى قطاع غزة». وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، إن مثل تلك التصريحات «غير مقبولة جملة وتفصيلًا، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأى طرف بأن يقحم اسمها فى أى محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه».
وظل هذا هو النهج المتبع طوال الأشهر الماضية، بالرد دون تصعيد، ورفض الادعاءات الإسرائيلية الباطلة، محليًا وعالميًا، والتأكيد على سياسة مصر وخطوطها الحمراء بالأفعال لا الأقوال، مع تجنب الوقوع فى فخ المزايدات والاستجابة للاستفزازات التى تؤثر على صورة مصر كوسيط نزيه، وعلى جهودها المستمرة على الساحة الدولية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
«وأعِدُّوا لهم».. تنمية القدرات وتحديث التسليح وتنويع مصادره وتوطين صناعته
تنسب للإمبراطور الفرنسى نابليون بونابرت مقولة «الجيوش تزحف على بطونها»، قاصدًا بهذا أن القوات المقاتلة تتقدم فى معاركها بما هو أهم من الشجاعة والإقدام، أى بالاستعدادات اللوجستية والخطط التنموية وتحديث خطوط الإمداد والتموين وتوفير السلع والمنتجات بما يكفى حاجاتها التنموية، وهى الأهداف التى تتحرك مصر نحوها منذ نحو عقد كامل، عبر تطوير بنيتها التحتية وقدراتها اللوجستية وطرقها وموانئها ومطاراتها، بل وحتى ببناء صوامع تخزين الغلال، وتطوير شبكات النقل، وتدشين الأنفاق العابرة إلى شبه جزيرة سيناء، لربط كامل تراب الوطن بعضه ببعض.
كما اعتمدت مصر منذ عام ٢٠١٤ سياسة مختلفة لتسليح قواتها المسلحة، تضمن تحديثه بشكل دائم، مع الحرص على تنويع مصادر السلاح من دول وجهات متعددة، وعدم الاعتماد على جهة أو مصادر محددة، مع العمل على توطين الصناعات العسكرية والتكنولوجية.
وأثمرت تلك السياسة عن عدد من الإنجازات الكبيرة، على رأسها تصنيع الفرقاطات من طراز «جوويند» فى ترسانة الإسكندرية، بالإضافة إلى تحديث مختلف القطاعات فى القوات المسلحة المصرية، على مدار السنوات الماضية، بأحدث أنواع السلاح، مثل حاملات المروحيات الأولى والوحيدة فى المنطقة والشرق الأوسط من طراز «ميسترال»، والحصول على صفقات طائرات «رافال» و«ميج ٢٩» وفرقاطات «فريم» و«ميكو» وغواصات «تايب ٢٠٩»، وغيرها من أنظمة الدفاع الجوى والطائرات دون طيار المختلفة.
وكان من بين أهم الإنجازات أيضًا تطوير مصر وصناعتها أسلحة متطورة، من بينها طائرات دون طيار، مثل «نوت» و«حورس» و«٦ أكتوبر»، مع الإعلان مؤخرًا عن بدء تصنيع ٥ منظومات مضادة للطائرات المُسيّرة ودون طيار، والتى حملت اسم «حارس». وبذلك، طبقت مصر على أرض الواقع رؤيتها الخاصة بأن «للسلام قوة تحميه وتصونه»، وتصون سيادة قرارها وسلامة أراضيها، وهو ما ظهر أثره للعيان فى الأشهر الماضية، فى ظل الاضطرابات الواسعة التى عصفت بمنطقة الشرق الأوسط، والتى نجحت مصر خلالها فى الحفاظ على أمنها وسلامة شعبها وأراضيها، عبر سياسة واعية، تحميها «قوة حكيمة ورشيدة».
