محافظ البنك المركزى يزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع

هدف رفع سعر الفائدة احتواء التضخم ودعم المواطن

نمتلك الآن من النقد الأجنبي ما يكفي لسداد كافة الالتزامات

وجود سعرين للعملة هو مرض لا تستقيم معه الأمور

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، أن الهدف من رفع الفائدة بنسبة 6% هو احتواء التضخم ودعم المواطن.

وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن الدولة تمتلك برنامجًا مهمًا لخفض مستوى التضخم، وهو ما تم استهدافه عن طريق رفع الفائدة اليوم لدعم المواطنين والاستثمار الأجنبى المباشر.

وأكد عبدالله أن قرار رفع الفائدة سيجذب أصحاب المدخرات للاستثمار في الجنيه لارتفاع قيمته الاستثمارية.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن كل الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم هي بداية لعمل وإصلاحات كبيرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، والتي سيكون لها مردود إيجابي كبير على الاقتصاد والمواطن المصري.

وتابع عبدالله: "وجود سعرين للعملة هو مرض لا تستقيم معه الأمور، كما تخلق السوق الموازية للعملة سوقًا موازية لكافة السلع الأخرى".

وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أن البنك المركزي يمتلك حاليًا من النقد الأجنبي ما يكفي لسداد كافة الالتزامات وبفائض أيضًا.

وأضاف أن تحركات سعر الصرف في السوق الموازية للصرف الأجنبي، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.

وأوضح أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن البنك المركزي لن يستهدف تحديد سعر الصرف في المستقبل، ولكن سيكون الهدف هو معدلات التضخم.

وقال إن أسعار السلع لن ترتفع بعد تحرير سعر الصرف بعد أن كان يتم تحديد أسعارها بسعر الدولار في السوق الموازية.

وأوضح أنه تمت إتاحة الدولار اليوم من الجهاز المصرفي نتيجة حركة السوق بعد تحرير سعر الصرف، حيث جاءت حركة الدولار من السوق وذهبت للسوق.

وأكد أن البنك المركزي وجه البنوك بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، مطالبًا بأن تكون الأولوية للتعليم والصحة.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى النتائج الإيجابية من قرار تحرير سعر الصرف والتي ظهرت سريعًا في تراجع المخاطر المتعلقة بسعر السندات الدولارية لمصر، والتي وصلت مؤخرًا إلى 25% بينما تراجعت اليوم إلى 6%، كما تراجعت نسبة عقود مخاطر مبادلة الائتمان من 27% إلى 2% وهو ما يعني زيادة ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم الأربعاء رفع سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.